| Guide APT sur la législation contre la torture-AR.pdf | Guide APT sur la législation contre la torture-FR.pdf |
| الدليل التشريعي لمناهضة | Guide sur la législation contre la torture |
| التعذيب | 2 |
| 2 | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| جمعية الوقاية من التعذيب ) APT( هي منظمة مستقلة غير حكومية مقرها جنيف تعمل على الصعيد العالمي للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. | L’Association pour la prévention de la torture (APT) est une organisation indépendante nongouvernementale basée à Genève, qui oeuvre dans le monde entier en faveur de la prévention de la torture et autres mauvais traitements. |
| أسس المصرفي والمحامي السويسري جان جاك غوتييه الجمعية سنة 1977 وأصبحت منذ ذلك الحين منظمة | L’APT a été fondée en 1977 par le banquier et avocat suisse Jean-Jacques Gautier. |
| رائدة في هذا الحقل تلجأ إليها المنظمات الدولية والحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من الجهات | Depuis, l’APT est devenue une organisation leader dans son domaine. |
| الفاعلة لالتماس خبرتها ومشورتها. | Son expertise et ses conseils sont demandés par des organisations internationales, des gouvernements, des institutions des droits humains et d’autres acteurs. |
| لعبت جمعية الوقاية من التعذيب ً دور ا ً أساسي ا في وضع المعايير والآليات | L’APT a joué un rôle central dans la mise en place de normes et de mécanismes internationaux et régionaux visant à prévenir la torture, tels que le Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture. |
| الدولية والإقليمية لمنع التعذيب ومن ضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. | L’APT envisage un monde sans torture où les droits et la dignité de toutes les personnes privées de liberté sont respectés. |
| تشمل رؤية جمعية الوقاية من التعذيب ً عالم ا من دون تعذيب يحترم حقوق وكرامة جميع الأشخاص | Association pour la prévention de la torture - APT B.P. |
| المحرومين من الحرية. جمعية الوقاية من التعذيب ص. ب.137 1211 جنيف 19 ، سويسرا | |
| هاتف:+41 22 919 2170 apt@apt.chwww.apt.ch | 1211 Genève 19 Suisse Tél: +41 22 919 2170 apt@apt.ch www.apt.ch |
| أطلقت حكومات الدانمارك والمغرب وإندونيسيا وتشيلي وغانا مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب )CTI( في / مارس آذار 2014 تهدف هذه المبادرة إلى ضمان المصادقة العالمية على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة | L’Initiative sur la Convention contre la torture (CTI) a été crée en mars 2014 par les gouvernements du Chili, du Danemark, du Ghana, de l’Indonésie et du Maroc. |
| التعذيب وتنفيذها بحلول عام 2024 من خلال المشاركة ّ البن اءة وتبادل الخبرات بين الدول. | Son but est de s’assurer de la ratification et de la mise en œuvre universelle de la Convention des Nations Unies contre la Torture d’ici 2024 par l’engagement constructif et l’échange de bonnes pratiques entre États. |
| للمزيد من المعلومات حول مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب وكيفية الانضمام إلى مجموعة أصدقاء المبادرة، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.cti2024.org | Pour plus d’informations sur le CTI, y inclus comment devenir membre du groupe d’amis du CTI, rendez-vous sur www.cti2024.org |
| مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب الأمانة العامة روت دو فيرني10 1202 جنيف، سويسرا | |
| info@cti2024.org | Initiative sur la Convention contre la torture - CTI Secrétariat Route de Ferney 10 1202 Genève Suisse info@cti2024.org |
| © ، جمعية الوقاية من التعذيب ) APT( ومبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب .) CTI( جميع الحقوق محفوظة. يجوز اقتباس المواد الواردة في هذا المنشور أو إعادة طبعها شرط ذكر مصدرها. | © 2016, Association pour la prévention de la torture (APT) et Initiative sur la Convention contre la torture (CTI). |
| ينبغي توجيه طلبات الحصول | Tous droits réservés. |
| على الإذن لنسخ المنشور أو ترجمته لجمعية الوقاية من التعذيب ومبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب. ترجم هذا المنشور مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات ّ المسل حة بتمويل من الصندوق | Le contenu de cette publication peut être librement cité ou réimprimé, à condition de citer la source. |
| الاستئماني لمركز جنيف للمساعدة في تطوير قطاع الأمن في شمال أفريقيا للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع مركز جنيف الإلكتروني: www.dcaf.ch أو موقع الصندوق الاستئماني الإلكتروني:www.dcaf- tfna.org | Les demandes d’autorisation de reproduction et/ou de traduction de la publication doivent être adressées à l’APT et à CTI. |
| ّيتوف ر هذا الدليل ً أيض ا باللغة الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية. | Traduction française : Salvatore Sagues et Sara Dezaley |
| الرقم الدولي المعياري للكتاب)ISBN): 978-2-940597-05-5 | ISBN: 978-2-940337-95-8 |
| 3 الفهرس شكر وتقدير المقدمة | |
| الفصل الأول: تعريف التعذيب | 3 |
| تلزم الاتفاقية الدول الأطراف تجريم التعذيب واعتباره جريمة منفصلة ومحددة | Table des matières |
| تلزم الاتفاقية الدول الأطراف تعريف التعذيب بطريقة تتبنى، كحد أدنى، كل | Remerciements 7 |
| عناصر المادة 1 من الاتفاقية 3 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف التأكيد ً صراحة على الحظر المطلق للتعذيب؛ ويجب استبعاد الدفاع بوجود أوامر عليا 4 يمكن للدول الأطراف أن تنظر في تحديد تعريف التعذيب ليشمل الهيئات غير الحكومية وهيئات القطاع الخاص | |
| يمكن للدول الأطراف أن تنظر في تجريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية | Introduction 9 |
| أو المهينة 6 تطلب الاتفاقية من الدول الأطراف معاقبة التعذيب بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة.وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تعاقب التعذيب بعقوبات تتراوح ما بين ست سنوات من السجن كحد أدنى ملخص العناصر - الفصل الأول - تعريف التعذيب | |
| الفصل - أنماط الثاني المسؤولية | Comment utiliser ce guide ? |
| تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتجريم والشروع ارتكاب في ارتكاب التعذيب والتواطؤ | 10 |
| عليه والأشكال الأخرى من المشاركة فيه، أو التحريض أو الموافقة عليه أو | Chapitre 1 - Définition de la torture 13 |
| السكوت عنه فض ًلا عن الأفعال من جانب الموظفين العموميين التي تسكت عن أو توافق عليه ملخص العناصر - الفصل الثاني - أنماط المسؤولية الفصل - قاعدة الثالث الاستثناء 8 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف استبعاد الأدلة المستمدة من التعذيب في جميع | |
| الإجراءات 9 تعتبر اللجنة أنه يجب توسيع نطاق قاعدة الاستثناء تشمل الأدلة المستمدة من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 7 9 | |
| 14 15 22 24 | |
| 27 30 31 32 | |
| 37 37 40 4 | |
| 6 7 شكر وتقدير تتوجه جمعية الوقاية من التعذيب بالشكر إلى مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب لتمويلها | |
| لهذا الدليل. كما تود الجمعية أن تشكر كل من: آن لاردي المستشارة القانونية ومستشارة الدفاع، جمعية الوقاية من ،( التعذيب ) بصفتها كاتبة هذه الوثيقة؛ | |
| الدكتورة أليس إدواردز رئيسة الأمانة العامة، مبادرة اتفاقية مناهضة( - التعذيب | La Convention fait obligation aux États parties d’ériger la torture en crime distinct et spécifique 14 |
| إن مضمون هذه الوثيقة لا يعكس بالضرورة وجهة نظر المجموعة الأساسية في مبادرة اتفاقية مناهضة ، وسوزان ماك كروري عضو مجلس الإدارة التعذيب ( ) | La Convention fait obligation aux États parties de définir la torture en adoptant, à tout le moins, tous les éléments de l’article premier de la Convention 15 |
| في جمعية الوقاية من ، ومارك طومسون الأمين العام، جمعية الوقاية التعذيب ( ) | La définition de la torture – Quatre éléments cumulatifs 16 La clause relative aux sanctions légitimes 17 |
| من ، وباربرا بيرناث رئيسة العمليات، جمعية الوقاية من ، التعذيب( ) التعذيب ) وماثيو ساندز مستشار قانوني، جمعية الوقاية من ، وجان باتيست( التعذيب ) نييزوروغيرو المسؤول عن البرنامج الإقليمي في أفريقيا، جمعية الوقاية من ( | La Convention fait obligation aux États parties d’affirmer explicitement la prohibition absolue de la torture ; les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur doivent être exclus 20 |
| ) على مراجعتهم لهذهالتعذيب الوثيقة. كما ولا بد من توجيه شكر خاص إلى جوليانا إيدو،وريان ألكسندرا هيلمان وكونستانتين | Les États parties ont la possibilité d’inclure les acteurs non étatiques et privés dans la définition de la torture 22 |
| كلين من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية لإعداد أبحاث أساسية حول هذا | Les États parties ont la possibilité d’ériger en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 22 |
| الدليل. هذا وترغب جمعية الوقاية من التعذيب بأن تعرب عن امتنانها لأنيا هارتويغ مسؤولة ( المنشورات، جمعية الوقاية من ) التي كانت مسؤولة عن تصميم هذا الدليل. التعذيب | |
| ًوأخير ا، تتوجه الجمعية بجزيل الشكر إلى جميع أعضاء فريق العمل السابقين والحاليين الذين عملوا على هذا الموضوع على مدى السنوات القليلة الماضية، وبنوا أرضية | La Convention fait obligation aux États parties de sanctionner la torture en imposant des peines proportionnelles à la gravité du crime. |
| لصياغة هذه الوثيقة. 8 9 المقدمة عندما تنضم دولة ما إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب | |
| المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المشار إليها فيما بعد بـ« ( »الاتفاقية | Le Comité recommande que les États parties sanctionnent la torture en imposant des peines minimales de six ans d’emprisonnement 24 |
| أو اتفاقية مناهضة )» أو تصادق عليها، تكون بذلك قد وافقت على مكافحة« التعذيب | Résumé des éléments – Chapitre 1 – Définition de la torture 26 Éléments essentiels 26 |
| الإفلات من العقاب عن طريق تجريم التعذيب والتحقيق في ادعاءات التعذيب وملاحقتها؛ | Éléments recommandés 26 |
| وعلى توفير سبل التعويض للضحايا، وعلى استبعاد التصريحات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب من جميع الإجراءات، واتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لمنع التعذيب، ً فضلا عن تدابير أخرى. ّ يشك ل تحليل هيكل القوانين المحلية القائمة | |
| ًجزء ا من عملية تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب على المستوى الوطني، وذلك بغية | Éléments optionnels 26 |
| تحديد ما إذا كانت الدولة تحترم بالفعل التزاماتها من حيث الأطر التشريعية، وبعد ذلك، | Chapitre 2 – Formes de responsabilité 27 |
| عند الحاجة، تعديل القوانين القائمة أو صياغة قوانين جديدةً تماما. إن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المشار إليها فيما بعد » أو لجنة( بـ«اللجنة « مناهضة ، باعتبارها الهيئة المسؤولة ، بموجب المعاهدة ، عن رصد تطبيق التعذيب )» | La Convention fait obligation aux États parties d’ériger en crimes la perpétration et la tentative de commettre un acte de torture, la complicité de torture, d’autres formes de participation à un acte de torture, l’instigation et l’incitation à la torture, ainsi que les actes des agents de l’État qui consentent de manière exprès ou tacite à la perpétration d’actes de torture 27 |
| الدول الأطراف للاتفاقية، توصي بصورة منتظمة الدول التي تقدم تقاريرها إليها بسن | Résumé des éléments – Chapitre 2 – Formes de responsabilité 29 Éléments essentiels 29 |
| التشريعات، بما في ذلك على وجه الخصوص، التشريعات التي ّ تجر م التعذيب ً وفق ا | Chapitre 3 – la règle d’exclusion 31 |
| للمادتين 1 و 4 من الاتفاقية. كما أشارت اللجنة إلى ضرورة سن التشريعات التنفيذية في تعليقاتها العامة. وفي حين يستمر التركيز على مستوى الأمم المتحدة على أهمية سن | |
| التشريعات التي تطبق اتفاقية مناهضة التعذيب، يبرز عدد قليل من الأدوات والأمثلة العملية على الممارسات الجيدة التي يمكن للجهات الفاعلة على المستوى الوطني الإطلاع | La Convention fait obligation aux États parties d’exclure de toute procédure les éléments de preuve obtenus par la torture 31 |
| عليها بسهولة. | 4 |
| من أجل سد هذه الفجوة في المعلومات ودعم اعتماد التشريعات المناهضة للتعذيب | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| ًتطبيق ا للاتفاقية على المستوى الوطني، قامت مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب بتكليف | Le Comité estime que la règle d’exclusion devrait être étendue aux éléments de preuve obtenus par le recours à des PTCID 33 |
| جمعية الوقاية من التعذيب بصياغة هذا الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب. ً عملي ا، يكمن الهدف من هذه الوثيقة بشكل أساسي في مساعدة المشرعين على صياغة | Le Comité estime que la charge de la preuve incombe à l’accusation qui doit démontrer que les éléments de preuve ont été recueillis légalement, en cas d’allégation de torture 34 |
| تشريعات محددة لمناهضة التعذيب أو على مراجعة القوانين المحلية القائمة، مثل | Le Comité estime que la règle d’exclusion s’applique à tous les moyens de preuve 34 |
| القوانين الجنائية والقوانين الخاصة بالتعويض عن الأعمال الإجرامية أو الإجراءات | Résumé des éléments – Chapitre 3 – la règle d’exclusion 35 |
| المدنية، إلخ. | Éléments essentiels 35 |
| نأمل أن يساعد هذا الدليل الدول على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. | Chapitre 4 – Compétence 37 |
| قد يكون هذا الدليل ً مفيد ا ً أيض ا للجهات الفاعلة من المجتمع المدني أو المنظمات الدولية والإقليمية التي تدعو إلى اعتماد إطار قانوني حول التعذيب على المستوى | La Convention fait obligation à chaque État partie d’établir sa compétence sur tout cas présumé de torture commis sur tout territoire relevant de sa juridiction, ou à bord d’un navire ou d’un avion immatriculés dans cet État. 37 |
| الوطني. أضف إلى ذلك أن الدليل يعزز الممارسات الجيدة القائمة، وذلك من خلال تقديم أمثلة عن التشريعات الوطنية من مناطق مختلفة وبلغات متعددة. 10 كيفية استخدام هذا الدليل | |
| من أجل تحديد العناصر الواجب توافرها في التشريعات الوطنية لتوفير أكبر قدر من الحماية ذات الصلة والمغزى في ما يتعلق بالتعذيب، يستخدم الدليل التزامات الدولة | La Convention fait obligation aux États parties d’établir leur compétence sur tout cas présumé de torture commis par un de leurs ressortissants 38 |
| بموجب الاتفاقية كنقطة انطلاق. بالتالي، الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب هي الفئة الرئيسية المستهدفة لهذا الدليل ، وذلك من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقية. | |
| فهذه الاتفاقية، بصفتها معاهدة متعددة الأطراف هدفها وغرضها القضاء على التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب، تشكل في الواقع ً مصدر ا ًرئيسي ا ً ومثير ا للاهتمام حول قواعد مناهضة التعذيب. في هذا الإطار، تلعب لجنة | |
| مناهضة التعذيب ً دور ا ً خاص ا في تدعيم التزامات الدول بموجب الاتفاقية. وتعتبر تعليقات اللجنة العامة وكذلك اجتهاداتها والملاحظات الختامية على تقارير الدول الأطراف، على وجه الخصوص، مصادر موثوقة لمضمون التزامات الاتفاقية. مع الإشارة | |
| إلى أنه تمت ً أيض ا مراجعة مصادر خارج إطار الاتفاقية، وشملت هذه المراجع عمل الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان: وقد تم الارتكاز بشكل خاص | La Convention fait obligation aux États parties d’établir leur compétence universelle sur tout auteur présumé d’actes de torture se trouvant sur tout territoire sous leur juridiction 39 |
| لأغراض المقارنة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي الهيئة المكلفة بتفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك المادة 7 من العهد حول | La Convention et le Comité recommandent que les États parties établissent leur compétence sur les cas où leurs ressortissants ont été victimes de torture 41 |
| حظر التعذيب. هذا ويتم الرجوع إلى الأحكام القضائية ذات الصلة من المحاكم، والمواد العلمية، وتقارير المنظمات غير الحكومية، والتقارير الناتجة عن اجتماعات الخبراء في إطار هذا الدليل. | |
| يتألف القسم الأساسي للوثيقة من فصول تنقسم وفقاً للموضوع، ويبدأ كل فصل بالمواد | Résumé des éléments – Chapitre 4 – Compétence 41 |
| ذات الصلة من الاتفاقية التي يشير إليها الدليل. ويمكن التفريق بين أربع فئات من العناصر: العناصر التي يتعين فيها على الدول الأطراف الإلتزام بالتشريع ً وفق ا للاتفاقية عندما تتطلب الاتفاقية صراحة من الدول الأطراف القيام( بذلك). | |
| العناصر التي تعتبر فيها اتفاقية مناهضة التعذيب أنه يجب على الدول أن تصدر | Éléments essentiels 41 |
| التشريعات من أجل احترام الاتفاقية؛ | Éléments recommandés 42 |
| العناصر التي ينبغي للدول الأطراف أن تطبقها ً وفق ا للتوصيات المقدمة من | Chapitre 5 – Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions 43 |
| لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أو غيرها من الهيئات | La Convention fait obligation aux États parties de garantir le droit de déposer plainte devant les autorités compétentes et de protéger les victimes et les témoins contre des représailles 44 |
| والمحاكم. وغيرها من العناصر التي يتم تشجيع الدول الأطراف على النظر في اعتمادها. في كل فصل، يتم عرض العديد من العناصر التي ينبغي على التشريعات أن تشملها. ويتم تبرير الحاجة لتلك العناصر بعد عرض كل عنصر منها. ويتم عرض أمثلة من | |
| دول مختلفة، عند توفرها، لتوضيح كيف ّ شر عت الدول تلك العناصر في تشريعاتها الوطنية. ُ ي ذكر أن الأمثلة الواردة ليست حصرية بل هي بالأحرى عبارة عن رسوم 11 12 | |
| الفصل الأول: تعريف التعذيب المواد ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: المادة1 | |
| لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد » أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،« بالتعذيب ًجسدي ا كان أم ً عقلي ا، يلحق ً عمد ا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من | La Convention fait obligation aux États parties de veiller aux lancements d’enquêtes sans délais et impartiales sur les allégations de torture 45 |
| شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه | La Convention fait obligation aux États parties de poursuivre en justice ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture 46 |
| في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، | La Convention fait obligation aux États parties d’autoriser l’extradition des tortionnaires présumés 47 |
| أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. | La Convention fait obligation aux États parties de se prêter mutuellement assistance en matière judiciaire dans les procédures pénales relatives à des cas de torture 48 |
| ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 2 لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن ًأحكام ا ذات تطبيق أشمل. المادة ٢ | |
| تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات | Résumé des éléments – Chapitre 5 – Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions 48 |
| أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي. | Éléments essentiels 48 |
| لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة | 5 |
| حرب أو ً تهديد ا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. 3 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. المادة ٤ 1 تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها | |
| الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب | Chapitre 6 – Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques 49 |
| وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب. 2 تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في 14 المادة ٦ 1 الاعتبار طبيعتها الخطيرة. | |
| تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا | Le Comité estime que les États parties ne doivent pas promulguer des lois d’amnistie pour les auteurs d’actes de torture 49 |
| تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة أ، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص | Le Comité considère qu’une immunité pour crime de torture ne doit jamais être accordée 50 |
| آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم | Le Comité estime que les États parties ne doivent pas prévoir un délai de prescription pour le crime de torture 50 |
| بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 و 11 و 12 و 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. | |
| لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين | Le Comité estime que les États parties doivent empêcher tout autre obstacle juridique à la poursuite et la répression des actes de torture 51 |
| أو طردهم. 1 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف تجريم التعذيب واعتباره جريمة منفصلة ومحددة ُي عتبر شرط تجريم الدولة لفعل التعذيب ً التزام ا ً أساسي ا بموجب الاتفاقية. إذ تنص | |
| المادة 4 من الاتفاقية على أن تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب « | Résumé des éléments – Chapitre 6 – Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques 51 |
| جرائم بموجب قانونها الجنائي». ويفهم من هذه المادة إلزام الدول الأطراف على تجريم التعذيب كجريمة محددة، منفصلة عن أنواع أخرى من الجرائم الواردة في القانون الجنائي. وقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب في تعليقها العام رقم 2 على أنه لا | |
| بد من جعل التعذيب جريمة منفصلة حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز هدف الاتفاقية « | Éléments essentiels 51 |
| الشامل بشكل مباشر».1 | Chapitre 7 – Non-refoulement 53 |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم : 2 تطبيق الدول الأطراف للمادة 24( 2 كانون / يناير الثاني UN )2008 | La Convention fait obligation aux États parties d’intégrer dans leur législation nationale le principe de non-refoulement 53 |
| .Doc. CAT/C/GC/2, § 11 15 2 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتعريف التعذيب بطريقة | |
| تتبنى، كحد أدنى، كل عناصر المادة 1 من الاتفاقية الخطوة الأولى في فهم كيفية قيام دولة بصياغة مشروع قانون لمناهضة التعذيب بأفضل شكل ممكن هي توضيح تعريف التعذيب بموجب الاتفاقية. | Le Comité des droits de l’homme et d’autres organes et tribunaux ont introduit la possibilité d’appliquer le principe de non-refoulement aux personnes exposées au risque de PTCID 56 |
| فمن الواضح أن اللجنة تتطلب من التشريعات المحلية أن ّ تت بع، كحد أدنى، التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. إذ توصي اللجنة في كل ملاحظة ختامية ً تقريب ا الدولة أو أن يشمل « | |
| بأن ّ تنص على جريمة التعذيب على النحو المحدد في« الاتفاقية 5» | Résumé des éléments – Chapitre 7 – Non-refoulement 57 |
| كل الأمثلة الواردة في هذا الدليل تأتي من دول تعتبر جريمة التعذيب جريمة منفصلة. | Éléments essentiels 57 |
| ومن الأمثلة على ذلك: | Éléments recommandés 57 |
| الفلبين، وجزر المالديف. | Chapitre 8 – Réparation 59 |
| أستراليا، كندا، لوكسمبورغ، المغرب، نيوزيلندا، ومدغشقر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنما والبرازيل والأرجنتين وباراغواي والسلفادور، والنرويج، وسري لانكا وألمانيا. | La Convention fait obligation aux États parties d’adopter une législation reconnaissant un droit à réparation pour les victimes de torture 59 |
| قانون حظر التعذيب ومنعه في جزر المالديف للعام 2013 ، القانون 23( 2013/13 كانون / ديسمبر الأول 2013 ، القانون ) | Le Comité estime que les États parties doivent adopter une législation reconnaissant un droit à réparation pour les victimes de PTCID 60 |
| 2013/13 ، المادة 11 ، متوفر على http://mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterviii/13-2013.pdf تم ( الإطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)2016 | Le Comité estime que les États parties doivent garantir des formes de réparation qui incluent la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition 61 |
| قانون مناهضة التعذيب في الفلبين للعام 2009 ، القانون الجمهوري رقم 10( 9745 تشرين / نوفمبر الثاني 2009 ، القسم ) | Le Comité recommande que les États parties veillent à ce que les victimes puissent obtenir une réparation au civil indépendamment d’éventuelles poursuites pénales 63 |
| ، متوفر على http://www.congress.gov.ph/download/ra_14/RA09745.pdf تم الإطلاع عليه ( للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)2016 5 اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية للجنة المناهضة للتعذيب حول البوسنة والهرسك 20( كانون / الثاني | Le Comité considère que les victimes ayant droit à réparation incluent les personnes qui ont subi des actes de torture, qui ont subi un préjudice en essayant de prévenir la torture ainsi que les proches et les personnes à charge des victimes directes 63 |
| يناير2011 ،.UN Doc. CAT/C/BIH/CO/2-5, § 8 ) تبنت العديد من الدول جريمة التعذيب بشكل منفصل ومحدد في تشريعاتها الوطنية. وسيتم إعطاء أمثلة من تلك الدول في إطار الفرع الثاني أدناه، حول | |
| ري ف ت ع ا ل ت ع ذي ب ،. أ م ا ا، ه ن ف ق د رت ذك ا ل ف ل ب ي ن زر وج ا ل دي م ف ال وح وض ب ف ي تشريعاتها الوطنية أن جريمة التعذيب ُ ت عتبر جريمة جنائية منفصلة عن غيرها من الجرائم.2 | |
| تنص المادة ) 3 من قانون حظر التعذيب ومنعه في( أ جزر المالديف ً أيض ا على | Résumé des éléments – Chapitre 8 – Réparation 64 |
| أن التعذيب يجب أن يعتبر جريمة جنائية منفصلة.3 | Éléments essentiels 64 |
| تنص المادة 15 م ن ون ان ق م اه ن ض ة ا ل ت ع ذي ب في الفلبين ً دي تد ح ا ع لى أن | Éléments recommandés 64 |
| التعذيب جريمة لا يجوز أن تندرج في إطار أي جريمة أو جناية أخرى، ولا « يجوز أن تشمل أي جريمة أو جناية أخرى ارتكبت نتيجة لها، أو كوسيلة في التصرف أو ارتكابها. في هذه الحالة، يجب التعامل مع التعذيب باعتباره | |
| عم ًلا ً إجرامي ا منفص ًلا ومستق ًلا ويجب أن تطبق عقوباته من دون الإخلال بأي مسؤولية جنائية أخرى تنص عليها القوانين المحلية والدولية».4 16 أكدت اللجنة، في تعليقها التعريف جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية». | |
| 6 | 6 |
| العام رقم 2 حول كيفية اتخاذ تدابير ّ فع الة لمنع التعذيب، على أنه يجب على الدول | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| صياغة تشريعاتها الوطنية بما يتوافق، كحد أدنى، مع عناصر التعذيب ّ« المعر فة في | Addendum – Liste compilée des éléments 65 |
| وعلى الرغم من أن اللجنة ترى أنه على الدول الأطراف المادة 1 من الاتفاقية». 7 اعتماد تعريف مشابه لذلك الوارد في الاتفاقية، بيد أنها تقر ً أيض ا بأنه يمكن للدول تقديم تعريف يوفر حماية أكبر يعزز الهدف والغرض من و» الاتفاقية».8 | |
| فما هي العناصر الواردة في التعريف التي لا بد من أن تنعكس في تعريف التعذيب؟ | Définition de la torture 65 |
| ّتعر ف المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب التعذيب على النحو التالي: لأغراض هذه « | Éléments essentiels 65 |
| الاتفاقية، يقصد« بالتعذيب»»: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدي ً ا كان أم عقلي ًا، يلحق ً عمد ا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على | |
| اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص | Éléments recommandés 65 |
| ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا | Éléments optionnels 65 |
| الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أي ً ا كان نوعه، | Formes de responsabilité 65 |
| أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف عمومي أو أي شخص | Éléments essentiels 65 |
| آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها». تمت إضافة الشكل( والتشديد) تعريف التعذيب: أربعة عناصر تراكمية | |
| يجب أن يتم إلحاق ألم أو عذاب شديد، جسدي ً ا كان أم عقليً ا: تبين المادة 1 من | La règle d’exclusion 66 |
| الاتفاقية أنه يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،« جسدي ً ا كان | Éléments essentiels 66 |
| أم ً عقلي ا يلحق ً عمد ا بشخص ما .»)...( من الصعب تقييم عنصر الخطورة من خلال | Compétence 66 |
| معايير موضوعية. | Éléments essentiels 66 |
| بد ًلا من ذلك، من المتعارف عليه على نطاق واسع أن تلبية الشرط | Éléments recommandés 66 |
| القائل بأن يكون التعذيب ً« شديد ، يتم تفسيره على ضوء وقائع كل قضية، مع الأخذا » | Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions 66 Éléments essentiels 66 |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية للجنة المناهضة للتعذيب حول ألمانيا 12( كانون / ديسمبر الأول | Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques 67 Éléments essentiels 67 |
| ،.UN Doc. | Non-refoulement 67 |
| CAT/C/DEU/CO/5, § 9 ) 7 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة.8 8 المرجع االسابق، الفقرة.9 17 18 | |
| حال عرف الموظفون العموميون بها أو كانت لديهم أسباب ً ا معقولة للاعتقاد بأن جهات | Éléments essentiels 67 |
| غير حكومية أو خاصة ترتكب أعمال تعذيب، وفشلوا في بذل العناية الواجبة لمنعها | Éléments recommandés 67 |
| والتحقيق فيها ومقاضاة أو معاقبة تلك الجهات غير الحكومية أو الخاصة، ُ في عتبر | Réparation 67 |
| الموظفون العموميون في هذه الحالة على أنهم مرتكبي هذا التعذيب أو متواطئين وقد فيه أو مسؤولين بالتراضي أو السكوت عن مثل هذه الأعمال غير المسموح بها. 14 فسرت اللجنة ً أيض ا عبارة يتصرف بصفته ، على سبيل المثال، على أنها« الرسمية » | |
| تشمل سلطات الأمر الواقع، بما في ذلك جماعات التمرد والعصيان التي تمارس بعض « | Éléments essentiels 67 |
| الصلاحيات المماثلة لتلك التي تمارسها عادة الحكومات الشرعية».15 | Éléments recommandés 68 |
| شرط العقوبات القانونية إلى جانب ذلك، تستبعد المادة 1 من الاتفاقية صراحة من تعريف التعذيب الألم أو « العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها». | |
| إن العقوبات القانونية هي أعمال تعتبر قانونية بموجب قانون الدولة | 7 |
| والمعايير الدولية. اليوم، من المتوافق عليه أن هذا الاستبعاد المسموح به يشير إلى العقوبات التي تعتبر قانونية على النحو الذي تحدده المعايير الوطنية والدولية فالتفسير الضيق للعقوبات القانونية على حد سواء، ويجب أن تفسر ً تفسير اً ضيقا. | |
| يحمي الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب وسوء المعاملة من خلال التأكد من أن الأشخاص المحتجزين يتعرضون فقط لعقوبات تكون عبارة عن ممارسة مشروعة لسلطة الدولة. 14 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة.18 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، إلمي ضد أستراليا / 25( مايو أيار1999 ،.UN Doc.CAT/C/22/D/120/1998, § 6.5 ) | Remerciements |
| رودلي وبولارد، المرجع المذكور 10 ، ص 120 و 121 ؛ رابطة منع التعذيب، تعريف التعذيب: وقائع ندوة« » الخبراء جنيف، 11-10 ( تشرين / نوفمبر الثاني 2001 ، ص..28 ) | L’APT tient à remercier l’Initiative sur la Convention contre la torture (CTI) pour le financement de ce guide. |
| البوسنة والهرسك، قانون العقوبات للعام 2003 ، ً وفق ا للتعديل الأخير في العام 2015 ، المادة 190 ، متوفر علىhttp:// | L’APT souhaite également remercier : |
| www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/40 تم الإطلاع عليه ( للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)2016 | Anne Lardy (Conseillère Juridique et Plaidoyer, APT) qui a élaboré ce document ; |
| عند تكييف جريمة التعذيب على الصعيد المحلي، قررت العديد من الدول إدراج التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة. ومن الأمثلة على ذلك: ّيجر م قانون العقوبات في البوسنة والهرسك ً أيض ا التعذيب ّ ويعر فه باستخدام | |
| عناصر تعريف المادة17 .1 | Dr. |
| من جهتها، أضافت كندا صراحة إلى قانون عقوباتها أنه يقصد بالتعذيب أي عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدي ً ا كان أم ً عقلي ا، 19 18 قانون العقوبات في كندا، )R.S., c. C-34, s.1, article )2 269.1 ، متوفر علىhttp://laws-lois.justice. | |
| /gc.ca/eng/acts/C-46 تم الإطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط)2016 19 كولومبيا، قانون العقوبات للعام 2000 ، القانون 599 للعام 2000 ، المادة 178 ، متوفر علىhttp://www.oas.org/dil/ esp/Codigo_Penal_Colombia.pdf تم الإطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط.)2000 | Alice Edwards (Cheffe du Secrétariat, CTI, 1 Susan Mc Crory (membre du Conseil, APT), Mark Thomson (Secrétaire Général, APT), Barbara Bernath (Cheffe des opérations, APT), Matthew Sands (Conseiller juridique, APT) et Jean-Baptiste Niyizurugero (Responsable du programme Afrique, APT) qui ont révisé le guide. |
| إيرلندا، العدالة الجنائية اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة ) قانون العام( التعذيب 2000 القانون رقم 11 ( للعام2000 ، ) الجزء 1 ، متوفر على http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/11/enacted/en/print.html تم الإطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط.)2016 21 القانون الجنائي في لوكسمبورغ للعام 1879 ، المعدل بالقانون بتاريخ / 24 إبريل نيسان 2000 ، المادة 1-260 ، متوفر | La contribution de Juliana Edo, Ryan Alexandra Hileman et Konstantin Klein de l’Institut de hautes études internationales et du développement doit également tout particulièrement être mentionnée, puisqu’ils ont effectué les recherches préliminaires qui ont servi de base pour ce Guide. |
| على:http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/codepenal. pdf تم الإطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط.)2016 | L’APT souhaite également exprimer sa gratitude envers Anja Härtwig (Responsable des publications, APT) qui a effectué la mise en page de ce guide. |
| يلحق ً عمد ا بشخص ما ) لغرض يشمل( أ ) 1( الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ) 2( أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث ) 3( أو تخويفه أو إرغامه هو | Enfin, l’APT remercie tous les membres anciens et actuels de son personnel qui ont travaillé sur ce sujet au cours des dernières années, et ont ainsi préparé le terrain à l’élaboration de ce document. |
| أو أي شخص ثالث، ) أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب( ب يقوم على التمييز أي ً ا كان نوعه. ولا يتضمن ذلك أي عمل أو امتناع عن عمل ناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها».18 | |
| في كولومبيا ، يجرم قانون العقوبات ً أيض ا التعذيب، كما أن التعريف المستخدم مماثل لتعريف المادة19 .1 في إيرلندا ، ّ يجر م قانون العدالة الجنائية التعذيب على النحو التالي: يقصد « | Le contenu du présent document ne reflète pas nécessairement les opinions du Core group de l’initiative |
| بالتعذيب أي عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديً ا | CTI. |
| كان أم ً عقلي ا، يلحق ً عمد ا بشخص ما ) يقصد( أ ) 1( الحصول من هذا الشخص، | 8 |
| أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، ) 2( أو معاقبته على عمل | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث ) 3( أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، ) أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب( ب يقوم على التمييز أي ً ا كان نوعه. ولا يتضمن ذلك العمل الناشئ فقط عن عقوبات | |
| قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها».20 | 9 |
| من جهة لوكسمبورغ ، فقد ارتكزت في تعريفها للتعذيب في المادة 1-260 من | Introduction |
| قانون العقوبات على التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.21 أما في مدغشقر ، ففي المادة 2 من قانون مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقاب بشكل ِ قاس أو لاإنساني أو مهين يتم استخدام تعريف التعذيب 20 | |
| مدغشقر، القانون رقم 008-2008 بتاريخ / 25 يونيو حزيران 2008 لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الفصل 1 ، المادة 2 ، متوفر علىhttps://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ MONOGRAPH/89308/102562/F1528680668/MDG-89308.pdf تم الإطلاع عليه للمرة الأخيرة ( في / فبراير شباط.)2016 | Lorsqu’un État ratifie la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la Convention) ou adhère à ce traité, il s’engage à lutter contre l’impunité en érigeant la torture en crime, en enquêtant sur les allégations de torture et en poursuivant en justice les auteurs présumés de ces actes ; il s’engage aussi à fournir réparation aux victimes, à exclure de toute procédure les déclarations obtenues par la torture, et à prendre des mesures législatives et autres pour prévenir, entre autres, la torture. |
| المغرب، قانون العقوبات وتعديلاته الأخيرة بالقانون في / 15 سبتمبر أيلول 2011 ، والمادة 1-231 ، متوفر على:http:// www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/69975/69182/F1186528577/MAR-69975.pdf تم ( الطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)20016 24 مالي، قانون العقوبات للعام 2001 ، قانون رقم 079-01 بتاريخ / 20 أغسطس آب 2001 ، المادة 209 ، متوفر على:http:// | La mise en œuvre de la Convention contre la torture au niveau national requiert notamment d’analyser la législation nationale en vigueur afin de déterminer si l’État répond à ses obligations en ce qui concerne le cadre normatif afin, ensuite, si nécessaire, de modifier la législation en vigueur ou de rédiger une nouvelle législation. |
| www.droit-afrique.com/upload/doc/mali/Mali-Code-2001-penal.pdf تم الطلاع عليه للمرة ( الأخيرة في / فبراير شباط.)20016 25 نيوزيلندا، قانون جرائم التعذيب للعام 1989 ، القانون رقم 13( 106 تشرين / نوفمبر الثاني 1989 ، القسم 2 ) ، متوفر على: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1989/0106/latest/whole.html تم الطلاع عليه ( للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)20016 | Le Comité des Nations Unies contre la torture (le Comité ou le CAT) - l’organe chargé aux termes de la Convention d’effectuer un suivi de la mise en œuvre de ce traité par les États parties - recommande régulièrement aux États, qui lui rendent compte de leurs actions en la matière, d’adopter des lois, y compris, en particulier, une législation qui érige la torture en crime conformément aux articles premier et 4 de la Convention. |
| المرجع السابق، القسم( ) 1( 2 ب). الوارد في المادة 1 من الاتفاقيةً حرفيا.22 أدخل قانون العقوبات في المغرب ً تعريف ا للتعذيب في العام 2006 ارتكز على التعريف الوارد في المادة : 1 يشمل مصطلح التعذيب العناصر الأربعة، أي الشدة، | |
| والقصد، والغرض المحدد وإشراك موظف عمومي.23 في مالي ، ّ يجر م القانون الجنائي التعذيب ويعرفه باستخدام تعريف المادة 1 بشكل حرفي.24 ّتعر ف نيوزيلندا التعذيب في القسم 2 من قانون جرائم التعذيب: يقصد « | |
| بالتعذيب أي عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديً ا كان أم ً عقلي ا، يلحق ً عمد ا بشخص ما ) يقصد( أ ) 1( الحصول من هذا الشخص، | Le Comité a également évoqué, dans ses Observations générales, la nécessité d’adopter une législation d’application de ces dispositions. |
| أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، ) 2( أو معاقبته على عمل أو امتناع عن عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث )3( أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، ) أو عندما يلحق مثل هذا الألم( ب | Cependant, malgré l’importance soulignée continuellement par les organes des Nations Unies d’adopter une législation de mise en œuvre de la Convention contre la torture, les acteurs nationaux ont peu d’outils et d’exemples de bonnes pratiques facilement accessibles pour remplir cette obligation. |
| كما يتناول القانون أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أي ً ا كان نوعه». 25 شرط العقوبة القانونية وينص على أن العقوبات الشرعية يجب أن تكون متماشية مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ولكنه لا « | |
| يشمل أي فعل أو امتناع عن فعل ناشئ فقط عن، أو كامنة في، أو مترتب عن أي عقوبات مشروعة لا تتعارض مع المواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».26 21 27 قانون مناهضة التعذيب في الفلبين للعام 2009 ، المرجع المذكور 4 ، القسم.3 | |
| أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره / 18( سبتمبر أيلول 2012 ، القسم 2 ) ، متوفر علىhttp://www.ulii.org/ug/ legislation/act/2012/3/prevention_prohibition_of_torture_act_no_3_of_2_17440.pdf تم الإطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط.)2016 ّتعر ف الفلبين التعذيب في القسم 3 من قانون مناهضة التعذيب على أنه: | Afin de combler cette lacune et de soutenir l’adoption d’un cadre législatif contre la torture mettant en œuvre la Convention contre la torture au niveau national, l’Initiative sur la Convention contre la torture (CTI) a chargé l’Association pour la prévention de la torture (APT) d’élaborer ce guide sur la législation contre la torture. |
| يقصد » أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،« بالتعذيب جسدي ً ا كان أم ً عقلي ا، يلحق ً عمد ا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في | Adoptant un format pratique, le présent document vise principalement à aider les législateurs à élaborer une législation spécifique contre la torture ou à réviser les lois nationales en vigueur, telles que les codes pénaux ou la législation relative aux réparations pour les actes criminels ou aux procédures civiles. |
| أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أي ً ا كان | Nous espérons que ce guide aidera les États à donner effet à leurs obligations aux termes de la Convention. |
| نوعه، يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها».27 | |
| في أوغندا ، ينص القسم الثاني من قانون منع التعذيب وحظره على أنه: في « هذا القانون ُ ي قصد بالتعذيب أي عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدي ً ا كان أم ً عقلي ا، يلحق ً عمد ا بشخص ما يحرض عليه أو | Ce document peut également être utile pour les acteurs de la société civile ou les organisations internationales et régionales qui mènent un plaidoyer pour l’adoption d’un cadre juridique de lutte contre la torture au niveau national. |
| يوافق عليه أو يسكت عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو الخاصة بقصد ) الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث،( أ على معلومات أو على اعتراف، أو ) معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه( ب | Le guide encourage également les bonnes pratiques existantes en présentant des exemples de législations nationales issues de différentes régions et rédigées dans différentes langues. |
| في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ) تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص( ج ثالث على فعل ما أو الامتناع عن فعل ما.28 22 3 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف التأكيد ً صراحة على الحظر المطلق للتعذيب؛ ويجب استبعاد الدفاع بوجود أوامر | |
| عليا | 10 |
| لا يمكن مطلقاً تبرير التعذيب وفقاً للاتفاقية، إذ لا يجوز التذرع بأية ظروف « | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| استثنائية أي ً ا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو ً تهديد ا بالحرب أو | Comment utiliser ce guide ? |
| عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر كما أنه لا يمكن ً أبد ا طرح الدفاع بوجود أوامر عسكرية أو عليا خلال للتعذيب». 29 مقاضاة جنائية كمبرر للتعذيب وفق المادة ) 3( 2 من الاتفاقية. | |
| ُ ي ذكر أن هذا المعيار مدعوم ً تمام ا في القانون الدولي. أضف إلى ذلك أن حظر مبررات التعذيب واضح في فقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان، 30 | |
| في الأمم المتحدة أن نفس المبدأ ينطبق على حظر التعذيب في العهد الدولي الخاص كما أن القانون الجنائي الدولي يحد بشدة الدفاع بالحقوق المدنية والسياسية، 31 إن حظر الدفاعات في التعذيب يشكل ً عنصر ا معياريً ا الشخصي بوجود أوامر عليا. | |
| ًمهم ا لحماية الأشخاص المعرضين للخطر: إذ يمكن لرفض الدفاعات في تشريعات ُ وت نصح الدول بمراجعة قانون العقوبات مناهضة التعذيب أن يشكل ً رادع ا قويًا. 33 | |
| للتأكد من أنها لا تحتوي على دفاعات عامة من شأنها أن تتعارض مع هذا الحظر.34 29 المواد 2 الفقرة 2 و 2 الفقرة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. انظر ً أيض ا التعليق العام رقم للاتفاقية 2 ، المرجع المذكور | Afin d’identifier les éléments que la législation nationale doit comporter pour assurer la protection la plus adéquate et efficace, le guide prend pour point de départ les obligations incombant aux États en vertu de la Convention. |
| ، الفقرة 5 و 26 ، انظر ً أيض ا لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب | Les États parties à la Convention sont donc les destinataires principaux de ce guide qui vise à les aider à respecter leurs obligations conventionnelles. |
| حول الولايات المتحدة / 25( يوليو تموز.UN Doc. CAT/C/USA/CO/2, §14 )2006 30 اتفاقية منع التعذيب والمعاقبة عليه في البلدان الأمريكية دخلت حيز التنفيذ في / 28 ( فبراير شباط 1987 ، سلسلة ) | Traité multilatéral dont l’objet et le but sont l’éradication de la torture et la lutte contre l’impunité, la Convention est, de fait, une source primaire et incontestable pour les cadres normatifs de lutte contre la torture. |
| معاهدات منظمة الدول الأمريكية ، رقم 1985( 67 ، المادتين 4 ) و 5 ؛ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان دخلت حيز ( | Le Comité contre la torture joue un rôle important à cet égard de clarification des obligations des États aux termes de la Convention. |
| التنفيذ في / 3 مايو أيار 1953 ، والمادة 3 ) لا تسمح بأي ؛ جامعة الدول العربية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان( استثناء ) اعتمد في / 15 ( سبتمبر أيلول ) 1994 المادة.4 31 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20 ، المادة 7 في تجميع التعليقات العامة والتوصيات العامة التي | En particulier, les observations générales du Comité ainsi que sa jurisprudence et ses observations finales relatives aux rapports soumis par les États parties sont des sources faisant autorité qui expliquent le contenu des obligations de la Convention. |
| اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان / 29( يوليو تموز.UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 )1994 | Nous avons également examiné des sources externes au cadre mis en place par la Convention contre la torture. |
| نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دخل حيز التنفيذ في / 1 ( يوليو تموز2002 ، A/CONF.183/9 ) من / 17 يوليو تموز 1998 وتصحيحها عن طريق تقرير في 10 تشرين / نوفمبر الثاني1998 ، / 12 يوليو تموز1999 ، 30 تشرين / نوفمبر الثاني1999 ، / 8 مايو أيار 17 2000 كانون / يناير الثاني 2001 و 16 كانون / يناير الثاني 2002 ، المادة | Celles-ci incluent les travaux d’autres organes de traités des droits humains : ainsi, les décisions du Comité des droits de l’homme (CCPR), l’organe chargé d’interpréter le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et notamment son article 7 relatif à l’interdiction de la torture, sont particulièrement utiles, à titre de comparaison. |
| .33 33 ج. هيرمان البرغرز وهانز دانليوس، اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: دليل على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة م. نيهوف، 1988 ( ، ص..124 ) | |
| رابطة منع التعذيب، تقرير: تجارب ومشورة وممارسات جيدة - القضايا الرئيسية في صياغة تشريعات مناهضة التعذيب، اجتماع الخبراء 3-2 بر عام 2013( 2012 ، ص..45 ) 23 | Le guide mentionne également d’autres sources pertinentes issues de la jurisprudence, de travaux scientifiques, de rapports d’organisations non gouvernementales ainsi que des conclusions de réunions d’experts. |
| أستراليا القانون الجنائي للعام 1995 ، بصيغته المعدلة من قبل تعديل تشريعات الجرائم حظر التعذيب وإلغاء ( عقوبة ) قانون العامالإعدام 2010 ، قسم 274.4 ، متوفر علىhttps://www.comlaw.gov.au/Details/ | Le guide est organisé en huit chapitres thématiques, qui commencent à chaque fois par une présentation des articles pertinents de la Convention mentionnés dans ce guide. |
| C2010A00037 تم الإطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط.)2016 | Quatre catégories d’éléments y sont différenciées : |
| القانون الجنائي الكندي، المرجع المذكور 18 ، المادة.)3( 269.1 37 مدغشقر، قانون مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المرجع المذكور 22 ، المادة 14 و.15 | Éléments introduisant pour les États parties une obligation de légiférer aux termes de la Convention (lorsque la Convention requiert explicitement des États parties qu’ils prennent des mesures d’ordre législatif) ; |
| قانون مناهضة التعذيب في الفلبين للعام 2009 ، المرجع المذكور 4 ، القسم.6 في أستراليا ينص القسم4 ، 274 من القانون الجنائي على أنه لا يعتبر ما يلي « | Éléments introduisant pour les États parties une obligation de légiférer selon le Comité afin de respecter la Convention ; |
| دفاعاً في دعوى جنائية، بموجب هذا القسم: ) تم العمل الذي يشكل الجريمة( أ كنتيجة للحاجة الناشئة عن حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى أو ظروف | Éléments que les États parties devraient mettre en œuvre sur la base des recommandations formulées par le Comité des Nations Unies contre la torture ou autres organes de traités des droits humains ou tribunaux ; |
| استثنائية، أو ) كان المتهم في خلال تنفيذ العمل الذي يشكل الجريمة( ب | Et d’autres éléments que les États parties sont encouragés à mettre en œuvre. |
| يعمل تحت أوامر صادرة عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة35.)...( | Chaque chapitre énumère plusieurs éléments qui doivent ou devraient être inclus dans la législation nationale. |
| ينص القانون الجنائي في كندا كذلك على أنه لا يمكن الدفاع في هذا القسم « | Chacun de ces éléments est assorti d’une série d’arguments expliquant la nécessité de les inclure. |
| بأن المتهم كان، بأمر من رئيسه أو سلطة عامة، قد ارتكب أو امتنع عن العمل الذي يشكل موضوع الاتهام أو أنه قام بذلك في ظل ظروف استثنائية، بما في | Le cas échéant, des exemples provenant de différents pays sont présentés afin d’illustrer comment les États ont incorporé ces éléments dans leur législation nationale. |
| ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو | Ces exemples n’ont pas une visée exhaustive ; ils visent plutôt à illustrer de manière positive des pratiques nationales. |
| أية حالة طوارئ عامة أخرى».36 ينص قانون مناهضة التعذيب في مدغشقر في مادته 14 على أنه لا يمكن اتخاذ أي وضع كذريعة لتبرير التعذيب سواء كانت حالة حرب أو حالة طوارئ، أو ( | Nous nous sommes efforcés de présenter des exemples reflétant différentes régions du monde, diverses traditions juridiques et des pays ayant des langues différentes. |
| ضرورة وطنية، أو أحكام عرفية، وما إلى ذلك. | Les lois ayant une version officielle en français |
| وتنص المادة ) 15( ً أيض ا على | 11 |
| أنه لا يمكن اعتبار الأوامر الصادرة عن موظف أعلى رتبة كدافع للتعذيب.37 | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| في الفلبين ، ينص قانون مناهضة التعذيب للعام 2009 بوضوح على أن التعذيب | sont directement citées dans le texte du Guide. |
| غير قابل للانتقاص: يجب اعتبار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو « العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كأعمال إجرامية في جميع الظروف. ولا يمكن اتخاذ حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي | Des citations directes d’articles sont insérées en note de bas de page lorsqu’il existe une version ou traduction officielle en anglais et leur contenu est synthétisé dans le corps du texte. |
| الداخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى أو أي قرار يشمل قرار « » كمبرر للتعذيب ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيةمعركة | Lorsque ce n’est pas le cas, le contenu de la législation est résumé dans le texte et des liens vers la législation dans sa version originale sont mentionnés en note de bas de page. |
| أو المهينة.38 تنص سري لانكا ً أيض ا في قانون اتفاقية مناهضة التعذيب أنه تفادياً للشكوك « يتم الإعلان أن الأفعال التي تشكل جريمة ، بموجب هذا القانون، قد تم ارتكابها 24 | |
| يمكن للدول الأطراف أن تنظر في تعريف التعذيب ليشمل الهيئات غير الحكومية وهيئات القطاع الخاص أوضحت اللجنة ما تفهمه من تعريف المادة 1 ومن مفاهيم موظف عمومي أو أي « شخص يتصرف بصفته » انظر القسم الأول حول تعريف التعذيب). ّ الرسمية( إن | |
| الالتزام بالاتفاقية يحتم تجريم أعمال التعذيب التي لها صلة بالدولة أو بالسلطات شبه الحكومية، والتي قد تشمل الحالات التي علم فيها موظف عمومي أو كان من | Chaque chapitre se conclut par un résumé de tous les éléments qui précise clairement s’il s’agit d’un élément essentiel, d’un élément recommandé ou optionnel. |
| المعقول أن يعلم بأعمال التعذيب، وفشل في التزاماته بتطبيق العناية الواجبة.41 | Le guide est assorti d’une annexe qui compile, sous la forme d’une liste, les 31 éléments mentionnés dans le document. |
| بيد أن بعض الدول قررت، عند تجريم التعذيب، أن تدرج ً أيض ا إمكانية وجود جهات فاعلة غير حكومية أو الخاصة، من دون صلة بالدولة أو الهيئات شبه الحكومية، كمرتكبين محتملين لعملية التعذيب. إن الدول غير ملزمة بالقيام | |
| بذلك، ولكنها تتمتع بالحرية لاعتماد تعريف مختلف ومسؤولية مختلفة، طالما | 12 |
| أنها تضمن الحد الأدنى من عناصر التعريف الوارد في المادة 1 ووسائل المسؤولية | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| المختلفة المنصوص عليها في الاتفاقية. | 13 |
| مع الإشارة إلى أن الدول التي جرمت | Chapitre 1 - Définition de la torture |
| التعذيب من جهات خاصة عادة ما حددت عقوبات أشد على الأطراف الحكومية منها | Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : |
| على الأفراد العاديين انظر إلى مثل البرازيل الوارد( أدناه). | Article 1 |
| سري لانكا، قانون اتفاقية ضد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للعام 1994 ، القانون رقم 22 للعام 1994 ، المادة 3 ، متوفر على:http://hrcsl.lk/PFF/Library_Domestic_Laws/Legislations_ related_to_Torture/Convention%20against%20Torture%201994%20of%2022.pdf تم ( الإطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)2016 40 أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره المرجع المذكور 28 ، القسم.3 | Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور، 1 ، الفقرة.18 ) في وقت كانت هناك حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي(أ | Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. |
| داخلي أو أية حالة طوارئ عامة؛ ) ً( ب بناء على أمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة، لا يمكن اعتباره دفاعاً لمثل هذه الجريمة».39 تذكر أوغندا في القسم 3 من قانون منع التعذيب وحظره أنه: على الرغم من « | Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. |
| أي ما ورد في هذا القانون، يجب، ألا يكون هناك أي انتقاص من التمتع بالحق في عدم التعرض للتعذيب. ) 2( لا يمكن الدفاع عن تهمة التعذيب ) حالة بالتالي(:أ حرب أو ً تهديد ا بالحرب، ) عدم الاستقرار السياسي الداخلي، ) حالة من( ب( ج | |
| حالات الطوارئ العامة، أو ) أمر من موظف أعلى مرتبة أو من سلطة( د عامة».40 | Article 2 |
| 5 يمكن للدول الأطراف أن تنظر في تجريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يتكرر التساؤل حول ما إذا كانت الدول ملزمة بتجريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. | |
| في الواقع، تتطلب صياغة المادة 16 من الاتفاقية من الدول الأطراف أن يتعهدوا بمنع ]...[ أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو « اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب». لا بد من الإشارة إلى أن الفصل | |
| ما بين التعذيب وبين المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مواد مستقلة في الاتفاقية أتى ً متعمد ا، ذلك لأن واضعي الاتفاقية قصدوا بألا يتم تطبيق | Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. |
| كما أن الالتزام الوارد في المادة 4 ، على بعض التزامات الدول سوى على التعذيب. 45 وجه الخصوص، القائم على تجريم التعذيب من خلال التشريعات المحلية لم يكن المقصود به أن ُ ي طبق على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.46 | |
| في ملاحظة ختامية نادرة، ّ عل قت اللجنة على عدم وجود أحكام قانون وطنية ّ تجر م 42 الأرجنتين، قانون العقوبات، النص الموحد للقانون رقم 11179 الموافق عليه وفق المرسوم رقم 84/3992 بتاريخ 21 كانون / ديسمبر الأول 1984 وتعديلاته الأخيرة وفق القانون رقم 26.842 بتاريخ 19 كانون / ديسمبر الأول | Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. |
| ، والمادة 1( )3( 144 ، متوفرة على الرابط التالي:http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?ifle_ ) | L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. |
| id=283801 تم الإطلاع عليها لآخر مرة في / فبراير( شباط.)2016 | Article 4 |
| البرازيل، القانون رقم 9455 بتاريخ / 7 إبريل نيسان 1997 ، المادة 1 ، متوفر على الرابط التالي:http://www. | Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. |
| planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm تم الإطلاع عليها لآخر مرة في / فبراير( شباط.)2016 44 أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره، المرجع المذكور، 28 ، القسم.)1( 2 45 مانفريد نواك واليزابيث ماك آرثر، اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: تعليق مطبعة جامعة أكسفورد2008 ( ، ) | Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture. |
| ص 229 و.230 46 المرجع السابق، ص..247 إلى جانب ذلك، تشمل المادة ) 1( )3( 144 من قانون العقوبات في الأرجنتين عقوبة على عمليات التعذيب التي يرتكبها الأفراد.42 في قانون جرائم التعذيب البرازيلي ، تشمل جريمة التعذيب الأعمال التي يقوم | |
| بها كل من موظفي الدولة والجهات الخاصة على حد سواء. مع ذلك، عندما يرتكب موظف عمومي جريمة التعذيب تزداد العقوبة بمقدار الثلث.43 في إطار قانون منع التعذيب وحظره في أوغندا ، يقوم تعريف التعذيب على فعل | |
| لحق بشخص )...( من قبل أي شخص آخر سواء أكان ً« موظف ا ً عمومي ا أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو الخاصة».44 26 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 47 ولكن بشكل عام لا تتطلب | |
| الاتفاقية من الدول أن تجرم مثل هذه المعاملة وذلك باعتبارها جريمة منفصلة.48 | Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. |
| بالتالي تتمتع الدول بحرية تبني تشريعات تجرم المعاملة أو العقوبة القاسية أو | Article 16 |
| اللاإنسانية أو المهينة باعتبارها جريمة منفصلة، ولكن كما رأينا في المقدمة على الدول في أي حال الالتزام بموجب المادة 16 من الاتفاقية بمنع مثل هذه الأفعال. | Tout État partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou |
| كما أشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 3 إلى أن ضحايا المعاملة أو العقوبة القاسية أو وفي حالة أن اللاإنسانية أو المهينة لديهم الحق في الانتصاف الفعال والتعويض. 49 | |
| تقرر الدول تجريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باعتبارها | 14 |
| جريمة منفصلة، أوصت اللجنة حينذاك بالإبقاء على هذا المفهوم ً منفصلا عن مفهوم وبشكل مشابه، نصحت بأن يكون تشريعاً ً شاملا يحدد بشكل أكثر التعذيب. 50 ًوضوح ا من الاتفاقية الأفعال التي تشكل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية | |
| أو المهينة حيث يغيب التعريف الدقيق لها في القانون الدولي. وقد اعتمدت الدول التي ّجر مت المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منهجيات مختلفة. إذ ّ عر فتها بعض هذه الدول، والبعض الآخر لم ّ يعر فها في تشريعاته، في حين | |
| تركت بعض الدول الأمر للقضاة لتحديد ما يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| اللاإنسانية أو المهينة انظر الأمثلة الواردة أدناه). ُ( ي ذكر أنه عادة ما يجب أن تكون العقوبات على جريمة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أخف | dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. |
| من عقوبات التعذيب. 47 اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول أوكرانيا 11( كانون / ديسمبر الأول)2014 ،UN Doc. CAT/C/ UKR/CO/6, § 134 ، واتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول السويد / 6( يونيو حزيران UN )2002 )Doc. | |
| CAT/C/CR/28/6, § ) 7a ، واتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول كازاخستان 12( كانون | En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
| / ديسمبرالأول.)UN Doc. CAT/C/KAZ/CO/3, § ) 7a )2014 48 رودلي وبولارد، المرجع المذكور، 10 ، الفقرة.18 49 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العامرقم 3 ، المرجع المذكور 11 ، الفقرة 1 انظر ً أيض ا الفصل 8 من الدليل حول الحق | |
| في الجبر. 50 اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول ألمانيا 12( كانون / ديسمبر الأول)2011 ،UN Doc. CAT/C/ .DEU/CO/5, § 9 51 جزر المالديف، قانون حظر التعذيب ومنعه 2013 ، المرجع المذكور 3 ، المادة.11 | |
| في قانون حظر التعذيب ومنعه في جزر المالديف ، ينص الحكم المتعلق بتجريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنها أي عمل أو حادث لا يندرج تحت أعمال التعذيب. تقوم المعاملة أو العقوبة القاسية | |
| أو اللاإنسانية أو المهينة على إلحاق ألم شديد أو القيام بأعمال قد تقتل روح البقاء عند الأشخاص، أو أعمال لإقناع الشخص بأنه دون حدود الكرامة الإنسانية، وتتم تحت رعاية مسؤول حكومي، أو ً بناء على أوامر من مسؤول | Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion. |
| مماثل، أو بموافقة منه، أو ً بناء على إشعار من هذا المسؤول أو بعلم منه.51 | La Convention fait obligation aux États parties d’ériger la torture en crime distinct et spécifique |
| 6 تطلب الاتفاقية من الدول الأطراف معاقبة التعذيب بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تعاقب التعذيب بعقوبات تتراوح ما بين | |
| ست سنوات من السجن كحد أدنى تشدد المادة 1 ، المخولة بتعريف جريمة التعذيب، على خطورة الجريمة. أما المادة 2 ، فهي تلزم الدول اعتماد تدابير تشريعية لمنع وقوع هذه الجريمة على أراضيها، ًفضلا عن أمور أخرى. | |
| بشكل أكثر ً تحديد ا، تلزم المادة 4 من الاتفاقية الدول بأن تجعل هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها « في الواقع، على العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية أن الخطيرة». 55 | |
| تعكس الخطورة البالغة للجريمة المعنية، وتحبط أي ممارسة للتعذيب. | Tout État doit ériger la torture en crime ; il s’agit là d’une obligation fondamentale aux termes de la Convention contre la torture. |
| في هذا السياق، أوضحت اللجنة أن التناقضات الخطيرة بين تعريف الاتفاقية « 52 قانون مناهضة التعذيب في الفلبين للعام 2009 ، المرجع المذكور 4 ، القسم( 3 ب). 53 أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره، المرجع المذكور 28 ، القسم.7 54 المرجع السابق. | |
| انظر ًأيض ا اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة.8 أما في الفلبين ، فيحدد قانون مناهضة التعذيب المعاملة أو العقوبة القاسية أو | L’article 4 de la Convention requiert que chaque État partie « veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal ». |
| اللاإنسانية أو المهينة على النحو التالي: تشير المعاملة أو العقوبة القاسية أو « اللاإنسانية أو المهينة الأخرى إلى معاملة أو عقوبة شديدة تتم عن عمد وليست مذكورة بموجب القسم 4 من هذا القانون، من قبل شخص ضمن مسؤوليته، | Cet article est interprété comme faisant obligation aux États parties d’ériger la torture en crime spécifique, distinct des autres types d’infractions prévues dans le droit pénal. |
| وتبلغ مستوى من الشدة يتسبب بالمعاناة والإذلال الإجمالي أو التحقير لهذا الأخير. ويجب تقييم مستوى الشدة ً بناء على كافة ظروف القضية، بما في ذلك مدة المعاملة أو العقوبة، والآثار الجسدية والعقلية المترتبة عنها، وفي بعض | |
| الحالات، جنس الضحية وديانتها وعمرها وحالتها الصحية».52 وفي أوغندا ، ّ يجر م قانون منع التعذيب وحظره المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولكنه يترك الأمر للقضاة لتحديد ما يمكن أن يعتبر | Dans son Observation générale N°2, le Comité contre la torture a souligné que la torture doit être érigée en un crime distinct, car cela « servira directement l’objectif primordial de la Convention ». |
| معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة: بغية تحديد ما يرقى إلى « | 2 |
| المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على المحكمة أو أي | 3 |
| هيئة أخرى تنظر في القضية أن ترتكز على تعريف التعذيب على النحو المبين وقد تصل العقوبات إلى سبع سنوات.54 في المادة 2 وعلى ظروف القضية53»)...( 28 والتعريف المدرج في القانون المحلي تخلق ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من | |
| وعلى الرغم من التشديد في أوجه ّ عد ة على ضرورة ضمان العقاب | 4 |
| العقاب». 56 الشديد الذي يتماشى مع خطورة الجريمة، إلا أنه ما من معيار رسمي لاتباعه من حيث عدد سنوات العقوبة. في العام 2002 ، أوصت اللجنة بفرض عقوبة سجن تتراوح ما بين ستة أعوام | |
| ومنذ هذه التوصية، يبدو أن اللجنة لم تحدد العقوبات المناسبة وعشرينً عاما. 57 أو النطاقات المحددة على الرغم من أنها لا تزال تعتمد النهج القائم على تذكير الدول الأطراف بأن بعض التدابير لا تكفي أو لا تتماشى مع خطورة الجريمة. | |
| وقد ذكرت اللجنة أنه لا بد من أن تترتب عن أعمال التعذيب أقصى العقوبات. يعزز هذا البيان الفكرة القائلة بأنه يجب على الدول أن تأخذ مسألة العقوبات على محمل الجد، وأنه يجب احترام الحد الأدنى من المعايير التي أثيرت في توصية العام | |
| في | 5 |
| هذا السياق، قدمت الدول بانتظام نطاق ً ا من العقوبات يفرض أشد العقوبات عندما | Comité contre la torture, Observation générale N°2 : Application de l’article 2 par les États parties, |
| تسفر الجريمة عن وفاة الضحية أو عن إعاقات دائمة أو عندما تلحق بامرأة حامل أو طفل تحت سن 18 ً عام ا بعبارة أخرى، يجوز للدول فرض عقوبات أشد للظروف ( المشددة). 56 المرجع السابق، الفقرة.9 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، تقرير موجز عن اجتماع اللجنة الثالث والتسعين، UN Doc. | (24 janvier 2008), Doc. |
| CAT/C/SR.93 إن هذه [ | ONU CAT/C/GC/2, § 11. |
| الوثيقة، رغم أنها مذكورة من العلماء في إطار المعايير المتعلقة بالأرقام، غير متوفرة في سجلات اللجنة]. 58 القانون الجنائي في أستراليا للعام 1995 ، المرجع المذكور 35 ، القسم ) 1( 274.2 و.)2( 59 قانون حظر التعذيب ومنعه في جزر المالديف 2013 ، المرجع المذكور 3 ، الفقرة.23 | Tous les exemples donnés dans ces lignes directrices proviennent de pays qui ont érigé la torture en crime distinct, notamment les Philippines, les Maldives, l’Australie, le Canada, le Luxembourg, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, Madagascar, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, le Panama, le Brésil, l’Argentine, le Paraguay, le Salvador, la Norvège, le Sri Lanka et l’Allemagne. |
| ينص القانون الجنائي في أستراليا على فرض عقوبة 20 سنة سجن لجريمة التعذيب.58 ينص قانون حظر التعذيب ومنعه في جزر المالديف على عقوبات مختلفة تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 25 سنة من السجن ً تبع ا لنتائج أعمال التعذيب | |
| على الضحية: 5 سنوات إذا كانت ضحية التعذيب بحاجة لعلاج طبي لأكثر من 90 ً يوم ا؛ 10 إلى 15 سنة إذا خسرت ضحية حاسة التذوق أو البصر أو السمع أو القدرة على الكلام، وما إلى ذلك؛ 15 إلى 20 سنة إذا تسبب التعذيب للضحية بالجنون أو فقدان الذاكرة، وما إلى ذلك؛ 15 إلى 25 سنة إذا تعرضت الضحية للتشويه أو الاغتصاب، وما إلى ذلك؛ 25 سنة إذا ُ ق تلت الضحية أو اغتصبت | |
| وأدى ذلك إلى فقدان الذاكرة أو الجنون، إلخ.59 ينص قانون العقوبات المدني العام في النرويج على أن أي شخص يرتكب « جريمة التعذيب يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 سنة. في حال كان 29 | |
| قانون العقوبات المدني العام في النرويج، قانون / 22 مايو أيار 1902 رقم 10 ، مع التعديلات اللاحقة، وآخرها التي تمت | Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, Loi 13/2013 (23 décembre 2013), |
| عبر قانون 21 كانون / ديسمبر الثاني 2005 ، رقم 31 ، القسم 117 ،( أ ) متوفر على:http://app.uio.no/ub/ujur/ oversatte-lover/data/lov-19020522-010-eng.pdf تم الإطلاع عليها للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط .)2016 | Loi 13/2013, article 11, disponible sur : http://mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterviii/13-2013.pdf (consulté en février 2016). |
| بنما، قانون العقوبات المعتمد وفق القانون 14 للعام 2007 ، مع التعديلات اللاحقة التي تم إدخالها وفق القانون 26 للعام | “Torture as a crime shall not absorb or shall not be absorbed by any other crime or felony committed as a consequence, or as a means in the conduct or commission thereof. |
| ، القانون 5 للعام 2009 ، القانون 68 للعام 2009 والقانون 14 للعام 2010 ، المادة 156 ، متوفر على:https://www. oas.org/juridico/mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cp.pdf تم الإطلاع عليه للمرة الأخيرة في( / شباط | In which case, torture shall be treated as a separate and independent criminal act whose penalties shall be imposable without prejudice to any other criminal liability provided for by domestic and international laws.”, Philippines’ Anti-Torture Act of 2009, Republic Act N°9745 (10 novembre 2009), article 15, disponible sur : http://www.congress.gov.ph/ download/ra_14/RA09745.pdf (consulté en février 2016). |
| فبراير.)2016 التعذيب ً شديد ا ً ووخيم ا وأدى إلى الوفاة، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 21 سنة. ويعاقب أي شخص يساعد على هذه الجريمة أو يحرض عليها بذات العقوبة».60 | |
| في قانون العقوبات في بنما ، يترتب عن جريمة التعذيب عقوبة تتراوح ما بين 5 و 8 سنوات.61 30 الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب ملخص العناصر - الفصل الأول - تعريف التعذيب | |
| العناصر الأولية لا بد من إقرار التعذيب كجريمة منفصلة ومحددة في التشريعات الوطنية. يجب أن يشمل تعريف التعذيب في القانون الوطني، كحد أدنى، العناصر الواردة في تعريف المادة : 1 التعذيب هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب | |
| شديد، جسدي ً ا كان أم ً عقلي ا، يلحق ً عمد ا يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. يجب على التشريعات الوطنية أن تتضمن ً أحكام ا تؤكد على الطبيعة المطلقة | |
| لحظر التعذيب؛ ويتم استبعاد الدفاع بوجود أوامر عليا. تأخذ عقوبة جريمة التعذيب بعين الاعتبار خطورة الجريمة. العناصر الموصى بها حتى تكون عقوبة جريمة التعذيب متناسبة مع خطورة الجريمة، لا بد من فرض عقوبة لا تقل عن ست سنوات في السجن. | |
| العناصر الاختيارية تشمل التشريعات الوطنية في تعريف التعذيب أعمال الهيئات غير الحكومية وهيئات القطاع الخاص. ّتجر م التشريعات الوطنية المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. | |
| الفصل الثاني: أنماط المسؤولية المواد ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: المادة1 | |
| لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد » أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،« بالتعذيب ًجسدي ا كان أم ً عقلي ا، يلحق ً عمد ا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه | |
| في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف | De nombreux États ont érigé la torture en un crime distinct et spécifique dans leur législation nationale. |
| بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقواتة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 2 لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن | |
| ًأحكام ا ذات تطبيق أشمل. المادة ٤ 1 تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل ً تواطؤ ا ومشاركة في التعذيب. | |
| تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. 32 الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب 7 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف تجريم ارتكاب أو الشروع | |
| في ارتكاب التعذيب والتواطؤ عليه والأشكال الأخرى من المشاركة فيه، أو التحريض أو الموافقة عليه أو السكوت عنه ً فضلا عن الأفعال من جانب الموظفين العموميين التي تسكت عن التعذيب أو توافق عليه تنص الاتفاقية على نمطين مختلفين من المسؤولية. | |
| إذ تحدد المادتان 1 و 4 من الاتفاقية الأشكال المختلفة الممكنة للتورط في أعمال التعذيب. وتنص المادة 1 من الاتفاقية على المسؤولية عن التعذيب التي تتضمن التحريض والموافقة والسكوت. | |
| وتتطلب المادة 4 من الاتفاقية من الدول أن تدرج في تشريعاتها المسؤولية الجنائية عن » ممارسة التعذيب، أو » عليه وغيرها من أشكال« محاولة« التواطؤ « »المشاركة فيه. من أجل مكافحة الإفلات من العقاب عن الأفعال التي تدعم التعذيب، يجب أن | |
| تتضمن تشريعات الدولة ً أنماط ا للمسؤولية تتخطى ارتكاب الجريمة بشكل مباشر. في ملاحظاتها الختامية والتعليقات العامة، عادة ما تأتي اللجنة على ذكر أنماط | Certains de ces États sont mentionnés dans la section 2 relative à la définition de la torture. |
| المسؤولية إضافة إلى ارتكاب الجريمة. وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 2 أن الدول ملزمة بمنع السلطات الحكومية والأشخاص الآخرين الذين يعملون بصفة « رسمية من ارتكاب أعمال التعذيب بشكل مباشر أو التحريض أو الحث عليها أو | |
| تشجيعها أو السكوت عنها أو المشاركة فيها أو التواطؤ عليها على النحو المحدد وكجزء من الالتزام بالمادة 4 ، ذكرت اللجنة بوضوح أنه يجب على في الاتفاقية». 62 الدولة الطرف أن تقوم بالتعديلات اللازمة ]...[ لتنص تشريعاتها صراحة على « | |
| تجريم محاولات ارتكاب التعذيب والأفعال التي تشكل ً تواطؤ ا على التعذيب أو بالنسبة إلى أنواع المسؤولية مشاركة فيه وتحديدها على أنها أعمال تعذيب». 63 هذه، فإن اللجنة لا تفرق في خطورة الجريمة؛ يجب أن يتحمل أي شخص يرتكب « | |
| هذا وأشارت مثل هذا الفعل، سواء كان ً فاعلا أو ً شريك ا، المسؤولية أمام القانون». 64 اللجنة ً أيض ا إلى المصطلحات في المادة 1 ، ووضعت توصية خاصة لتجريم فعل التعذيب الذي يرتكبه موظف عمومي أو يحرض أو يوافق عليه أو يسكت عنه.65 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة.17 63 اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول الغابون 17( كانون / يناير الثاني)2013 ،UN Doc. | Ici, les Philippines et les Maldives ont clairement indiqué dans leur législation nationale que le crime de torture constitue une infraction pénale distincte des autres crimes. |
| CAT/C/ GAB/CO/1, §8 ، اللجنة المناهضة للتعذيب، الملاحظات الختامية حول المغرب 21( كانون / ديسمبر الأول2011 ، ) .UN Doc. CAT/C/MAR/CO/4, § 5 64 اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول غينيا / 20( يونيو حزيران2014 ،UN Doc. | |
| CAT/C/GIN/ ) .CO/1, § 7 65 اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول قرغيزستان، 20( كانون / ديسمبر الأول2013 ، UN Doc. CAT/C/KGZ/CO/2, § 6 ، لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول أندورا 20( كانون / ديسمبر الأول | |
| ،.UN Doc. CAT/C/AND/CO/1, § 6 ) 33 66 نيوزيلندا، قانون جرائم التعذيب للعام 1989 ، المرجع المذكور 25 ، القسم.3 تجرم نيوزيلندا كل أنماط المسؤولية في قانون جرائم التعذيب: ) 1(« يتعرض | |
| كل شخص عند الإدانة إلى السجن لمدة لا تزيد عن 14 سنة إن كان ً شخص ا | 3 |
| ينطبق عليه هذا القسم أو يتصرف بتحريض أو بموافقة أو قبول من مثل هذا الشخص، سواء داخل أو خارج نيوزيلندا، ) ويرتكب ً( أ عملا من أعمال التعذيب؛ أو ) يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل لغرض مساعدة أي شخص على ارتكاب( ب | Aux Maldives, l’article 3(a) de la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture précise également que la torture doit constituer une infraction pénale distincte. |
| عمل من أعمال التعذيب؛ أو ) يحرض أي شخص على ارتكاب عمل من أعمال( ج | 4 |
| التعذيب؛ أو ) يحرض، أو ينصح، أو يطلب من أي شخص ارتكاب عمل من( د أعمال التعذيب. ) 2( يتعرض كل شخص عند الإدانة إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، إن كان ً شخص ا ينطبق عليه هذا القسم أو يتصرف بتحريض | |
| أو بموافقة أو قبول من مثل هذا الشخص، سواء داخل أو خارج نيوزيلندا،( )أ ويحاول ارتكاب عمل من أعمال التعذيب؛ أو ) يتآمر مع أي شخص آخر( ب لارتكاب عمل من أعمال التعذيب؛ أو ) يساعد بعد ارتكاب عمل من أعمال( ج التعذيب».66 | |
| في الفلبين ، ينص قانون مناهضة التعذيب على أنماط مختلفة من المسؤولية ًتبع ا لحالة الجاني: أي شخص شارك بالفعل، أو دفع ً« شخص ا آخر إلى المشاركة، في ارتكاب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو | Aux Philippines, l’article 15 de la loi contre la torture (Anti-Torture Act) affirme le caractère distinct et spécifique de l’infraction de torture, qui ne saurait être assimilée à aucun autre crime, ainsi que de la sanction qui lui est liée. |
| اللاإنسانية أو المهينة، أو تعاون على تنفيذ عمل من أعمال التعذيب أو غيره | 5 |
| من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عبر أعمال | 15 |
| سابقة أو متزامنة، يكون مسؤو ًلا بصفة فاعل رئيسي. | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| إن أي موظف أعلى رتبة في الجيش أو الشرطة أو من المسؤولين عن إنفاذ القانون أو مسؤول كبير في الحكومة أصدر ً أمر ا لأي فرد من ذوي الرتب الدنيا بممارسة التعذيب لأي غرض يعتبر مسؤو ًلا على قدم المساواة مع الفاعل الرئيسي. ويعتبر المسؤول الآمر | |
| المباشر للوحدة المعنية )...( وغيرها من وكالات إنفاذ القانون مسؤو ًلا كفاعل رئيسي في جريمة التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن أي فعل أو امتناع عن فعل، أو إهمال ارتكبه وأدى | La Convention fait obligation aux États parties de définir la torture en adoptant, à tout le moins, tous les éléments de l’article premier de la Convention |
| إلى ارتكاب مرؤوسيه للفعل، أو ساعد أو حرض على ذلك أو سمح به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا كان على معرفة، أو بسبب الظروف السائدة في ذلك الوقت، يجب أن يكون قد علم أن أعمال التعذيب أو غيرها من ضروب | |
| المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سترتكب، أو ُ ت رتكب، أو قد ارتكبت، من قبل مرؤوسيه أو من قبل آخرين في المجال المسؤول هو 34 67 الفلبين، قانون مناهضة التعذيب للعام 2009 ، المرجع المذكور 4 ، القسم.13 | |
| جنوب أفريقيا، القانون رقم 13 للعام 2013 ، قانون منع مقاتلة الأشخاص وتعذيبهم / 19( يوليو تموز 2013 ، القسم ) 4 ، متوفر على: http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2013-013.pdf تم الإطلاع عليه للمرة ( | Pour comprendre ce que doit recouvrer une législation adéquate contre la torture, il convient d’abord de clarifier la définition de la torture adoptée aux termes de la Convention. |
| الأخيرة في / فبراير شباط.)2016 69 أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره، المرجع السابق 28 ، القسم.8 عنه، وعلى الرغم من معرفته بذلك، لم يتخذ أي إجراءات وقائية أو تصحيحية سواء قبل أو أثناء أو مباشرة بعد ارتكاب الفعل، في حين كان يتمتع بسلطة | |
| لمنع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو التحقيق في المزاعم حولها، لكنه فشل بذلك، سواء ً عمد ا أو بسبب الإهمال، فهو سيكون ً أيض ا مسؤو ًلا بوصفه ً فاعلا ً رئيسيا».67 في جنوب أفريقيا ، ترد كل أنماط المسؤولية هذه ً أيض ا في قانون منع مقاتلة الأشخاص وتعذيبهم: أي شخص ) يرتكب التعذيب؛ أو ) يحاول ارتكاب( « أ( ب | |
| التعذيب؛ أو ) يحرض أو يحث عليه، أو يأمر أو يطلب من أي شخص( ج ارتكابه، يكون ً مذنب ا بارتكاب جريمة التعذيب وهو بالتالي عرضة للسجن، بما في ذلك السجن مدى الحياة. إن أي شخص يشارك في التعذيب، أو يتآمر | |
| مع موظف عمومي للمساعدة أو الطلب من شخص آخر أن يرتكب فعل تعذيب، يكون ً مذنب ا بارتكاب جريمة التعذيب وهو بالتالي عرضة للسجن، بما في ذلك السجن مدى الحياة».68 ترد في قانون منع التعذيب وحظره في أوغندا ، عدة أنماط من المسؤولية: | |
| إن الشخص الذي يقوم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ) بالطلب من( «أ شخص آخر ) أو المساعدة أو التحريض ) أو التمويل ) أو الحث( )ب( ج( د( ه أو التحريض ) أو التوصية ) أو التشجيع ) أو الاحتواء ) أو إصدار( و( ز( ح( ط | Le Comité exige clairement que la législation nationale respecte, au minimum, la définition contenue dans l’article premier de la Convention. |
| الأوامر أو ) تقديم الدعم لأي شخص، مع العلم أو امتلاك سبب للاعتقاد بأن( ي الدعم سيتم تطبيقه أو استخدامه لإعداد فعل تعذيب أو ارتكابه أو الحث عليه 69.»)...( 35 ملخص العناصر - الفصل الثاني - أنماط المسؤولية | |
| العناصر الأولية يجب أن تتضمن التشريعات الوطنية التي تجرم التعذيب المسؤولية الجنائية الواضحة ٍ لكل من: ارتكاب فعل التعذيب؛ الشروع في ارتكاب التعذيب؛ | |
| التواطؤ على التعذيب؛ أشكال أخرى من المشاركة؛ التحريض على التعذيب؛ الحث على التعذيب؛ ارتكاب أعمال التعذيب من قبل موظفين عموميين يوافقون على التعذيب | |
| أو يسكتون عنه. 36 37 الفصل - قاعدة الثالث الاستثناء المواد ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب | |
| المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: المادة15 تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة « للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب | |
| كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال». 8 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف استبعاد صراحة الأدلة المستمدة من التعذيب في جميع الإجراءات تشكل قاعدة الاستثناء ضمانة قانونية للأشخاص المحتجزين، حيث تشترط عدم | |
| جواز استخدام الأدلة التي يحصل عليها عناصر إنفاذ القانون عن طريق التعذيب كدليل في أي دعوى قضائية. ومما لا شك فيه أن الأدلة التي يتم انتزاعها بالتعذيب تعتبر أدلة فاسدة ً نظر ا إلى الإدانة المطلقة للتعذيب. بالتالي، من خلال الإقرار | |
| صراحة بقاعدة الاستثناء في تشريعاتها، تأخذ الدول خطوة هامة في حماية الأشخاص المعرضين للخطر. من الناحية المعيارية، يضمن اتباع قاعدة الاستثناء أن نظام العدالة ككل لا تشوبه عدم شرعية الجهات الفاعلة الفردية، ويؤيد احترام حقوق | |
| الإنسان وسيادة القانون وهو أمر أساسي في حظر التعذيب. ومن الناحية العملية، تردع قاعدة الاستثناء المرتكب المحتمل للتعذيب من الاستفادة من جريمته لأن أي أدلة يتم جمعها ستكون غير صالحة للاستعمال، وبالتالي تشكل ً رادع ا للتعذيب. | |
| تنص المادة 15 من الاتفاقية صراحة على أنه يجب على الدول الأطراف أن تسن قاعدة الاستثناء بالنسبة للأقوال التي تؤخذ عن طريق التعذيب. وهذا ينطبق على جميع الإجراءات، إلا ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب من أجل إثبات أن الأقوال | |
| كانت في واقع الأمر منتزعة. إن الملاحظات الختامية للجنة واجتهاداتها تكرر التأكيد على قاعدة الاستثناء، إذ توصي بأن تنص تشريعات الدولة صراحة على أنه لا يجوز استخدام الأقوال التي 38 | |
| يتم الحصول عليها نتيجة للتعذيب أو التحجج بها كدليل في أية إجراءات. 70 في أعقاب أحداث الحادي عشر من / سبتمبر أيلول 2001 ، عندما سعت بعض الدول إلى اعتماد قوانين وممارسات أكثر صرامة تتعلق بمكافحة الإرهاب، ّ ذك رت اللجنة جميع | |
| في الدول الأطراف بتعليقها العام رقم 2 بأن الالتزام بالمادة 15 غير قابل للانتقاص. 71 هذا السياق، تبرز العديد من القوانين الوطنية الجيدة التي وضعت حكم الاتفاقية | |
| حيز التنفيذ. 70 انظر الأمثلة الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، تقرير لجنة مناهضة التعذيب الجلسة 47 و UN )2012-2011( 48 Doc. A/67/44, pp. 53, 68, 80, 87 and 156 ؛ تقرير لجنة مناهضة التعذيب الجلسة 51 و2014-2013( 52 ، ) | |
| UN Doc. A/69/44, p. 127 ؛ انظر ً أيض ا اتفاقية مناهضة التعذيب، علي عراس ضد المغرب / 24( يونيو حزيران .)2014 71 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة.6 | |
| كمبوديا، قانون الإجراءات الجنائية في مملكة كمبوديا، المادة 321 ، متوفر على:http://www.wipo.int/ wipolex/fr/details.jsp?id=10629 تم الاطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط.)2016 73 الإكوادور، قانون الإجراءات الجنائية للعام R.O. | Dans quasiment toutes ses observations finales, le Comité recommande aux États d’ériger la torture en infraction « telle que définie dans la Convention » |
| 360-S( 2000 بتاريخ 13 كانون / يناير الثاني 2000 ، المادة )83 متوفر على: http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cpp-ro360s.html تم ( الاطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)2016 74 غينيا الاستوائية، قانون منع التعذيب والمعاقبة عليه للعام 2006 القانون رقم2006/6 ( ، 2 تشرين / الثاني نوفمبر ) 2006 المادة 8 ، المادة متوفرة على:http://www.cesge.org/index.php?option=com_ phocadownload&view=category&id=13&Itemid=79# تم الاطلاع عليها للمرة الأخيرة في( / شباط | |
| فبراير.)2016 في كمبوديا ، ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن كافة الأدلة مقبولة في « القضايا الجنائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى المحكمة أن تنظر في قيمة الأدلة المقدمة من أجل دراستها، وذلك ً بناء على قناعة عميقة من | |
| القاضي. ويمكن أن يستند الحكم الصادر عن المحكمة فقط على الأدلة الواردة في الملف أو التي تم تقديمها في جلسة الاستماع. ويجب أن تنظر المحكمة في الاعتراف بنفس طريقة نظرها في الأدلة الأخرى. | |
| كما أنه يجب ألا تتمتع التصريحات المقدمة في ظل الإكراه البدني أو العقلي بأي قيمة من حيث الإثبات. والدليل المنبثق عن اتصالات بين المتهم ومحاميه غير مقبولة».72 في الإكوادور ، ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يمكن قبول الأدلة | |
| إذا ما تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بأي وسيلة أخرى قوضت إرادة الشخص.73 في غينيا الاستوائية ، يحظر قانون منع التعذيب والمعاقبة عليه استخدام اعترافات أو معلومات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.74 39 | |
| غواتيمالا، قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ / 28 سبتمبر أيلول 1992 ، المادة 183 ، متوفر على:https://www. | ou de faire en sorte que la « définition englobe tous les éléments de l’article premier de la Convention ». |
| unodc.org/tldb/pdf/Guatemala_Cdigo_Procesal_Penal.pdf تم الاطلاع عليها للمرة الأخيرة في ( / فبرايرشباط.)2016 76 قانون مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المرجع المذكور 22 المادة.6 | |
| جزر المالديف، قانون حظر التعذيب ومنعه للعام 2013 ، المرجع المذكور 3 ، المادة.5 78 قانون مناهضة التعذيب في الفلبين للعام 2009 ، المرجع المذكور 4 ، القسم.8 79 سريلانكا، قانون اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للعام 1994 ، المرجع | Dans son Observation générale N°2 sur la manière d’adopter des mesures efficaces pour prévenir la torture, le Comité a affirmé que les États devaient élaborer leur législation nationale « en se fond[ant] à tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention ». |
| المذكور 39 ، المادة.5 | Si le |
| كوريا الجنوبية، قانون الإجراءات الجنائية القانون رقم 341 ( بتاريخ / 23 سبتمبر أيلول 1954 ، كما تم تعديله للمرة الأخيرة وفق القانون رقم 9765 بتاريخ / 6 يونيو حزيران ) 2009 المادة 309 ، متوفر على:http://www.wipo.int/ wipolex/en/details.jsp?id=12936 تم الاطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط.)2016 | Comité estime que les États parties doivent adopter une définition similaire à celle contenue dans la Convention, il reconnaît également que les États ont la possibilité d’adopter une définition offrant une plus grande protection et que cette portée plus vaste peut servir « l’objet et le but de la Convention ». |
| في غواتيمالا ، ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن الأدلة التي يتم الحصول | 9 |
| عليها بطريقة غير مشروعة، مثل تحت وطأة التعذيب، ليست مقبولة.75 في مدغشقر ، ينص قانون مناهضة التعذيب بشكل واضح على أنه لا يمكن استخدام أي أقوال يتم الحصول عليها تحت التعذيب في المحكمة القانونية.76 | Quels sont, dès lors, les éléments contenus dans la définition qui doivent être reflétés dans la définition de la torture ? |
| في قانون حظر التعذيب ومنعه في جزر المالديف ، تطبق القاعدة عينها: إن أي أقوال تقدم إلى محكمة مالديفية، أو أي اعتراف بجريمة، أو القبول بعمل عن طريق التعذيب، تعتبر أدلة تم الحصول عليها خلاف ً ا للقوانين والأنظمة. | L’article premier de la Convention définit la torture comme suit : « Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne : |
| ولا يجوز استخدام هذه الأدلة ضد المتهم في أي إجراءات قضائية أو عملية للمحكمة.77 ينص قانون الفلبين لمناهضة التعذيب ً أيض ا على قاعدة الاستثناء في القسم 8 الذي ينص على أن أي اعتراف أو قبول أو قول يتم الحصول عليه نتيجة « | |
| للتعذيب ُ ي عتبر غير مقبول كدليل في أية إجراءات، إلا إذا تم استخدامه كدليل ضد شخص أو أشخاص متهمين بممارسة التعذيب».78 | tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, |
| يوضح قانون اتفاقية مناهضة التعذيب في سريلانكا أن أي اعتراف غير مقبول « | sont intentionnellement infligées à une personne, |
| في أي إجراءات جنائية أخرى ُ ي عتبر مقبو ًلا في الدعوى المرفوعة بموجب هذا القانون، لغرض واحد وهو إثبات أن هذا الاعتراف قد تم في الحقيقة».79 أما في كوريا الجنوبية ، فينص قانون الإجراءات الجنائية على أن اعتراف « | aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, |
| المتهم المنتزع بواسطة التعذيب أو العنف أو التهديد أو بعد فترة طويلة من الاعتقال أو التوقيف، أو الذي يشتبه أنه تم الحصول عليه من خلال الخداع أو وسائل أخرى، لا ُ ي عتبر مقبو ًلا كدليل على ارتكاب الذنب».80 | |
| الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب 9 تعتبر اللجنة أنه يجب توسيع نطاق قاعدة الاستثناء لتشمل الأدلة المستمدة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة | |
| في حين لا تشير المادة 15 من الاتفاقية سوى إلى استثناء الأقوال التي تم الحصول عليه عن طريق التعذيب، اعتبرت اللجنة أنه يجب أن تنطبق المادة 15 على « ُ ي ذكر أن وجهة النظر هذه تلقى ً تأييد ا ً كبير ا خارج التعذيب وسوء المعاملة». | |
| إطار الاتفاقية ً أيض ا، ولا سيما من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي أوصت ً أيض ا في التعذيب 83 | |
| التعليق العام أن يمتد نطاق هذه القاعدة ليطال ضروب المعاملة المحظورة« » الأخرى وأعلنت المحكمة الأوروبية بغية الحد من أي انتهاكات للحظر العام للتعذيب. 84 لحقوق الإنسان صراحة أن استخدام الأقوال التي يتم الحصول عليها في إطار انتهاك | |
| المادة 3 حظر التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ( ) يجعل من الإجراءاتالمهينة خرق ً ا ً تلقائي ا للحق في المحاكمة العادلة، بغض النظر « عن تصنيف المعاملة على أنها عبارة عن تعذيب أو معاملة لاإنسانية أو مهينة».85 | lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, |
| من جهتها، لم تكن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان واضحة ً جد ا بهذا الشأن، ولكنها أدرجت ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هذا وتشمل الوثائق الرسمية الأخرى حول | |
| كجزء من المادة 10 من قاعدة الاستثناء. 86 التعذيب، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن، وإعلان الجمعية العامة لمناهضة التعذيب للعام 1975 ، صراحة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.87 | |
| أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره، المرجع المذكور 28 ، القسم.14 82 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة 3 و | Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. |
| انظر ً أيض ا تقرير اتفاقية مناهضة التعذيب حول متطلبات المادة 20 السرية في تركيا،.UN Doc. A/48/44/Add.1, § 28 83 مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، التقرير المؤقت للجمعية العامة، 1 ، UN Doc. A/59/324 | |
| / سبتمبرأيلول 2004 ، الفقرة 16-13 انظر ً أيض ا ج.هرمان برغرز وهانس دانايوس، المرجع المذكور 33 الصفحة.148 84 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20 حول المادة7 ،.HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol. I), § 12 | |
| المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ال هاسكي ضد بلجيكا، الطلب رقم / 25( 08/649 سبتمبر أيلول 2012 ، الفقرة.85 ) 86 حكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، تيودورو كابريرا ورودولفو مونتييل فلورس ضد مكسيكو، القضية رقم12 ، 26( 449 تشرين / نوفمبر الثاني 2010 ، الفقرة.136-134 ) 87 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ التوجيهية لجزيرة روبن: قرار مبادئ توجيهية بشأن تدابير حظر التعذيب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومنعها في أفريقيا 2008( ، المادة 4 ) ؛ إعلان الجمعية | |
| العامة الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو | » (c’est nous qui soulignons et qui adoptons cette présentation). |
| اللاإنسانية أو المهينة.GA Res. 3452 )XXX), Annex, 9 Dec. 1975, article 12 في أوغندا ، ينص قانون منع التعذيب وحظره على أن أي معلومات أو اعترافات « أو قبول تم الحصول عليها من الشخص عن طريق التعذيب ُ ت عتبر غير مقبولة | |
| كدليل ضد هذا الشخص في أي إجراءات81.»)...( 41 10 تعتبر اللجنة أن عبء الإثبات يقع على عاتق الادعاء لإظهار أنه تم جمع الأدلة بشكل قانوني، حينما يتم الادعاء | |
| بأنه تم الحصول على الأدلة تحت التعذيب تقضي المادة 15 من الاتفاقية على أن يتم استثناء الأقوال إذا تم » الحصول« إثبات عليها تحت التعذيب، ولكنها لا تأتي على ذكر الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات في هذه المسألة. | |
| من جهتها، تلقي اللجنة بهذا العبء على الدولة لتتأكد ما إذا تم الإدلاء في قضية بي إي بالأقوال تحت التعذيب، في حال قدم شخص ما ادعاءات مماثلة. 89 ضد فرنسا، وجدت اللجنة أن السلطات الحكومية تتحمل عبء الإثبات كنتيجة | |
| وفق اللجنة، يتوجب على السلطات الحكومية أن ضمنية للحظر المطلق للتعذيب. 90 تتأكد من محتوى المزاعم التي يتقدم بها المدعي، وعندما لا تدحض المزاعم ولا تشمل أي معلومات بشأن هذه المسألة في ملاحظاتها المقدمة إلى اللجنة، قد تكون | |
| انتهكت التزاماتها بموجب المادة 15 من الاتفاقية.91 11 تعتبر اللجنة أنه يجب تطبيق قاعدة الاستثناء على جميع أشكال الأدلة تحظر المادة 15 من الاتفاقية صراحة » التي يتم الإدلاء بها تحت التعذيب،« الأقوال | |
| بيد أنها لا تأتي على ذكر الأدلة الأخرى التي تنشأ عن هذه الأقوال، أي الأدلة المستمدة منها عندما تكون الأدلة هي النتيجة المباشرة أو غير المباشرة لاعتراف ( تم الإدلاء به في وقت سابق تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة). فمن الواضح | |
| أن الاتفاقية، والقانون الدولي عامة، يتطلبان استثناء أكثر من مجرد الأقوال التي 88 ألمانيا، قانون الإجراءات الجنائية، كما تم تعديله وفق القانون بتاريخ / 23 إبريل نيسان 2014 ، القسم 136 ، متوفر( أ ) | CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur la Bosnie-Herzégovine (20 janvier 2011), |
| على http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo تم الاطلاع عليه للمرة الأخيرة في( / شباط فبراير.)2016 89 اتفاقية مناهضة التعذيب، بي إي، ضد فرنسا 19( كانون / ديسمبرالأول2002 ،UN Doc. CAT/ ) | |
| C/29/D/193/2001, § 6.3 ، اتفاقية مناهضة التعذيب، جي كي ضد سويسرا / 15( مايو أيار2003 ، UN Doc. | Doc. |
| .CAT/C/30/D/219/2002, § 6.10 | ONU CAT/C/BIH/CO/2-5, § 8. |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، بي إي ضد فرنسا، المرجع المذكور 89 ، الفقرة.6.3 | CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur l’Allemagne (12 décembre 2011), |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، كيتيتي ضد المغرب / 5( يوليو تموز2011 ، UN Doc. | Doc. |
| CAT/C/46/D/419/2010, § ) | ONU CAT/C/DEU/CO/5, § 9. |
| .8.8 في ألمانيا ، ينص قانون الإجراءات الجنائية صراحة على أن قاعدة الاستثناء تنطبق على الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.88 42 | |
| الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة. وتعلق اللجنة بانتظام حول المتطلبات الإجرائية لإلغاء جميع الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، حتى عندما لا تأتي الاتفاقية سوى على ذكر« الأقوال».92 | |
| في هذا السياق، كانت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أكثر ً حزم ا، إذ أشارت إلى أن الطابع المطلق لقاعدة الاستثناء ينعكس في حظر منح القيمة الإثباتية « | CAT, Observation générale N°2, op. cit. |
| ليس فقط للأدلة التي تم الحصول عليها مباشرة تحت وطأة الإكراه، ولكن ً أيض ا تلك المستمدة من الفعل المذكور».93 ًنظر ا إلى أن ممارسة استخدام أدلة الإثبات المستمدة تضعف بشكل ملحوظ القيمة | |
| المعيارية والرادعة لقاعدة الاستثناء، يشكل فرض حظر كامل على استخدام الأدلة | 1, § 8. |
| المستمدة ً وسيلة متينة لحماية الأشخاص المحتجزين من التعذيب. ملخص العناصر - الفصل الثالث - قاعدة الاستثناء العناصر الأولية يجب على التشريعات الوطنية أن تستبعد صراحة الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب من جميع الإجراءات. | |
| يجب على التشريعات الوطنية أن تعكس المبدأ القائل بأن عبء الإثبات | Ibid, § 9. |
| يقع على عاتق الادعاء لإظهار أنه تم جمع الأدلة بشكل قانوني، حينما يتم | 16 |
| الادعاء بأنه تم الحصول على الأدلة تحت التعذيب. يجب على التشريعات الوطنية أن تعكس المبدأ القائل بأن قاعدة الاستثناء تنطبق على الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. | |
| يجب على التشريعات الوطنية أن تعكس المبدأ القائل بـأن قاعدة الاستثناء | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| تنطبق على جميع أشكال الأدلة. 92 انظر الأمثلة الواردة في تقرير اللجنة المناهضة للتعذيب الجلستين 47 و48 ، UN Doc. A/67/44, )2012-2011( .pp. 53, 68, 80, 87 and 156 | |
| محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، تيودورو كابريرا ورودولفو مونتييل فلورس ضد مكسيكو، القضية رقم | La définition de la torture – Quatre éléments cumulatifs |
| ، 26( 449 تشرين / نوفمبر الثاني 2010 ، الفقرة.167 ) 43 الفصل الرابع - الولاية القضائية المواد ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: | |
| المادة5 .1 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية: ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة(أ | |
| أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدول. ) عندما يكون مرتكب الجريمة من مواطني تلك(ب الدولة. ) عندما يكون المجنى عليه من مواطني تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك(ج مناسبا. | |
| تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى اية دولة من | Une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont infligées : l’article premier de la Convention précise que « le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées (…) ». |
| الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة. 3 لا تستثنى هذه الاتفاقية أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي. | Il est difficile d’évaluer l’élément de gravité sur la base de critères objectifs. |
| تستوجب الاتفاقية على الدول الأطراف إقرار اختصاصها في أي حالة تعذيب مزعومة يتم ارتكابها في الإقليم الذي يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة تحمل علمها | |
| تنص المادة 5 من الاتفاقية بشكل صريح على أنواع مختلفة من الولايات القضائية. تفرض المادة ) ) 1( 5 من الاتفاقية على الدول إقرار اختصاصها في حالات التعذيب( أ التي يتم ارتكابها في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على « | Il est plutôt généralement admis que ce critère de gravité doit être évalué à la lumière des faits au cas par cas, en tenant compte des particularités de chaque victime et du contexte dans lequel ces actes ont été commis. |
| متن طائرة مسجلة في تلك الدول». | 10 |
| وهذا النوع الشائع من الولايات القضائية ُ ي عرف ًأيض ا باسم مبدأ الإقليمية والعلم. 44 وطورت اللجنة إطار المادة 5 في تعليقها العام رقم 2 ، وأوضحت أن الإقليم الذي يخضع لولايتها لا يشمل فقط الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة، ولكن ً أيض ا جميع | |
| المناطق التي تمارس عليها السيطرة الفعلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، « وفي تقريره المودع أو بشكل جزئي أو كلي، أو بحكم القانون أو بحكم الواقع». 94 عام 2015 لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة | |
| المعني بمسألة التعذيب مفهوم عبارة يخضع لولايتها القضائية»: الاتفاقية « « )...( التي تقتصر على أي إقليم يخضع لولاية )...( » وعدد قليل من الالتزامات« الدولة الإيجابية، وتنفيذ ما يعتمد بالضرورة على ممارسة الإجراءات الكافية للسيطرة على | L’acte ou l’omission doivent être intentionnellement infligés : l’acte ou l’omission provoquant des souffrances doivent être intentionnels. |
| الفرد أو المنطقة أو المكان أو الوضع. وفي هذا المعنى، لا جدال في أن الاتفاقية تلزم الدول باتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية فقط عندما تمارس السلطة الكافية لتكون وعند النص على الولاية القضائية في التشريع، من المهم قادرة على القيام بذلك». | |
| تذكر أن ثمة طرق مختلفة لإقامة الولاية القضائية يرجى النظر( أدناه). 94 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، مرجع سابق. سبق ذكره. | |
| ، الفقرة 16 انظر ً أيض ا، اتفاقية مناهضة التعذيب، الهند والنيبال ضد إسبانيا، وثيقة الأمم المتحدة. اتفاقية مناهضة التعذيب/س/ 41/د 21( 2007/232/ تشرين نوفمبرالثاني 2008 / ، الفقرة2 )،.8 | |
| المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسائل التعذيب، التقرير المؤقت المودع لدى الجمعية العامة، وثيقة الأمم | La torture ne peut pas être commise par négligence. |
| المتحدة. أ 7( 303/70/ أغسطس آب 2015 / ، الفقرة.28 ) 96 مدغشقر، قانون مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مرجع سابق. سبق ذكره. 22 ، المواد ) 1( 18 إلى.)3( 18 | |
| نيوزيلندا، قانون جرائم التعذيب لعام 1989 ، مرجع سابق. سبق ذكره. 25 ، الفقرة.4 ينص قانون مناهضة التعذيب في مدغشقر على مبدأ الإقليمية والعلم في المادة ) 1( 18 الى96.)3( | |
| وينص قانون جرائم التعذيب في نيوزيلندا على هذا النوع من الولاية القضائية: لا تحال إجراءات أية جريمة ضد أي من أحكام المادة 3 « ما لم يزعم أن )...( ) الفعل أو التجاوز اللذين يشكلا الجريمة قد وقعا في نيوزيلندا أو على ظهر(ج | Cependant, bien que la Convention ne mentionne pas du tout le crime d’omission, le droit international recommande que la définition de la torture inclue les infractions par omission - par exemple, lorsqu’un détenu est sciemment privé de médicaments – et ce afin de respecter l’objet et le but de la Convention. |
| سفينة أو على متن طائرة مسجلة في نيوزيلندا».97 وفي أوغندا ، إن هذه الولاية القضائية منصوص عليها ً أيض ا في قانون منع | Dans son Observation générale N°3, le Comité recommande également que « les actes et omissions » soient inclus dans l’infraction de torture. |
| التعذيب وحظره: ينبغي على رئيس المحكمة الإبتدائية في أوغندا أن يتمتع « | 12 |
| بالولاية القضائية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أينما تم ارتكابها، وإذا ُ ارت كبت الجريمة ) في أوغندا؛ ؛ ) في أي إقليم يخضع( أ( )...( أ لسيطرة أو ولاية أوغندا، ) على ظهر سفينة ترفع علم أوغندا أو على متن( ب | Dans un but déterminé : l’article premier prévoit que la torture désigne tout acte qui est « intentionnellement inflig[é] à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ». |
| طائرة مسجلة بموجب قوانين أوغندا في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. 45 13 تفرض الاتفاقية على الدول الأطراف إقامة ولايتها القضائية في أي حالة تعذيب مزعومة تم ارتكابها من قبل أحد مواطنيها | |
| الاختصاص الآخر الذي ينبغي على الدول إقامته في حالات التعذيب هو عندما يكون مرتكب الجريمة من مواطني تلك الدولة. وهذا ما يعرف بمبدأ الجنسية الفعلية، وهو شكل راسخ من الولاية القضائية في القانون الجنائي. ويستمد هذا الالتزام | |
| مباشرة من المادة ) ) 1( 5 من الاتفاقية التي تفرض على الدول إقامة الولاية( ب القضائية عندما يكون الجاني المزعوم من مواطني تلك« الدولة». 98 أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره، مرجع سابق. سبق ذكره. 28 ، الفقرة ) ) 1( 17 و( أ( ب). | |
| مدغشقر، قانون مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مرجع سابق. سبق ذكره. 22 ، المادة.)4( 18 100 نيوزيلندا، قانون جرائم التعذيب لعام 1989 ، مرجع سابق. سبق ذكره. | |
| ، الفقرة.4 101 سريلانكا، قانون اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1994 مرجع سابق. سبق ذكره. 39 ، المادة.4 | |
| أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره، مرجع سابق. سبق ذكره. 28 ، الفقرة( ) 1( 17 ج). ) على متن طائرة تديرها حكومة أوغندا، أو من قبل هيئة تملك حكومة(ج أوغندا فيها حصة مسيطرة، أو تملكها شركة مسجلة في أوغندا98.)...( | |
| ينص قانون مناهضة التعذيب في مدغشقر على مبدأ الجنسية الفعلية في المادة 99.)4( 18 وينص قانون جرائم التعذيب في نيوزيلندا على مبدأ الجنسية الفعلية: لا تحال « إجراءات أية جريمة ضد أي من أحكام المادة 3 ما لم يزعم أن ) )...( مرتكب( أ | |
| الجريمة هو من مواطني نيوزيلندا100.)...( وينص قانون اتفاقية مناهضة التعذيب في سريلانكا ً أيض ا على هذا النوع من الولاية القضائية: ) ) 1(« مرتكب الجريمة المزعوم هو من مواطني سريلانكا( ب101.»)...( | La torture consiste donc à infliger une douleur avec un mobile ou un but spécifiques. |
| وفي أوغندا ، إن هذه الولاية القضائية منصوص عليها ً أيض ا في قانون منع التعذيب وحظره: ينبغي على رئيس المحكمة الإبتدائية في أوغندا أن يتمتع بالولاية « القضائية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أينما تم ارتكابها، وإن | L’article premier énumère certains des buts les plus fréquemment recherchés par les auteurs d’actes de torture mais cette liste n’est pas exhaustive, comme cela est indiqué par les termes « aux fins notamment ». |
| ُارت كبت الجريمة من قبل ) مواطن في أوغندا أو من قبل شخص مقيم عادة في( ج أوغندا102.»)...( 46 الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب 14 تفرض الاتفاقية على الدول الأطراف إقامة ولايتها | |
| القضائية العالمية على الجاني المزعوم الموجود في إقليم يخضع لولايتها القضائية يتم تعريف جريمة التعذيب على أنها جريمة شنيعة للغاية، وواحدة من الفئات المحدودة المعروفة الجرائم » حيث أن جميع الدول تلتزم برؤية الجناة بـ« الدولية | |
| في قبضة العدالة. وبموجب هذه الولاية القضائية، تتمتع الأنظمة القضائية المحلية بالقدرة على التحقيق في جرائم معينة ُ ارت كبت من قبل أحد مواطنيها أو ضد أحد مواطنيها، حتى لو لم ُ ت رتكب على أراضيها. ومن الأفضل أن يجد ضحايا الجرائم | |
| الدولية التعويض اللازم من خلال محاكم الدول التي ُ ارت كبت فيها الجرائم، ولكن الولاية القضائية العالمية هي بمثابة شبكة » عندما تكون الدولة الإقليمية« أمان غير قادرة أو غير راغبة في إجراء تحقيقات أو محاكمة فعالة. | Les États peuvent ajouter d’autres éléments à la liste, à condition que celle-ci reste ouverte et flexible afin de pouvoir inclure d’autres buts relevant de la définition de l’article premier. |
| ويساهم تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بتقليل وجود الملاذات » التي قد يفلت فيها« الآمنة الشخص المسؤول عن ارتكاب جرائم خطيرة من العقاب. وتأخذ الاتفاقية في الاعتبار هذا النوع من الولاية القضائية في جريمة التعذيب، | |
| ويمكن العثور عليها في المادة 2( 5 ، التي تنص على الولاية القضائية العالمية. وتفرض هذه المادة على الدول إما محاكمة الجاني المزعوم أو تسليمه إن كان ًموجود ا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حتى لو لم يكن الجاني المزعوم من ( | Cependant, les critères de but et d’intention ne doivent pas découler d’une analyse subjective de la motivation des auteurs, mais doivent être établis de manière objective, en prenant en compte l’ensemble des circonstances. |
| مواطني الدولة أو لم يتم ارتكاب الجريمة في إقليم الدولة). والشرط الوحيد هو أن يتم العثور على الجاني المزعوم في إقليم الدولة، والدولة تقرر عدم تسليمه. وفي هذه الحالة، يجب على الدولة إقامة ولايتها القضائية للتأكد من عدم إمكانية | |
| هروب أي جاني مزعوم من العدالة. وفي هذا السياق، ً غالب ا ما يتم استخدام مصطلح حجر » للاتفاقية، سواء من« الزاوية ويتماشى هذا الأمر مع فكرة الاتفاقية قبل اللجنة أو من قبل المعلقين على عملها. 103 | |
| التي تقضي بإقامة نظام لا يمكن من خلاله لمرتكبي جرائم التعذيب الاختباء. | 13 |
| وتصر والذهاب أبعد من قانون اللجنة بشكل واضح على تنفيذ الولاية القضائية العالمية، 104 الإجراءات الجنائية عن طريق الطلب من الأنظمة الإدارية ً أيض ا تقديم دعمها لعملية التنفيذ.105 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، سليمان غونغونغ وآخرون ضد السنغال 18( أبريل نيسان 2001 / ، وثيقة الأمم المتحدة. اتفاقية مناهضة التعذيب/س/ 36/د 2001/181/ ، الفقرة 5 ؛ لين ويندلاند، كتيب عن التزامات الدولة بموجب اتفاقية | Par un agent de la fonction publique ou avec son consentement exprès ou tacite : la définition de l’article premier ne couvre pas les actes commis par des acteurs privés n’ayant aucun lien avec l’État. |
| الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ) APT 2002( ص. 37 ؛ مصطلح حجر » يأتي من الوفد السويدي« الزاوية الذي صاغ الاتفاقية: البرغر ودانليوس، مرجع سابق. سبق ذكره. 33 ، ص..58 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول المكسيك 11( كانون ديسمبر الأول 2012 / ، وثيقة الأمم المتحدة. اتفاقية مناهضة س التعذيب/س/المكسيك/ أو 6-5/ ، الفقرة.11 105 اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 24( | L’obligation d’ériger la torture en crime, prévue par la Convention, s’applique aux actes ou omissions d’un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou avec son consentement exprès ou tacite : le lien avec un agent de l’État fait partie intégrante de la définition de |
| يونيوحزيران 2013 / ، وثيقة الأمم المتحدة. اتفاقية مناهضة المملكة المتحدة لبريطانيا س) التعذيب/س/ العظمى / أو 5/ ، الفقرة.8 47 الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب | |
| لوكسمبورغ قانون الإجراءات الجنائية 1808 ، المعدل من قبل القانون في أبريل نيسان 2015 / ، المادة 3( 7 ، متوافرة عبر ) | Cour européenne des droits de l’Homme, Irlande c. Royaume-Uni, N°5310/71, CEDH (serie A) N°25, arrêt du 18 janvier 1978, § 162 ; voir aussi CEDH, Selmouni c. France, N°25803/94, CEDH 1999-V, arrêt du 28 juillet 1999, § 160. |
| الرابط التاليhttp://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_instruction_ criminelle/cic.pdf آخر وصول في فبراير( شباط.)2016 / | Nigel Rodley et Matt Pollard, Criminalisation of torture: state obligations under the United Nations |
| مدغشقر، قانون مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مرجع سابق. | Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (2006), E.H.R.L.R. |
| سبق ذكره. 22 ، المادة.)6( 18 108 سريلانكا، قانون اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1994 مرجع سابق. سبق ذكره. | |
| ، المادة.4 109 أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره، مرجع سابق. سبق ذكره. 28 ، الفقرة( )1( 17 ه). ينص قانون الإجراءات الجنائية في لوكسمبورغ على أنه من الممكن أن يحاكم | |
| في لوكسمبورغ شخص مشتبه في تورطه في جرائم تعذيب وموجود في إقليم الدولة.106 وينص قانون مناهضة التعذيب في مدغشقر في المادة ) 6( 18 على الولاية القضائية العالمية عندما يكون الجاني المزعوم ً متواجد ا في مدغشقر.107 | |
| وينص قانون اتفاقية مناهضة التعذيب في سريلانكا ً أيض ا على هذا النوع من | 115, p. 120. |
| الولاية القضائية: ) 2(« يجب أن ُ ت مارس الولاية القضائية للمحكمة العليا في | CAT, Observation générale N°3 : Application de l’article 14 par les États parties (13 décembre 2012), |
| سريلانكا، بموجب هذا القانون وفيما يتعلق بجريمة ارتكبها شخص ليس من | Doc. |
| مواطني سريلانكا، ويقيم خارج إقليم سريلانكا، من قبل المحكمة العليا في | ONU CAT/C/GC/3, §§ 3, 23 et 37. |
| المنطقة القضائية المعنية التي يختارها قاضي القضاة بموجب توجيه خطي منه».108 وفي أوغندا ، إن هذه الولاية القضائية منصوص عليها ً أيض ا في قانون منع التعذيب وحظره: يكون لرئيس المحكمة الابتدائية في أوغندا الولاية « | |
| القضائية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أينما تم ارتكابها، | CAT, Observation générale N°2, op. cit. |
| وإن ُ ارت كبت الجريمة من قبل ) أشخاص لا يملكون أية جنسية وحيث محل( ه | 1, § 9. |
| إقامتهم المعتاد في أوغندا؛ أو من قبل ) أي شخص متواجد في الوقت الحاضر( و | 17 |
| في أوغندا أو في أي إقليم يخضع لسيطرة أوغندا أو ولايتها القضائية».109 48 15 توصي الاتفاقية واللجنة الدول الأطراف بإقامة ولايتها على الحالات التي يكون فيها مواطنوها ضحايا لجرائم التعذيب | |
| ًوفق ا للمادة ) ) 1( 5 من الاتفاقية، يجوز للدول إقامة ولايتها القضائية عندما تكون( ج | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| الضحية من مواطني تلك الدولة إن اعتبرت تلك الدولة الأمر ً« مناسب ا». | l’article premier. |
| ويشار إلى هذا الشكل من الولاية القضائية ً أيض ا على أنه مبدأ الجنسية السلبية. وعلى الرغم من أن المادة ) ) 1( 5 ليست إجبارية، من المستحسن أن تكون إمكانية ممارسة( ج | |
| الولاية القضائية من جانب الدولة نيابة عن مواطنيها منصوصة في القانون الوطني | Cependant, cela ne signifie pas que la portée de la définition doit être limitée exclusivement aux actes commis par les agents de l’État. |
| لتجنب هروب الأشخاص المسؤولين عن جرائم التعذيب من العدالة وللسماح بإجراء مثل هذه المحاكمات. وتوصي اللجنة ً أيض ا خلال استعراض الدول أن تقوم الدول الأطراف بإضافة هذا النوع من الولايات القضائية في التشريعات.110 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الجلسة ال 31( 47 تشرين أكتوبر - الأول 25 / تشرين نوفمبرالثاني 2011 / ، الجلسة) ال 7( 48 مايو - أيار 1 / يونيو حزيران 2012 / ، وثيقة الأمم المتحدة.) أ 44/67/ ، ص. | Au contraire, le Comité a précisé que la définition de l’article premier a une portée large et il a exprimé ses préoccupations par rapport aux définitions trop étroites du terme « agent de l’État » par des États. |
| ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الجلسة ال 28( 51 تشرين أكتوبر - الأول 22 / تشرين نوفمبرالثاني 2013 / ، الجلسة) الـ 28( 52 أبريل - نيسان 23 / مايو أيار 2014 / ، وثيقة الأمم المتحدة.) أ 44/69/ ، ص..143 111 مدغشقر، قانون مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مرجع سابق. | L’article premier s’applique aux abus commis par des acteurs non étatiques ou privés, lorsque des agents de l’État savaient ou avaient des motifs raisonnables de penser que des actes de torture étaient infligés par des acteurs non étatiques ou privés et n’ont pas exercé la diligence requise afin de prévenir de tels actes, de mener une enquête, d’engager des poursuites contre leurs auteurs ou de les punir ; dans de telles situations, la responsabilité des agents de l’État doit être engagée en tant qu’auteurs, complices ou pour tout autre fondement, pour avoir consenti, expressément ou tacitement, à la commission d’actes prohibés. |
| سبق ذكره. 22 ، المادة.)5( 18 112 سريلانكا، قانون اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الممارسات والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1994 مرجع سابق. سبق ذكره. | |
| ، المادة.4 113 أوغندا، قانون منع التعذيب وحظره، مرجع سابق. سبق ذكره. 28 ، الفقرة( )1( 17 د). ينص قانون مناهضة التعذيب في مدغشقر على مبدأ الجنسية السلبية في | |
| المادة111.)5( 18 وينص قانون اتفاقية مناهضة التعذيب في سريلانكا ً أيض ا على هذا النوع من الولاية القضائية: ) )...(« الشخص الذي ُ( ج ي زعم أن ُ ارت كبت بحقه الجريمة هو من مواطني سريلانكا».112 | |
| وفي أوغندا ، إن هذه الولاية القضائية منصوص عليها ً أيض ا في قانون منع التعذيب وحظره: يكون لرئيس المحكمة الإبتدائية في أوغندا الولاية « القضائية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أينما تم ارتكابها، | Le Comité a également interprété l’expression « agissant à titre officiel » afin d’y inclure les autorités de facto, y compris les groupes rebelles et insurgés qui « exercent certains pouvoirs qui sont comparables à ceux qu’exerce normalement un gouvernement légitime ». |
| وإذا ُ ارت كبت الجريمة من قبل ) ضد مواطن من أوغندا( د113.»)...( 49 ملخص العناصر - الفصل الرابع - الولاية القضائية العناصر الأولية عند إقامة الولاية القضائية، تشمل الأحكام التشريعية جميع عناوين الولاية القضائية | |
| في المادة 5 من الاتفاقية، وهي: | 16 |
| مبدأ الاقليمية والعلم على حالات التعذيب المزعومة في أي إقليم يخضع لولاية الدولة. الولاية القضائية للحالات المرتكبة من قبل مواطني الدولة؛ الولاية القضائية العالمية على أي جاني مزعوم موجود في إقليم يخضع لولاية الدولة. | |
| العناصر الموصى بها يجب أن تنص التشريعات الوطنية على الولاية القضائية في الحالات التي يكون فيها مواطن الدولة ضحية لجرائم التعذيب. 50 51 | |
| الفصل - الشكاوى والتحقيقات والملاحقات الخامس القضائية وتسليم المجرمين المواد ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: المادة7 | |
| تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى | La clause relative aux sanctions légitimes |
| ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5 ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه. | |
| تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة، وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي | L’article premier de la Convention exclut également explicitement de la définition de la torture « la douleur ou [les] souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». |
| حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة | Les sanctions légitimes sont des actes considérés comme légaux en vertu de la législation d’un État et des normes internationales. |
| من المادة.5 3 تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة.4 المادة8 | |
| تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها. | |
| إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص | Il est dorénavant admis que cette clause d’exclusion se réfère aux sanctions considérées comme légitimes en vertu aussi bien des normes nationales qu’internationales, et doit être interprétée de manière restrictive. |
| بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم. 3 تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه | |
| الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم. 4 وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت 52 الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب | |
| لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية ً طبق ا للفقرة 1 من المادة.5 المادة9 1 على كل دولة طرف أن تقدم الدول الأطراف الاخرى أكبر قدر من المساعدة فيما | |
| يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات. 2 تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد | Une interprétation étroite des sanctions légitimes protège les personnes exposées au risque de torture et de mauvais traitements en veillant à ce que les détenus soient uniquement soumis à des sanctions considérées comme découlant d’un exercice légitime de l’autorité étatique. |
| بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية. المادة ٢1 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية. | |
| المادة13 تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة | |
| لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم. 53 16 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف ضمان الحق في رفع شكوى إلى السلطات المختصة وحماية الضحايا والشهود من | |
| الأعمال الانتقامية يجب أيضاً على الدول الأطراف أن تضمن وضع آليات للشكاوى نزيهة ّ وفع الة لتمكين ويرد حق رفع الشكوى في المادة 13 من الاتفاقية.115 أي شخص من رفع شكوى. 114 | |
| ويشكل هذا الحق في رفع شكوى ً عاملا ً أساسي ا في مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، لأنه يتيح لأي شخص التقدم بشكوى من شأنها أن تؤدي إلى إجراء دراسة سريعة ونزيهة للوقائع. أضف إلى ذلك أن هذا الالتزام يشكل ً أيض ا ً جزء ا من الجانب الإجرائي | |
| للحق في التعويض في المادة116 .14 وقد أكدت اللجنة في تعليقها العام رقم 3 على أنه من أجل تلبية هذا الالتزام، ينبغي كما وتناولت اللجنة هذه القضايا في العديد من على الدول أن تسن التشريعات. 117 | |
| والأهم من ذلك، توصي اللجنة بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق الملاحظات الختامية. 118 في ادعاءات التعذيب التي ارتكبها موظفو الدولة، وبأن يتم تأسيس هذه الهيئة عادة عن طريق سن التشريعات. | |
| من أجل ضمان هذا الحق، يجب حماية الأشخاص الذين يتقدمون بشكوى ضد أي شكل من أعمال الانتقام، كما جاء بوضوح في المادة 13 من الاتفاقية. لذلك، يجب على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع « | |
| المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم». ويمكن أن تشمل خطوات منع الانتقام إبعاد الفرد المتهم بارتكاب التعذيب وسوء المعاملة من الخدمة الفعلية أو نقل الشخص الذي رفع الشكوى إلى مكان آمن مثل حماية الشهود، أو ( | |
| البيوت الآمنة، وما إلى ذلك). 114 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3 ، المرجع المذكور 11 ، الفقرة.23 115 المرجع السابق. 116 المرجع السابق، الفقرة.5 117 المرجع السابق، الفقرة 23 و.25 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول ألمانيا 12( كانون / ديسمبر الأولUN Doc. | 18 |
| CAT/C/ )2011 DEU/CO/5, §§ 6 and 12 ، اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول كندا / 25( يونيو حزيران )2012 UN Doc. CAT/C/CAN/CO/6, § 7 ، اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية حول البرتغال 23( كانون | |
| / ديسمبرالأول UN Doc. CAT/C/PRT/CO/5-6, § 4 )2013 ، اتفاقية مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية | CAT, Rapport du Comité contre la torture, 51 e et 52 e sessions (2013-2014), Doc. |
| حول سويسرا / 25( مايو أيار.UN Doc. CAT/C/CHE/CO/6, § 4 )2010 54 17 تتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف ضمان إجراء | |
| تحقيقات سريعة ونزيهة في ادعاءات التعذيب ينتج عن عندما تكون الدولة ملزمة بإقامة ولاية قضائية وفق المادة 122)2( 5 ذلك واجب أساسي يقع على عاتق الدولة بالتحقيق، وعلى الأرجح بالمحاكمة، في جميع ادعاءات التعذيب. | |
| تنص المادة 12 من الاتفاقية على هذا الالتزام: تضمن كل « دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسبابً ا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية». | |
| يجب أن تؤدي شكوى الضحية ً دائم ا إلى تحقيق وأن تعتبر عبارة عن أسباب « معقولة». يجب أيضاً التحقيق في ادعاءات المنظمات غير الحكومية، والمعلومات التي يتم جمعها من زملاء الأشخاص المحتجزين، وأفراد الأسرة والمحامين والعاملين | |
| في المجال الطبي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.123 119 جزر المالديف، قانون حظر التعذيب ومنعه للعام 2013 ، المرجع المذكور 3 ، المادة( 14 أ). 120 أوغندا، قانون حظر التعذيب ومنعه، المرجع المذكور 28 ، القسم.11 121 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، قانون إصلاح الشرطة2002 ، 2002 الفصل 30 ، الجزء 2 الشكاوى وسوء السلوك، متوفر على: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/30 تم الإطلاع عليه للمرة الأخيرة ( | |
| في / فبراير شباط.)2016 122 انظر القسم 16 الوارد أعلاه حول الولاية القضائية العالمية. 123 منفرد نواك واليزابث ماك آرثر، المرجع المذكور 45 ، الصفحات.415-413 في قانون حظر التعذيب ومنعه في جزر المالديف ، أي ضحية ترفع شكوى إلى | |
| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها الحق في التحقيق بهذه الشكوى بطريقة | ONU A/69/44, pp. 38, 113, |
| غير متحيزة ومحايدة وبسرعة معقولة.119 في أوغندا ، يحفظ قانون حظر التعذيب ومنعه الحق في رفع شكوى ً أيض ا، ويسمح لأي شخص برفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان أو الشرطة أو أي مؤسسة أو هيئة أخرى ذات صلة.120 | |
| في المملكة المتحدة ، ينشئ قانون إصلاح الشرطة لجنة شكاوى الشرطة المستقلة، وهي مسؤولة عن معالجة الشكاوى في أقسام الشرطة. هذه اللجنة مستقلة عن الشرطة، ويشترط على المفوضين فيها ألا يكونوا قد عملوا لحساب الشرطة.121 | |
| يجب ً أيض ا على التحقيق أن يكون ً« سريع ا ً ونزيه » ًا وفق ا للمادة ذاتها، بالرغم من عدم تعريف تلك المصطلحات في الاتفاقية. وقد أوضحت اللجنة أنه، من أجل الوفاء بهذا الالتزام التقليدي، ينبغي على الدول أن تبدأ على الفور بالتحقيق عندما يتم | |
| وحتى يكون التحقيق ً نزيه ا، يجب ألا يتم على يد زملاء تقديم ادعاء بالتعذيب. 124 الشخص المعني. ولذلك من المهم أن يتم إنشاء هيئات مستقلة، منفصلة عن هيئات | |
| إنفاذ القانون أو غيرها من السلطات، لتنفيذ تلك التحقيقات.125 | et 121. |
| يشكل دليل ّ التقص ي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ً أساس ا ً جيد ا العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بروتوكول( اسطنبول 126) لإجراء أي تحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. إذ يوفر بروتوكول اسطنبول | |
| مجموعة من المبادئ التوجيهية لتوثيق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق | CAT, Observation générale N°2, op. cit. |
| فيها، وتقديم التقارير إلى هيئات التحقيق أو القضاء. | 1, § 18. |
| انظر اتفاقية مناهضة التعذيب، - ندزيبي ضد حليمي أستراليا، CAT/C/8/D/8/1991, §13 ، واتفاقية التعذيب، بلانكو عبد ضد إسبانيا،.UN Doc. | CAT, Elmi c. Australie (25 mai 1999), Doc. |
| CAT/C/20/D/59/1996, § 8 | ONU CAT/C/22/D/120/1998, § 6.5. |
| منفرد نواك واليزابث ماك آرثر، المرجع المذكور 45 ، الصفحة.436 | Rodley et Pollard, op. cit. |
| المفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سلسلة تدريب مهني، رقم / 8 مراجعة 1 ، دليل ّ التقص ي والتوثيق الفعالين | 10, pp. 120 et 121; Association pour la prévention de la torture, The Definition of |
| للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بروتوكول ، متوفر على:( اسطنبول ) | Torture: Proceedings of an Expert Seminar (Genève, 10–11 novembre 2001), p. 28. |
| http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf تم الاطلاع عليه للمرة ( الأخيرة في / فبراير شباط)2016 127 جزر المالديف، قانون حظر التعذيب ومنعه للعام 2013 ، المرجع المذكور 3 ، المادة( 18 أ). 128 قانون مناهضة التعذيب في الفلبين للعام 2009 ، المرجع المذكور 4 ، القسم( 9 أ). | Bosnie-Herzégovine, Code pénal de 2003, tel que modifié en 2015, article 190, disponible sur : http:// www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/40 (consulté en février 2016). |
| في قانون حظر التعذيب ومنعه في جزر المالديف ، تتمتع أي ضحية تتقدم بشكوى إلى لجنة حقوق ] بالحق في التحقيق بالشكوى بطريقة غير[ الإنسان متحيزة ونزيهة بسرعة معقولة.127 | |
| في الفلبين ، يوضح القسم 9 من قانون مناهضة التعذيب الالتزام بفتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب: تتمتع ضحية التعذيب بالحقوق التالية في مؤسسة « للشكاوى الجنائية حول التعذيب: ) أن تحظى بتحقيق محايد وسريع من قبل( أ | Lorsqu’ils ont intégré l’infraction de torture dans leur législation nationale, de nombreux États ont décidé d’incorporer la définition contenue dans l’article premier de la Convention, avec parfois de légères modifications. |
| لجنة حقوق الإنسان والوكالات الحكومية المعنية مثل وزارة العدل، ومكتب النائب العام، والشرطة الوطنية الفلبينية، والمكتب الوطني للتحقيقات وقوات الفلبين المسلحة. التحقيق السريع يعني تحقيق بمدة أقصاها ستين ) 60( يوم | |
| عمل من تاريخ تقديم شكوى عن التعذيب يتم في إطارها تقديم تقرير أو و / قرار حول التحقيق وجعله ً متاحا».128 56 18 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف مقاضاة المرتكبين المزعومين للتعذيب أو تسليمهم | |
| تلزم الاتفاقية الدول مقاضاة أي شخص يزعم بأنه مارس التعذيب شرط ألا تقوم يكمن أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية في مناهضة التعذيب والإفلات بتسليمه. 130 من العقاب. | |
| بالتالي، فإن ملاحقة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة هو نتيجة طبيعية للالتزام بإقامة ولايتها القضائية على جريمة التعذيب. تتناول الاتفاقية الالتزام بالمحاكمة أو التسليم في المادة : 7 تترك الاتفاقية للدول إمكانية محاكمة مرتكبي | |
| التعذيب المزعومين أو تسليمهم، ولكنها تفرض القيام بأمر من الإثنين في أي حالة | Ainsi, par exemple : |
| من حالات التعذيب المزعومة. مع ذلك، أوضحت اللجنة أن الملاحقة لا تعتمد على طلب التسليم: لا يرتبط واجب ملاحقة المرتكب المزعوم لأعمال التعذيب بوجود « بالتالي، لا يبرز الخيار ما بين ملاحقة الشخص وتسليمه طلب مسبق بتسليمه». | |
| إلا عندما يتم التقدم بطلب التسليم. خلاف ً ا لذلك، يتوقع من الدول التحقيق مع هؤلاء الأشخاص وملاحقتهم. هذا ويخضع التسليم في جميع الأوقات لحظر الإعادة القسرية | |
| انظر الفصل السابع الوارد( أدناه). 19 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف السماح بتسليم مرتكبي التعذيب يجب على الدول أن تدرج جريمة التعذيب في اتفاقات التسليم الخاصة بها | |
| بما يخضع لمبدأ حظر عدم الإعادة باعتبارها جريمة يجوز تسليم مرتكبيها، 132 القسرية الوارد في المادة 3 ً وفق ا للمادة ) 2( 8 من الاتفاقية، قد لا يعتمد تسليم المجرمين المحتملين على وجود معاهدة لتسليم المجرمين، ويمكن اتخاذ الاتفاقية | |
| كأساس قانوني لعملية التسليم. 129 أوغندا، قانون حظر التعذيب ومنعه، المرجع المذكور 28 ، القسم.11 130 المادة 7 من الاتفاقية. 131 اتفاقية مناهضة التعذيب، غونغونغ وآخرين ضد السينغال، التقرير رقمUN Doc. CAT/ ,181/2001 | |
| C/36/D/181/2001 بتاريخ / 19 مايو أيار 2006 ، الفقرة7 ،.9 132 المادو ) 1( 8 من الاتفاقية. في قانون حظر التعذيب ومنعه في أوغندا ، بمجرد تقديم شكوى تعذيب، يجب إجراء تحقيق فوري في الشكوى129.»)...( « 57 | |
| لوكسمبورغ، قانون الإجراءات الجنائية للعام 1808 ، المرجع المذكور 107 ، المادة.)4( 7 134 جزر المالديف، قانون حظر التعذيب ومنعه للعام 2013 ، المرجع المذكور 3 ، المادة.42 135 سريلانكا، قانون اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة | En Bosnie-Herzégovine, le Code pénal définit la torture et l’érige en crime en recourant aux éléments de la définition adoptée par l’article premier. |
| للعام 1994 ، المرجع المذكور 39 ، المادة.9 136 أوغندا، قانون حظر التعذيب ومنعه، المرجع المذكور 28 ، القسم.)1( 22 ينص قانون الإجراءات الجنائية في لوكسمبورغ على أنه يجب على السلطات إما تسليم الجاني المزعوم أو محاكمته.133 | |
| في جزر المالديف ، ينص قانون حظر التعذيب ومنعه على أنه ينبغي إدراج جريمة التعذيب في اتفاقيات تسليم المجرمين. أما في حال غياب اتفاقية مماثلة، يجب اعتبار الاتفاقية بمثابة الأساس لتسليم المجرمين بين الدول الأطراف.134 | |
| في سريلانكا ، يوضح قانون اتفاقية مناهضة التعذيب أنه في حال غياب معاهدة لتسليم المجرمين، يجب اتخاذ الاتفاقية كقاعدة لترتيبات التسليم: ) 1(« في حال وجود ترتيبات للتسليم قائمة بين حكومة سريلانكا وحكومة أي دولة | |
| أخرى، يجب أن تشمل هذه الترتيبات، لأغراض قانون تسليم المجرمين رقم 8 لعام 1977 ، ً حكم ا حول التسليم المرتبط بجريمة التعذيب على النحو المحدد في الاتفاقية، والشروع في ارتكابها، والمساعدة والتحريض والتآمر عليها، على | |
| النحو المحدد في الاتفاقية. ) 2( في حال غياب ترتيبات للتسليم قائمة بين حكومة سريلانكا وحكومة أي دولة أخرى في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون، يجوز للوزير، بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية، أن يعتبر الاتفاقية، | |
| لأغراض قانون تسليم المجرمين رقم 8 للعام 1977 ، كقاعدة لترتيبات التسليم ما بين حكومة سريلانكا وحكومة تلك الدولة، والتسليم في ما يتعلق بجريمة التعذيب على النحو المحدد في الاتفاقية وبالشروع في ارتكابها أو المساعدة | |
| أو التحريض أو التآمر عليها على النحو المحدد في الاتفاقية».135 ينص قانون حظر التعذيب ومنعه في أوغندا على أن التعذيب جريمة « تستوجب تسليم مرتكبيها».136 58 20 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف تقديم المساعدة القضائية | |
| المتبادلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتعذيب | 18 |
| كما هو موضح أعلاه، يتجلى أحد أهداف الاتفاقية في التأكد من عدم إفلات الأشخاص المسؤولين عن أعمال التعذيب من العدالة. من أجل تحقيق هذا الهدف العام على المستوى الوطني، تلزم المادة 9 من الاتفاقية الدول بدعم بعضها البعض في ما يتعلق | |
| بالإجراءات الجنائية المرتبطة بالتعذيب. من الشائع في هذا السياق بالنسبة للدول إقامة معاهدات تبادل المساعدة القضائية لتمكينها من مساعدة دولة أخرى في التحقيق في قضية جنائية. وتشمل هذه المعاهدات عادة ً أحكام ا بشأن تبادل الأدلة، | |
| وأخذ الأقوال، وعمليات البحث والضبط، وتقديم أي وثائق ذات الصلة، ما إلى ذلك. ويمكن أن تنشأ تلك المعاهدات ً وفق ا للدليل الخاص بالمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية.137 | |
| الدليل الخاص بالمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، المعتمد وفق قرار الأمانة العامة رقم 117/45 ، والذي تم تعديله يعد ذلك وفق قرار الأمانة العامة رقم 112/53 ، متوفر علىhttps://www.unodc.org/ pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf تم الاطلاع عليه للمرة الأخيرة في ( / فبرايرشباط.)2016 | Au Canada, le Code criminel précise explicitement que la torture désigne un « acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne : a) soit afin notamment : (i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration, (ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est |
| 59 | 18 |
| ملخص العناصر - الفصل الخامس - الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وتسليم المجرمين العناصر الأولية يجب على التشريعات الوطنية أن تشمل: ً أحكام ا تضمن أن يمارس الأفراد حقهم في تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة | |
| وحمايتهم من الأعمال الانتقامية. إتاحة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب. ً أحكام ا لمقاضاة الجناة المزعومين للتعذيب، أو تسليمهم، تخضع لحظر الإعادة القسرية. ً أحكام ا متعلقة بتسليم المرتكب المزعوم للتعذيب، تخضع لحظر الإعادة | |
| القسرية. إدراج أحكام حول المساعدة القضائية المتبادلة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالتعذيب. 60 61 | |
| الفصل السادس - العفو، والحصانة، والتقادم ومعوقات أخرى المادة ٢ 1 تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي. | |
| لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية ً أي ا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب. 3 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. المادة ٤ | |
| تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها | 19 |
| الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب | 21 |
| وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب. | 22 |
| تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في | 23 |
| الاعتبار طبيعتها الخطيرة. 21 تعتبر اللجنة أن على الدول الأطراف عدم إصدار قرارات بالعفو تمتد لتشمل حالات التعذيب في حالات العفو، لا يتم إجراء أي تحقيقات أو ملاحقات أو إدانات. على هذا النحو، | |
| يتعارض العفو مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. وتعتبر اللجنة أن العفو ينتهك الطبيعة غير القابلة للانتقاص لحظر التعذيب كما ورد في تعليقها العام رقم : 2 تعتبر اللجنة أن العفو أو غيره من العوائق التي تحول دون الرغبة في توفير « | |
| محاكمة عاجلة وعادلة ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة أو تشير إليها إضافة إلى أن العفو ينتهك ً أيض ا الحق في تنتهك مبدأ عدم القابلية للانتقاص». 138 التعويض لضحايا التعذيب.139 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة.5 139 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3 ، المرجع المذكور 11 ، الفقرة.38 62 22 ترى اللجنة استبعاد الحصانة في جريمة التعذيب | |
| وقد رأت اللجنة في اجتهاداتها ضد منح الحصانة لرؤساء الدول السابقين أنه: برأي اللجنة، منحت الفقرة المادة 5 ( « الفقرة ) 2 الولاية القضائية العالمية للدول | Canada, Code criminel, R.S., c. C-34, s.1, article 269.1(2), disponible sur : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/ |
| الأطراف على ممارسي التعذيب الموجودين في أراضيها، سواء من رؤساء الدول | lois/c-46/page-61.html (consulté mars 2016). |
| السابقين أم لا في الحالات التي كانت غير قادرة أو غير مستعدة لتسليمهم».143 وقد أعربت اللجنة أن منح الحصانة لحالات التعذيب من شأنه أن ينتهك مبدأ عدم وترى اللجنة ًأيض ا أن الالتزامات بمحاكمة حالات التعذيب القابلية للانتقاص. 144 | |
| وقد كررت اللجنة أن المزعومة في إطار الاتفاقية غير متوافقة مع الحصانة. 145 الحصانة على أعمال التعذيب تتعارض مع الاتفاقية، فيما يتعلق بالالتزام بتوفير سبل التعويض للضحايا: إن منح الحصانة، في انتهاك أي دولة أو موظفيها أو الجهات « | |
| الفاعلة غير الحكومية للقانون الدولي من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، يدخل في صراع مباشر مع الالتزام بتوفير سبل التعويض للضحايا. عندما يسمح القانون بالإفلات من العقاب أو يتم ذلك في الواقع، فإنه يمنع الضحايا من التماس التعويض | |
| الكامل كما أنه يسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب ويحرم الضحايا من الضمان الكامل لحقوقهم بموجب المادة146.» 14 140 البرازيل، القانون رقم 9.455 بتاريخ / 7 إبريل نيسان 1997 ، المرجع المذكور 43 ، المادة.)16( 1 141 قانون مناهضة التعذيب في الفلبين للعام 2009 ، المرجع المذكور 4 ، القسم.16 142 أوغندا، قانون حظر التعذيب ومكافحته، المرجع المذكور 28 ، القسم.23 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التقرير الدوري الثالث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والأقاليم | Colombie, Code pénal de 2000, Loi 599 de 2000, article 178, disponible sur : http://www.oas.org/dil/esp/ |
| التابعة لها 18( CAT/C/SR. 354 تشرين / نوفمبر الثاني ) 1998 الفقرة.39 144 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة.5 145 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة.5 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3 ، المرجع المذكور 11 ، الفقرة.42 ينص قانون جرائم التعذيب في البرازيل على أن العفو عن جريمة التعذيب غير ممكن.140 في الفلبين ، ينص قانون مناهضة التعذيب على أنه بغية عدم التقليل من « | |
| خطورة جريمة التعذيب، لا يجوز أن يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أي عمل من أعمال التعذيب من أي قانون عفو خاص أو تدابير مماثلة من شأنها أن تؤثر على إعفائهم من أي إجراءات وعقوبات جنائية.141 | |
| ينص قانون حظر التعذيب ومنعه في أوغندا بوضوح على أنه لا يجوز منح العفو لأي شخص متهم بارتكاب التعذيب.142 63 23 ترى اللجنة أنه على الدول الأطراف عدم اعتماد قانون التقادم في ما يتعلق بجريمة التعذيب | |
| ًنظر ا إلى الخطورة البالغة لجريمة التعذيب، وخطر أن الضحايا لا تتقدم بالاعتراف حتى يصبح الوضع ً آمن ا، اتخذت لجنة مناهضة التعذيب ً مرار ا ً وتكرار ا ً موقف ا بهذا الشأن، في تعليقها العام رقم 3 وفي العديد من الملاحظات الختامية، يشير إلى أنه يجب عدم اعتماد قانون التقادم في ما يتعلق بجريمة التعذيب.147 حتى يتماشى أي تشريع مع المعايير الدولية، توصي اللجنة بأن يمنع بوضوح تطبيق | |
| قانون التقادم على جريمة التعذيب. 24 ترى اللجنة أنه لا يجوز على الدول الأطراف السماح بأن تحول عوائق أخرى دون ملاحقة المسؤولين عن التعذيب ومعاقبتهم تعتبر اللجنة في تعليقها العام رقم 2 أن )...(« العوائق التي تحول دون توفير | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3 ، المرجع المذكور 11 ، الفقرة 38 ، انظر ً أيض ا، اتفاقية مناهضة التعذيب، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الجلسة 51 و UN Doc. | Codigo_Penal_Colombia.pdf (consulté en février2000). |
| A/69/44, pp. 27, 39, 46, 102, 114, )2014-2013( 52.121 and 130 148 اتفاقية مناهضة التعذيب، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، الجلسة 23 و 24 تشرين / نوفمبر( الثاني 1999 مايو وأيار / .)UN Doc. A/55/44, § ) 158a )2000 | |
| ألمانيا، قانون الجرائم ضد القانون الدولي ) Völkerstrafgesetzbuch( بتاريخ / 26 يونيو حزيران 2002 ، المادة5 ، متوفر على: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vstgb/gesamt.pdf تم الاطلاع ( عليه للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)2016 150 باراغواي، دستور جمهورية الباراغواي للعام 1992 ، المادة 5 ، متوفر على:http://www.bacn.gov.py/ | “Torture means an act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person (a) for such purposes as (i) obtaining from that person, or from another person, information or a confession, (ii) punishing that person for an act which the person concerned or a third person has committed or is suspected of having committed, or (iii) intimidating or coercing that person or a third person, or (b) for any reason that is based on any form of discrimination, but does not include any such act that arises solely from, or is inherent in or incidental to, lawful sanctions.”, Irlande, Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act of 2000 (Loi N°11, 2000), article 1, disponible sur: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/11/enacted/en/print.html (consulté en février 2016). |
| CONSTITUCION_ORIGINAL_FIRMADA.pdf تم الاطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط.)2016 هنأت لجنة مناهضة التعذيب جمهورية السلفادور على جعل التعذيب جريمة لا يشملها قانون التقادم.148 | Code pénal du Luxembourg de 1879, tel que modifié par la loi du 24 avril 2000, article 260-1, disponible sur : http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/codepenal.pdf (consulté en février 2016). |
| في ألمانيا ، لا يشمل قانون التقادم جميع الجرائم الواردة في قانون الجرائم ضد القانون الدولي، بما في ذلك جريمة التعذيب.149 أما دستور الباراغواي فينص بوضوح على أن جريمة التعذيب لا يمكن أن تخضع ًأبد ا لقانون التقادم.150 64 | |
| محاكمة عاجلة وعادلة ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة، أو تشير إلى عدم الرغبة في ذلك، تنتهك مبدأ عدم القابلية للانتقاص».151 ملخص العناصر - الفصل السادس - العفو، والحصانة، والتقادم ومعوقات أخرى العناصر الأولية | |
| يجب استثناء التعذيب من التشريعات الوطنية المتعلقة بالعفو والحصانات يجب على التشريعات الوطنية ألا توسع نطاق قانون التقادم ليشمل جريمة التعذيب. يجب ألا تتوفر معوقات أخرى للملاحقة والعقاب في حالات التعذيب. | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة.5 152 البرازيل، القانون رقم 9.455 بتاريخ / 7 إبريل نيسان 1997 ، المرجع المذكور 43 ، المادة.)6( 1 في البرازيل ، ينص قانون جرائم التعذيب على أن العفو عن جريمة التعذيب | Madagascar, Loi N°2008-008 du 25 juin 2008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, chapitre 1, article 2, disponible sur : https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ MONOGRAPH/89308/102562/F1528680668/MDG-89308.pdf (consulté en février 2016). |
| غير ممكن.152 65 الفصل - عدم الإعادة السابع القسرية المادة3 1 لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده ن )» أو أن تسلمه«( ترده | |
| إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 2 تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع | soupçonnée d’avoir commis, (iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci ; b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit. |
| الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. 25 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف إدراج مبدأ عدم الإعادة | La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles ». |
| القسرية بموجب الاتفاقية، تلتزم الدولة الطرف بواجب واضح في عدم ترحيل أي فرد من أراضيها عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في « وكقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، ينطبق حظر خطر التعرض للتعذيب». | |
| الإعادة القسرية للتعذيب ً أيض ا على جميع الدول بغض النظر عن تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب أو انضمامها إليها. إن مبدأ عدم الإعادة القسرية من أقوى السبل التي يمكن للدولة منع التعذيب من خلالها، وذلك عبر عدم اتخاذ الإجراءات | |
| لترحيل شخص في خطر التعرض للتعذيب إلى بلد آخر. | 19 |
| وينطبق الحظر المفروض على عملية الإعادة على الدولة التي ُ ت قترح الإعادة الفورية منها، وعلى أي بلد آخر قد يتم ترحيل الشخص إليه في وقت لاحق.154 إن الحظر المفروض على الإعادة القسرية ليس فقط قاعدة موضوعية، تتطلب اتخاذ | |
| جميع التدابير لمنع الإعادة القسرية، بل يشمل ً أيض ا متطلبات إجرائية، أقلها حق الفرد في محاكمة عادلة في ما يتعلق باقتراح ترحيله، وفق المادة .) 2( 3 تشكل المادة ) 2( 3 من الاتفاقية نقطة الانطلاق، إذ تشير إلى أنه يتوجب على السلطات | En Colombie, le Code pénal définit la torture et l’érige en crime en recourant à la plupart des éléments de la définition adoptée par l’article premier. |
| المختصة التي تحدد إمكانية إتمام عملية الترحيل أن تأخذ بعين الاعتبار جميع | 20 |
| المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 154 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم : 1 تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية حول سياق المادة / 16( 22 سبتمبر أيلول | En Irlande, la loi relative à la justice pénale (Criminal Justice Act) érige la torture en crime en recourant aux éléments de la définition adoptée par l’article premier. |
| UN Doc. | 21 |
| A/53/44, annex IX, § 2 ,1998 )1998 يرجى أخذ العلم بأنه في وقت صياغة هذا المستند، كانت ( اللجنة تعمل على وضع التعليق العام على المادة .] 3 انظر ً أيض ا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التعليق العام رقم 31 الدورة الثمانين، :) 2004 ( المادة : 2 طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في | Au Luxembourg, l’article 260-1 du Code pénal fonde sa définition de la torture sur la Convention contre la torture : « Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans ». 22 À Madagascar, l’article 2 de la loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants reprend verbatim la définition de l’article premier de la Convention : « Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne : 1° soit afin notamment : (i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements, une déclaration ou des aveux ; (ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ; (iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci. 2° soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit ; 3° lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». |
| هذا العهد،.UN Doc. A/59/40 2004) ) 175, § 12 66 67 33 من اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين / أو بروتوكولها للعام و1967 ، | |
| في خلال وكما هو معترف به باعتباره مبدأ ً من مبادئ القانون الدولي العرفي. 163 عملية وضع تشريعات الحماية من الإعادة القسرية للتعذيب، ينبغي على الدول أن تنظر في كيفية تكييف القوانين ذات الصلة، مثل تلك التي تتعلق على سبيل | |
| المثال بمراقبة الحدود والهجرة واللاجئين، وأشكال الحماية وتسليم المجرمين | 23 |
| الثانوية أو التكميلية، وضمان تماشيها بشكل وثيق. | 19 |
| على سبيل المثال، عندما | 25 |
| تعتمد الدولة ً إطار ا لتوفير الحماية للأشخاص غير المؤهلين للحصول على صفة | 26 |
| لاجئ ولكن في الوقت عينه لا يمكن إخراجهم بسبب خطر التعرض للتعذيب، من | 27 |
| المستحسن أن يتم سماع الدعوى لاتخاذ القرار ضمن إجراء واحد.164 | 28 |
| إعلان الدول الأطراف في اتفاقية العام 1951 أو بروتوكولها للعام و 1967 / المتعلق بوضع اللاجئين، 16 كانون / الثاني يناير 2002 ، المفوضية العليا للاجئين MMSP / 2001/09 / ، الذي اعتمد في 13 كانون / ديسمبر الأول 2001 | Mali, Code pénal de 2001, Loi N°01-079 du 20 août 2001, article 209, disponible sur : http://www.droit- afrique.com/upload/doc/mali/Mali-Code-2001-penal.pdf (consulté en février 2016). |
| في الاجتماع الوزاري للدول الأطراف في اتفاقية العام 1951 و / أو بروتوكولها للعام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين، | Maroc, Code pénal, tel qu’amendé par la loi du 15 septembre 2011, article 231-1, disponible sur : |
| الديباجة، الفقرة 4 ، متوفر على: http://www.refworld.org/docid/3d60f5557.html تم الاطلاع عليه ( للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)2016 164 انظر، على سبيل المثال، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والتعليقات المفوضية على اقتراح المفوضية | http://www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/69975/69182/F1186528577/MAR-69975.pdf (consulté en février 2016). |
| الأوروبية لتوجيه البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن المعايير الدنيا في الإجراءات في الدول الأعضاء لمنح وسحب الحماية الدولية COM)2009)554, 21 October 2009 ، / أغسطس آب 2010 ، متاح على:http://www. refworld.org/docid/4c63ebd32.html تم الاطلاع عليه للمرة الأخيرة في / فبراير( شباط.)2016 | “Act of torture means any act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person (a) for such purposes as (i) obtaining from that person or some other person information or a confession; or (ii) punishing that person for any act or omission for which that person or some other person is responsible or is suspected of being responsible; or (iii) intimidating or coercing that person or some other person; or (b) for any reason based on discrimination of any kind”, Nouvelle-Zélande, Crimes of Torture Act of 1989, Loi N°106 (13 novembre 1989), article 2, disponible sur : http://www.legislation.govt.nz/act/public/1989/0106/latest/whole.html (consulté en février 2016). |
| جزر المالديف، قانون حظر التعذيب ومنعه للعام 2013 ، المرجع المذكور 3 ، المادة( 45 أ). 166 قانون مناهضة التعذيب في الفلبين للعام 2009 ، المرجع المذكور 4 ، القسم.17 | “[B]ut does not include any act or omission arising only from, or inherent in, or incidental to, any lawful sanctions that are not inconsistent with the Articles of the International Covenant on Civil and Political Rights”, Ibid, section 2(1)(b). |
| يتضمن قانون حظر التعذيب ومنعه في جزر المالديف هذا المبدأ ً أيض ا، ً موضح ا أنه إذا امتلكت السلطات أدلة تبين بأن إرسال شخص إلى البلد المعني يولد خوف ً ا من أن يتعرض الشخص للتعذيب، يكون تسليم الشخص أو ترحيله عندئذ | “(1) In this Act, torture means any act or omission, by which severe pain or suffering whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of any person whether a public official or other person acting in an official or private capacity for such purposes as (a) obtaining information or a confession from the person or any other person; (b) punishing that person for an act he or she or any other person has committed, or is suspected of having committed or of planning to commit; or (c) intimidating or coercing the person or any other person to do, or to refrain from doing, any act.”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act (18 septembre 2012), article 2, disponible sur: http://www.ulii.org/ug/legislation/act/2012/3/prevention_prohibition_of_ torture_act_no_3_of_2_17440.pdf (consulté en février 2016). Au Mali, le code pénal érige la torture en crime et définit cette infraction en reprenant verbatim la définition de l’article premier de la Convention : « Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. |
| إلى هذا البلدً محظورا.165 في الفلبين ، ينص القسم 17 من قانون مناهضة التعذيب على مبدأ عدم الإعادة القسرية: لا يجوز طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى، « إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص قد يكون في | |
| خطر التعرض للتعذيب. لأغراض تحديد ما إذا كانت هذه الأسباب موجودة، يقوم وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، بالتنسيق مع رئيس لجنة حقوق الإنسان، الأخذ في الحسبان كافة الاعتبارات ذات الصلة بالقضية بما في | |
| ذلك، عند الاقتضاء وليس على سبيل الحصر، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة التي تطلب | Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». |
| استعادة الشخص».166 68 167 جنوب أفريقيا، قانون منع مقاتلة الأشخاص وتعذيبهم، المرجع المذكور 68 ، القسم.8 168 أوغندا، قانون حظر التعذيب ومنعه، المرجع المذكور ، القسم.16 169 المرجع السابق، القسم.22 | |
| في جنوب أفريقيا ، شمل قانون منع مقاتلة الأشخاص وتعذيبهم ً أيض ا مبدأ | 24 |
| عدم الإعادة القسرية باستخدام صيغة الاتفاقية: ) 1(« لا يجوز لأية دولة طرف | Au Maroc, le code pénal a adopté, en 2006, une définition de la torture qui se fonde sur la définition de l’article premier : « Au sens de la présente section, le terme torture désigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ou lorsqu’une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. |
| أن تطرد أي شخص أو تعيده ان )» أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا«( ترده توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ) 2( تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب | |
| متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في | Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou qui leur sont inhérentes ». |
| الدولة المعنية».167 في أوغندا ، ينص قانون حظر التعذيب ومنعه على أنه: ) 1(« لا يجوز لأي شخص، حيث هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن السجين أو المعتقل من المرجح أن يتعرض للتعذيب، أن ) يطلب سراح السجين أو المحتجز أو يأمر بنقله( أ | |
| أو الإفراج عنه إلى عهدة أو سيطرة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو جهة حكومية أخرى. ) أن ينقل السجين أو المحتجز أو يحتجزه أو يأمر بنقله( ب إلى مكان احتجاز غير معلن عنه؛ أو ) يترك السجين أو المحتجز، ً( ج عمد ا | |
| أو نتيجة تهور، في أي مكان تبرز فيه أسباب معقولة للاعتقاد بأن السجين )...(« و ) 2( على الرغم من أو المحتجز من المرجح أن يتعرض للتعذيب». 168 البند ) 1( وأحكام قانون تسليم المجرمين، لا يجوز تسليم أي شخص أو ترحيله | |
| من أوغندا إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا | 25 |
| الشخص من المرجح أن يكون في خطر التعرض للتعذيب. ) 3( لأغراض البند 2( ، يجب أن تقع على عاتق الشخص الذي يزعم احتمال تعرضه للتعذيب ) مسؤولية أن يثبت للمحكمة تبرير هذا الاعتقاد. ) 4( في تحديد ما إذا كانت | |
| هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص من المحتمل أن يتعرض للتعذيب أو في خطر التعرض للتعذيب بموجب الفقرة الفرعية 2( ، يجب على ) المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل، بما في ذلك وجود نمط ثابت | En Nouvelle-Zélande, l’article 2 de la loi relative aux crimes de torture (Crimes of Torture Act) définit la torture en recourant aux éléments de la définition adoptée par l’article premier et en englobant tout acte ou omission. |
| من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة التي تطلب تسليم الشخص أو ترحيله».169 69 الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب 26 تدرس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم | |
| المتحدة وغيرها من الهيئات والمحاكم تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في حالة خطر التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقدم لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب آراء متعارضة حول ما إذا كان نطاق | |
| عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 يمتد ليطال مخاطر التعرض لضروب على عكس لجنة مناهضة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 170 التعذيب، طبقت هيئات حقوق الإنسان والمحاكم الأخرى مبدأ عدم الإعادة القسرية | |
| حيث يواجه الفرد ً خطر ا ً حقيقي ا من التعرض لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة المستقبلة. تعتبر لجنة حقوق الإنسان على سبيل المثال أنه يجب على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق | |
| المدنية والسياسي ألا ّ« تعر ض الأفراد لخطر التعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو | La loi contient aussi une clause relative aux sanctions légitimes et précise que celles-ci doivent être strictement conformes avec les dispositions du PIDCP. |
| الطرد أو الإعادة».171 | 27 |
| ذكرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن الواجب في المادة 2 ] ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ] يشمل التزام الدول(د المرأة « الأطراف بحماية المرأة من كونها معرضة لخطر حقيقي وشخصي ومنظور من أشكال | En Ouganda, l’article 2 de la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) définit la torture en se fondant sur la définition de l’article premier de la Convention. |
| خطيرة من التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، بغض النظر عما إذا كانت هذه النتائج ستجرى خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية المرسل». 172 | |
| الأوروبية في حالة تسليم مقدم الطلب، لأنه سيتعرض إلى خطر » من« حقيقي | 28 |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2 ، المرجع المذكور 1 ، الفقرة | 20 |
| انظر ً أيض ا الملاحظات الختامية حول كازاخستان 12( كانون / ديسمبر الأول)2014 ، UN Doc. CAT/C/KAZ/CO/4, § 16 ، الملاحظات الختامية حول توغو 11( كانون / ديسمبر الأول)2012 ، UN Doc. CAT/C/TGO/CO/2, § 16 ، الملاحظات الختامية حول | |
| الجمهورية العربية السورية / 25( مايو أيار)2010 ، UN Doc. CAT/C/SYR/CO/1, § 18 ، الملاحظات الختامية حول الكاميرون / 19( مايو أيار2010 ، UN Doc. CAT/C/CMR/CO/4, § 28 ) ، مقارنة مع اتفاقية مناهضة | |
| التعذيب، ي ضد سويسرا / 12( يوليو تموز2013 ، UN Doc. CAT/C/50/D/431/2010, § 7.7 ) ، اتفاقية مناهضة التعذيب، م ف ضد هولندا / 13( مايو أيار)2003 ، UN Doc. CAT/C/30/D/201/2002, § 6.2 ، اتفاقية مناهضة | |
| التعذيب، ت م ضد السويد 2( كانون / ديسمبر الأول2003 ،.UN Doc. | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| CAT/C/31/D/228/2003, § 6.2 ) | 29 |
| العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي، التعليق العام 20 حول المادة 7 ، تجميع التعليقات العامة والتوصيات | La Convention fait obligation aux États parties d’affirmer explicitement la prohibition absolue de la torture ; les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur doivent être exclus |
| العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان / 29( يوليو تموز)1994 ، UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1. § | |
| ، انظر ً أيض ا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي، كندلر ضد كندا / 30( يوليو تموز1993 ، UN Doc. CCPR/C/48/D/470/1991, § 15.3 و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي، ن غ ضد كندا 5( تشرين / نوفمبر الثاني2013 ،.UN Doc. | Aux termes de la Convention, la torture ne saurait être justifiée en aucune circonstance : ni l’état de guerre ou d’urgence, ni l’instabilité politique intérieure ni toute autre menace pour l’État ne peuvent être invoqués pour justifier la torture. |
| CCPR/C/49/D/469/1991, §§ 16.1-16.4 ) | 30 |
| اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصيات العامة رقم 32 حول الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي وضع اللاجئين وطالبي اللجوء والجنسية وانعدام الجنسية للمرأة، UN Doc. CEDAW/C/GC/32 14 ) November .2014), §§ 17-23 70 | |
| تنص المادة 13 من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 173 اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب ومعاقبته صراحة على أنه لا يمكن تسليم الشخص ولا إعادته إلى الدولة بوجود أسباب تدعو للاعتقاد بأنه سيخضع لضروب | |
| المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إن القانون الدولي متناسق ً تمام ا في قبول تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية على | En vertu de l’article 2 (3) de la Convention, les moyens de défense relatifs aux ordres militaires ou d’un supérieur ne peuvent également jamais être invoqués dans le cadre d’une poursuite pénale pour justifier la torture. |
| المخاطر غير التعذيب. وعلى الرغم من وجهة نظر لجنة مناهضة التعذيب بشأن المادة 3 ، ُ ت نصح الدول بأن تكون على بينة من اتجاه القانون الدولي عند وضع تشريعاتها وغيرها من الأطر. ملخص - الفصل - عدم الإعادة العناصر السابع القسرية | |
| العناصر الأولية يجب أن ينعكس مبدأ عدم الإعادة القسرية في التشريعات الوطنية. العناصر الموصى بها يجب أن تعكس التشريعات الوطنية تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية على ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. | |
| المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سورينغ ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم / 7( 88/14038 يوليو تموز1989 ، ) | Cette prohibition absolue de la torture est explicitement consacrée par le droit international. |
| الفقرة 91 و 92 ، انظر ً أيض ا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شهال ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم 15( 93/22414 تشرين / نوفمبر الثاني 1996 ، الفقرة | L’interdiction de toute justification de la torture est également explicitement affirmée dans les traités régionaux des droits humains ; |
| ) انظر ً أيض ا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سعدي ضد إيطاليا، الطلب | le Comité des droits de l’homme des |
| رقم 28( 06/37201 شباط / فبراير ) 2008 الفقرة 138 ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هسري جمعة وآخرين ضد إيطاليا، الطلب رقم / 23( 09/27765 فبراير شباط ) 2012 الفقرة رقم 146 ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، م | Nations Unies a estimé que ce même principe s’appliquait à l’interdiction de la torture consacrée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 32 |
| س س ضد بلجيكا واليونان، الطلب رقم 21( 09/30696 كانون / يناير الثاني ) 2011 الفقرة 342 الرجاء أخذ العلم بأن | et le droit pénal international limite strictement les moyens de défense relatifs à l’ordre d’un supérieur. |
| ًعدد ا من القضايا المتعلقة بالطرد لأسباب اعتلال الصحة مقدم الطلب قد تطلبت ظروف ً ا استثنائية: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، د ف ضد المملكة المتحدة، قضية رقم / 2( 964/767/1996/146 مايو أيار 1997 ، المحكمة ) الأوروبية لحقوق الإنسان، ن ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم / 27( 05/26565 مايو أيار.)2008 | L’exclusion de tout moyen de défense pour justifier la torture constitue un élément normatif important pour la protection des personnes exposées au risque de torture : l’interdiction, dans la législation contre la torture, de tout moyen de défense pour justifier de tels actes, peut constituer un puissant moyen de dissuasion. |
| الفصل - الثامن التعويض المادة ٤1 1 تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل | |
| إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض. 2 ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد | Il est recommandé aux États d’examiner les dispositions de leur code pénal afin de vérifier que celui-ci ne contient pas des moyens de défense généraux susceptibles de contrevenir à cette interdiction. |
| يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني. 27 تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بسن تشريعات تعترف بالحق بتعويض ضحايا التعذيب تقوم اللجنة في تعليقها العام رقم 3 بشرح وتوضيح مضمون ونطاق التزامات الدول | |
| الأطراف بموجب المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب. من أجل احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الدول الأطراف سن التشريعات ووضع آليات الشكاوى « ويتكون الحق في التعويض من جزء إجرائي وهيئات التحقيق ومؤسساته(...)». | |
| 174 | 35 |
| وعلى التشريعات أن توفر لضحايا التعذيب وسيلة انتصاف فعالة وجزء موضوعي. 175 الجزء ) ً( الإجرائي وتعويض ا الجزء الموضوعي). هذا وتوفر مبادئ الأمم المتحدة ( | |
| الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ً أيض ا إرشادات هامة في هذا السياق.176 174 المرجع السابق، الفقرة.5 | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3 ، المرجع المذكور 11 ، الفقرة 2 و.5 176 تنص المادة الأولى ) 2( من النظام الأساسي على ما يلي: إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، يجب على الدول، كما هو « مطلوب بموجب القانون الدولي، أن تضمن أن قانونها المحلي منسجم مع الالتزامات القانونية الدولية من خلال:( )أ | “«Torture» refers to an act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him/her or a third person information or a confession; punishing him/her for an act he/she or a third person has committed or is suspected of having committed; or intimidating or coercing him/her or a third person; or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a person in authority or agent of a person in authority. |
| إدراج قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قوانينها المحلية أو تنفيذه في نظامها القانوني | It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. |
| الداخلي. | 4, article 3. |
| ) اعتماد الإجراءات التشريعية والإدارية الملائمة والفعالة وغيرها من التدابير المناسبة التي تضمن( ب | Articles 2§2 et 2§3 de la Convention contre la torture ; voir aussi CAT, Observation générale N°2, op. cit. |
| الوصول النزيه والفعال والفوري إلى العدالة؛ ) تقديم حلول ملائمة وفعالة وسريعة، بما في ذلك التعويض، كما هو( ج | 1, |
| موضح أدناه. ) ضمان أن توفر قوانينها المحلية على الأقل نفس المستوى من الحماية للضحايا كما تقتضي التزاماتها( د الدولية». اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة 147/60 بتاريخ 16 كانون / ديسمبر الأول.2005 72 | |
| غينيا الاستوائية، ينص قانون منع التعذيب وفرض العقوبات عليه للعام 2006 ، المرجع المذكور 74 ، المادة.10 178 مدغشقر، قانون مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المرجع | §§ 5 et 26 ; Voir ausi CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur les États-Unis d’Amérique (25 juillet 2006), Doc. |
| المذكور 22 ، المادة.21 | ONU CAT/C/USA/CO/2, §14. |
| جزر المالديف، قانون حظر التعذيب ومنعه للعام 2013 ، المرجع المذكور 3 ، المادة 29 إلى.35 | Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (entrée en vigueur le |
| نيبال، قانون التعويض المتعلق بالتعذيب، 1996( 20153 ، القانون رقم 14 ) للعام1996( 2053 ، 18( 3-9-2053 ) كانون / ديسمبرالأول 1996 ، المادة 2 ) ، متوفر على:http://www.lawcommission.gov.np/en/ | février 1987), Série des traités de l’OEA, N°67 (1985), articles 4 et 5 ; Convention européenne des droits de l’homme (entrée en vigueur le 3 mai 1953), article 3 (ne prévoit aucune exception) ; Ligue des États arabes, Charte arabe des droits de l’homme (adoptée le 15 septembre 1994) Article 4. |
| documents/2015/08/compensation-relating-to-torture-act-2053-1996.pdf تم الاطلاع ( عليه للمرة الأخيرة في / فبراير شباط.)2016 181 ق انون مناهضة التعذيب في الفلبين للعام 2009 ، المرجع المذكور 4 ، القسم.18 182 أوغندا، قانون حظر التعذيب منعه، المرجع المذكور 28 ، القسم.6 | CCPR, Observation générale 20, Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7) in Compilation d’observations et de recommandations générales adoptées par les organes créés en application des traités relatifs aux droits de l’homme, (29 juillet 1994), Doc. |
| في غينيا الاستوائية ، ينص قانون منع التعذيب ومعاقبته على جبر الضرر | ONU HRI/GEN/1/Rev.1. |
| والحق في التعويض وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب وضروب المعاملة أو | Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale (entré en vigueur le 1er juillet 2002), |
| العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.177 في مدغشقر ، ينص قانون مناهضة التعذيب على الحصول على الحق في التعويض لضحايا التعذيب.178 في جزر المالديف ، ينص قانون حظر التعذيب ومنعه على التعويض الاقتصادي وغير الاقتصادي لضحايا التعذيب.179 | |
| من جهتها أدخلت نيبال ، ًتعويض ا ًخاص ا لفعل التعذيب ينص على التعويض لضحية التعذيب وكذلك ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو | A/CONF.183/9 du 17 juillet 1998 et corrigé par procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002, article 33. |
| المهينة: ) 2(« التعريف: في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:( )أ | J. Herman Burgers et Hans Danelius, The United Nations Convention against Torture: A Handbook on the |
| » يعني التعذيب الجسدي أو العقلي الذي يلحق بشخص في مجرى«التعذيب | Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (M. Nijhoff, 1988), p. 124. |
| التحقيق، الاستقصاء، أو المحاكمة أو لأي سبب آخر، ويشمل ذلك أي من ضروب | Association pour la prévention de la torture, Rapport : Expériences, conseils et bonnes pratiques - |
| المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. | Questions clé pour l’élaboration de lois anti-torture, Réunion d’experts 2-3 novembre 2012 (2013), p. 50. |
| » ) هي أي( ب« الضحية شخص لحق به فعل التعذيب».180 في الفلبين ، يتمتع ضحايا التعذيب بالحق في المطالبة بالتعويض في قانون | Aux Philippines, l’article 3 de la loi contre la torture définit la torture en se fondant sur la définition de l’article premier de la Convention. |
| مناهضة التعذيب: يجوز لأي شخص تعرض للتعذيب الحق المطالبة بالتعويض « | 29 |
| المنصوص عليه في المرسوم الجمهوري رقم181.»)...( 7309 | 21 |
| في أوغندا ، ينص قانون حظر التعذيب ومنعه على التعويض وإعادة التأهيل | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| لضحايا التعذيب.182 | 36 |
| 73 | 37 |
| .28 تعتبر اللجنة أنه على الدول الأطراف سن تشريعات تعترف بحق التعويض لضحايا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تعليقها العام رقم 3 ، تعتبر اللجنة أن المادة 14 « تنطبق على جميع ضحايا التعذيب ولا تميز اللجنة ما | |
| وأعمال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 183.»)...( | 38 |
| بين التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في | 40 41 |
| ما يتعلق بحقالتعويض وترى أن هذا الحق ينطبق على كل ضحايا التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حتى يتمكنوا من الحصول على التعويض الكافي والمناسب.184 183 المرجع نفسه، الفقرة.1 184 المرجع نفسه، الفقرة.20 | |
| غينيا الاستوائية، ينص قانون منع التعذيب وفرض العقوبات عليه للعام 2006 ، المرجع المذكور 74 ، المادة.10 186 نيبال، قانون التعويض المتعلق بالتعذيب، المرجع المذكور 180 ، المادة.2 في غينيا الاستوائية ، ينص قانون منع التعذيب ومعاقبته على جبر الضرر | “It is not a defence in a proceeding for an offence under this Division that: (a) the conduct constituting the offence was done out of necessity arising from the existence of a state of war, a threat of war, internal political instability, a public emergency or any other exceptional circumstance; or (b) in engaging in the conduct constituting the offence the accused acted under orders of a superior officer or public authority (…)”, Australie Criminal Code Act 1995, tel que modifié par le Crimes Legislation Amendment (Torture Prohibition and death Penalty Abolition) Act 2010, article 274.4, disponible sur : https://www.comlaw.gov. au/Details/C2010A00037 (consulté en février 2016). |
| والحق في التعويض وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية | Canada, Code criminel, op. cit. |
| والمهينة أو العقاب.185 | 18, article 269.1(3). |
| في نيبال ، ينص قانون التعذيب على التعويض لضحايا التعذيب، وكذلك ضحايا ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: ) 2(« التعريف: | Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. |
| في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: » ) يعني التعذيب( أ« التعذيب | 22, articles 14 and 15. |
| الجسدي أو العقلي الذي يلحق بشخص في مجرى التحقيق، الاستقصاء، أو المحاكمة أو لأي سبب آخر، ويشمل ذلك أي من ضروب المعاملة أو العقوبة | “Notwithstanding anything in this Act, there shall, be no derogation from the enjoyment of the right to freedom from torture. |
| القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. » ) هي أي شخص لحق به فعل( ب« الضحية التعذيب».186 74 29 تعتبر اللجنة أنه على الدول الأطراف ضمان أشكال | |
| التعويض وتشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل، والرضا، وضمانات عدم التكرار يعتبر الحق في سبل التعويض الجانب الأساسي للحق في الانتصاف، ويتضمن أشكالا ً ومن حيث التزامات الدول، ّ يذ كر التعليق العام رقم 3 الدول عديدة من التعويض. | |
| الأطراف بأن التعويضات الكاملة تشمل خمسة أشكال من التعويض وهي: رد الحق والتعويض وإعادة التأهيل، والرضا، وضمانات عدم التكرار. ويجب على الدول أن تنص على جميع أشكال التعويض في التشريعات.188 | |
| رد الحق: يقصد بهذا النوع من التعويض وضع الضحية في الحالة التي كانت بها قبل وقوع الانتهاك.189 التعويض: يجب على الدول أن تنص على التعويض المالي عن الأضرار والخسائر | The following shall not be a defence to a charge of torture (a) a state of war or a threat of war; (b) internal political instability; (c) public emergency; or (d) an order from a superior officer or a public authority“, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. |
| ولا يعتبر التعويض المالي وحده وسيلة كافية للتعويض. | 28, article 3. |
| التي لحقت بالضحية. 190 وتشمل الأمثلة على التعويض: تسديد النفقات الطبية، والأضرار المالية وغير المالية الناجمة عن الأضرار والخسائر المسببة، والمساعدة القانونية أو المتخصصة للضحايا، وغيرها.191 | |
| إعادة التأهيل: يجب على إعادة التأهيل أن تهدف إلى استعادة، قدر الإمكان، « استقلال الضحايا البدني والعقلي والاجتماعي والمهني، والاندماج الكامل والمشاركة | “Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment as criminal acts shall apply to all circumstances. |
| وينبغي أن تكون إعادة التأهيل شاملة، وتشمل الرعاية الطبية في المجتمع». 192 والنفسية، ً فضلا عن الخدمات القانونية والاجتماعية. وينبغي للدول أن تعتمد على | |
| بعض الإجراءات للتأكد من أن إعادة التأهيل متاحة للضحايا بشكل مناسب وفعال.193 الرضا: ينص هذا الشكل من أشكال التعويض على الإجراءات القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدول من أجل الاعتراف بوقوع بعض الانتهاكات لحقوق | A state of war or a threat of war, internal political instability, or any other public emergency, or a document or any determination comprising an «order of battle” shall not and can never be invoked as a justification for torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment“, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. |
| الإنسان. وتشمل هذه الإجراءات التحقيق والمحاكمة كما أظهرت الأقسام 17 و 18 من هذه الوثيقة. وتشمل الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها الدول الاعتذار العلني من قبل مرتكب الجريمة أو الدولة، والبحث عن جثث الضحايا القتلى من | |
| اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3 ، المرجع المذكور. | 4, article 6. |
| الفقرات11 ، 2 و.5 188 المرجع السابق، الفقرة.6 189 المرجع السابق، الفقرة.8 190 المرجع السابق، الفقرة.9 191 المرجع السابق، الفقرة.10 | |
| المرجع السابق، الفقرة.11 193 المرجع السابق، الفقرة 13 و.15 75 جراء التعذيب وسوء المعاملة، واستعادتها، والكشف عن هويتها ودفنها؛ والاحتفالات بالذكرى السنوية للضحايا وتكريمهم، وغيرها من الإجراءات.194 | |
| ضمانات عدم التكرار: تشكل ً جزء ا من حقوق التعويض ولكنها كانت مدرجة ً أيض ا ضمن التزامات محددة لمنع جرائم التعذيب في الاتفاقية المواد 1 ( و .) 16 وبالتالي فإن المطلوب من الدول، عند تنفيذ الاتفاقية، احترام هذه الالتزامات واتخاذ عدد | “For the avoidance of doubts it is hereby declared that the fact that any act constituting an offence under this Act was committed (a) at a time when there was a state of war, threat of war., internal political instability or any public emergency; (b) on an order of a superior officer or a public authority, shall not be a defence to such offence”, Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act de 1994, Loi N°22 of 1994, article 3, disponible sur : http://hrcsl.lk/PFF/ Library_Domestic_Laws/Legislations_related_to_Torture/Convention%20against%20Torture%20 1994%20of%2022.pdf (consulté en février 2016). |
| من الإجراءات للتأكد من أن جرائم التعذيب لن تحدث في المستقبل. ويمكن أن تقرر الدول أن تضم بعض هذه الإجراءات في التشريعات المناهضة للتعذيب. | En Australie, l’article 274.4 du Code pénal (Criminal Code) précise qu’aucune situation ne peut être invoquée pour justifier la torture (qu’il s’agisse d’un état ou d’une menace de guerre, d’une instabilité politique intérieure ou en cas de danger public exceptionnel ou toute autre circonstance exceptionnelle). |
| وتعطي اللجنة ً عدد ا من الإجراءات التي يمكن أن تعتمدها الدول وهي: تدريب | Cet article exclut également les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur. |
| الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين العسكريين والقضائيين في مجال | 36 |
| حقوق الإنسان، وحظر التعذيب بشكل خاص بما في ذلك ما يتضمنه بروتوكول ( ؛ وتعزيز استقلال السلطة القضائية؛ وإقامة نظام للمراقبة المستقلةاسطنبول ) لأماكن الاحتجاز؛ ومراجعة قواعد السلوك؛ وحماية المهنيين الذين يقدمون | Le Code criminel du Canada précise de même que « Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence ». |
| المساعدة لضحايا التعذيب المهنيين القانونيين والطبيين ،( وغيرهم) الخ.195 | 37 |
| المرجع السابق، الفقرة 16 و.17 195 المرجع السابق، الفقرة.18 196 مدغشقر، قانون مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المرجع | À Madagascar, l’article 14 de la loi contre la torture dispose que : « Ni l’état de guerre, ni la situation d’urgence, ni l’état de nécessité nationale, ni la loi martiale ne peuvent être invoqués pour justifier un acte de torture. |
| المذكور، 22 ، المادة .21 | » 38 |
| جزر المالديف، قانون حظر التعذيب ومنعه للعام 2013 ، المرجع المذكور. 3 من المادة 29 إلى المادة.35 في مدغشقر ، ينص قانون مناهضة التعذيب على الحق في التعويض الذي من | En Ouganda, l’article 3 de la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) précise également que l’interdiction de la torture n’est pas susceptible de dérogation et exclut les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur. |
| شأنه أن يشمل التعويض وإعادة التأهيل.196 | 39 |
| وفي جزر المالديف ، ينص قانون حظر التعذيب ومنعه على التعويض الاقتصادي وغير الاقتصادي، ويعطي أمثلة ملموسة مثل التعويض عن أي خسارة مالية حدثت، أو عن أي علاج طبي في الماضي والحاضر أو المستقبل للضحية، أو عن | Aux Philippines, la loi contre la torture de 2009 (Anti-Torture Act) consacre également le caractère absolu de l’interdiction de la torture, quelles que soient les circonstances, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence. |
| أي عملية محاكمة لحالات التعذيب أو التعويض عن أي ضرر جسدي أو فقدان لوظيفة أي عضو من أعضاء الجسم على سبيل المثال. وينص القانون ً أيض ا على إنشاء برنامج لإعادة التأهيل، ويوكل القانون وزارة الصحة وغيرها من السلطات إنشاء مثل هذا البرنامج.197 | |
| وفي أوغندا ، ينص قانون حظر التعذيب ومنعه على التعويض وإعادة التأهيل ورد الحقوق. وقد يشمل رد الحقوق إعادة الممتلكات المصادرة، والدفع للمتضررين أو الخاسرين، وما إلى ذلك. ويتم توفير التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه « | |
| اقتصادي ً ا مثل الأضرار المادية، والفرص الضائعة، وتكاليف المساعدة القانونية | Cette loi exclut également les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur. |
| 76 | 40 |
| الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب 30 توصي اللجنة الدول الأطراف بضمان التعويض المدني من دون دعاوى جنائية سابقة ينبغي أن تكون الضحية قادرة على المطالبة بالتعويض المدني بغض النظر عما إذا أما الدول التي | |
| تم التعرف على مرتكب الجريمة أو تم التحقيق معه أو محاكمته. 199 تتمتع بنظام لا ينص على الدعاوى المدنية فتحتاج إلى تعديل تشريعاتها المحلية لتمكين الضحايا من الحصول على التعويض المدني. وفي غضون ذلك، يجب على | |
| الدول أن تتأكد من أنه لن يتم تأخير الدعاوى الجنائية بشكل غير مبرر، حتى | Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture (Convention against Torture Act) précise aussi qu’aucune situation ne peut être invoquée pour justifier la torture (qu’il s’agisse d’un état ou d’une menace de guerre, d’une instabilité politique intérieure ou en cas de danger public exceptionnel). |
| ّتتمك ن الضحية من الحصول على التعويض بسرعة.200 31 تعتبر اللجنة أن الضحايا المخولين الحصول على التعويض هم جميع أولئك الذين عانوا من التعذيب وتعرضوا للأضرار أثناء محاولة منع وقوع التعذيب، بالإضافة إلى الأسر والمعالين المباشرين من الضحايا | |
| ّيعر ف التعليق العام رقم 3 مصطلح ، على النحو التالي: الضحايا هم« الضحية « » | Ce texte exclut également les moyens de défense relatifs aux ordres d’un supérieur. |
| الأشخاص الذين: | 41 |
| يعانون بشكل فردي أو جماعي من الأضرار بما في ذلك الجروح البدنية | 22 |
| أو العقلية أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| أوغندا، قانون حظر التعذيب ومنعه، المرجع المذكور. 28 ، القسم .6 199 اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3 ، المرجع المذكور. 11 ، الفقرة.26 200 المرجع السابق. | |
| أوغندا، قانون حظر التعذيب ومنعه، المرجع المذكور. 28 ، القسم.6 أو المساعدة المقدمة من أي خبير، وغيرها. وتتضمن إعادة التأهيل الرعاية الطبية والنفسية أو الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية.198 | |
| في أوغندا ، ينص قانون حظر التعذيب ومنعه على أنه يجوز للمحكمة، « | Les États parties ont la possibilité d’inclure les acteurs non étatiques et privés dans la définition de la torture |
| بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى بموجب هذا القانون، أن تطالب بالحصول على تعويضات .»)...( ولا تعتبر الدعاوى الجنائية ضرورية للحصول على التعويض.201 | Le Comité a explicité son interprétation de la définition de l’article premier et des termes « agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel » (voir la Section 2 relative à la définition de la torture). |
| 78 ملخص العناصر - الفصل - 8 التعويض العناصر الأولية يجب إدراج حق التعويض لضحايا التعذيب في التشريعات الوطنية. | |
| تنطبق ًأيض ا التشريعات الوطنية المتعلقة بحق التعويض على ضحايا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تشمل أشكال التعويض في التشريعات الوطنية رد الحقوق والتعويض | La Convention fait obligation d’ériger en crimes les actes de torture qui ont un lien avec l’État ou avec des autorités quasi-étatiques, ce qui peut inclure les agents de l’État qui savaient ou avaient des motifs raisonnables de penser que des actes de torture étaient infligés et qui n’ont pas respecté leur obligation de diligence voulue. |
| وإعادة التأهيل والرضا وضمانات عدم التكرار | 42 |
| لا يشمل مصطلح الضحية فقط الضحية المباشرة، ولكن ً أيض ا أسرتها َوم ن تعيلهم وكل من لحق به الأذى أثناء مساعدة الضحية المباشرة. ويتمتع جميع هؤلاء الضحايا بحق التعويض الذي لا بد من الاعتراف به في | Cependant, dans leur législation érigeant la torture en crime, certains États ont décidé d’inclure également la possibilité d’engager la responsabilité pour actes de torture d’acteurs non étatiques ou privés, et ce même en l’absence d’un lien avec des autorités étatiques ou quasi-étatiques. |
| التشريعات الوطنية. العناصر الموصى بها يجب أن ّ تمك ن الأحكام التشريعية ضحايا التعذيب من الحصول على التعويض المدني قبل انتهاء الدعوى الجنائية. 79 | |
| ملحق - قائمة تجميع العناصر تعريف التعذيب العناصر الأولية لابد من إقرار التعذيب كجريمة منفصلة ومحددة في التشريعات الوطنية. يجب أن يشمل تعريف التعذيب في القانون الوطني ، كحد أدنى، العناصر | |
| الواردة في تعريف المادة : 1 التعذيب هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدي ً ا كان أم ً عقلي ا، يلحق ً عمد ا بشخص ما يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف | Les États ne sont pas tenus de le faire, mais ils ont la possibilité d’adopter une définition et des fondements de responsabilité plus larges, à condition d’inclure les éléments minimaux de la définition de l’article premier et les différents fondements de responsabilité prévus par la Convention. |
| بصفته الرسمية. يجب على التشريعات الوطنية أن تتضمن ً أحكام ا تؤكد على الطبيعة المطلقة لحظر التعذيب، واستبعاد الدفاع بوجود أوامر عليا. تأخذ عقوبة جريمة التعذيب بعين الاعتبار خطورة الجريمة. العناصر الموصى بها | |
| حتى تكون عقوبة جريمة التعذيب متناسبة مع خطورة الجريمة، لا بد من فرض عقوبة لا تقل عن ست سنوات في السجن. العناصر الاختيارية تشمل التشريعات الوطنية في تعريف التعذيب أعمال الهيئات غير الحكومية وهيئات القطاع الخاص. | |
| ّتجر م التشريعات الوطنية ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 80 أنماط المسؤولية العناصر الأولية | |
| يجب أن تتضمن التشريعات الوطنية التي تجرم التعذيب المسؤولية الجنائية الواضحة ٍ لكل من: ارتكاب فعل التعذيب؛ الشروع في ارتكاب التعذيب؛ التواطؤ على التعذيب؛ | |
| أشكال أخرى من المشاركة؛ التحريض على التعذيب؛ الحث على التعذيب؛ ارتكاب أعمال التعذيب من قبل موظفين عموميين يوافقون على التعذيب أو يسكتون عنه. | |
| قاعدة الاستثناء العناصر الأولية يجب على التشريعات الوطنية أن تستبعد صراحة الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب من جميع الإجراءات. يجب على التشريعات الوطنية أن تعكس المبدأ القائل بأن عبء الإثبات | |
| يقع على عاتق الادعاء لإظهار أنه تم جمع الأدلة بشكل قانوني، حينما يتم الادعاء بأنه تم الحصول على الأدلة تحت التعذيب. يجب على التشريعات الوطنية أن تعكس المبدأ القائل بأن قاعدة الاستثناء | Les États qui ont inclus les acteurs privés dans la définition de la torture ont généralement prévu des sanctions plus sévères pour les acteurs étatiques que pour les personnes privées (voir ci-dessous l’exemple du Brésil). |
| تنطبق على الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال المعاملة أو العقوبة | 44 45 |
| القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يجب على التشريعات الوطنية أن تعكس المبدأ القائل بـأن قاعدة الاستثناء تنطبق على جميع أشكال الأدلة. الولاية القضائية العناصر الأولية | |
| عند إقامة الولاية القضائية، تشمل الأحكام التشريعية جميع عناوين | Les États parties ont la possibilité d’ériger en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
| الولاية القضائية في المادة 5 من الاتفاقية، وهي: 81 مبدأ الاقليمية والعلم على حالات التعذيب المزعومة في أي إقليم يخضع لولاية الدولة. الولاية القضائية للحالات المرتكبة من قبل مواطني الدولة؛ | |
| الولاية القضائية العالمية على أي جاني مزعوم موجود في إقليم يخضع | La question de savoir si les États sont également tenus d’ériger en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (PTCID) n’a pas été tranchée. |
| لولاية الدولة. العناصر الموصى بها يجب أن تنص التشريعات الوطنية على الولاية القضائية في الحالات التي يكون فيها مواطن الدولة ضحية لجرائم التعذيب. الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وتسليم | |
| المجرمين العناصر الأولية يجب على التشريعات الوطنية أن تشمل: ًأحكام ا تضمن أن يمارس الأفراد حقهم في تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة وحمايتهم من الأعمال الانتقامية. | |
| إتاحة وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب. ًأحكام ا لمقاضاة الجناة المزعومين للتعذيب، أو تسليمهم، تخضع لحظر الإعادة القسرية. ًأحكام ا متعلقة بتسليم المرتكب المزعوم للتعذيب، تخضع لحظر الإعادة القسرية. | |
| إدراج أحكام حول المساعدة القضائية المتبادلة في الدعاوى الجنائية | L’article 16 de la Convention fait obligation aux États de s’engager « à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». |
| المتعلقة بالتعذيب. 82 الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب العفو، والحصانة، والتقادم ومعوقات أخرى العناصر الأولية | |
| يجب استثناء التعذيب من التشريعات الوطنية المتعلقة بالعفو والحصانات. يجب على التشريعات الوطنية ألا توسع نطاق قانون التقادم ليشمل جريمة التعذيب. يجب ألا تتوفر معوقات أخرى للملاحقة والعقاب في حالات التعذيب. | |
| عدم الإعادة القسرية العناصر الأولية يجب أن ينعكس مبدأ عدم الإعادة القسرية في التشريعات الوطنية. العناصر الموصى بها يجب أن تعكس التشريعات الوطنية تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية | |
| على ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة | La Convention opère délibérément une distinction entre les actes de torture et les PTCID et leur consacre |
| التعويض العناصر الأولية يجب إدراج حق التعويض لضحايا التعذيب في التشريعات الوطنية. تنطبق ًأيض ا التشريعات الوطنية المتعلقة بحق التعويض على ضحايا ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. | |
| تشمل أشكال التعويض في التشريعات الوطنية رد الحقوق والتعويض | CAT, Observation générale N°2, op. cit. |
| وإعادة التأهيل والرضا وضمانات عدم التكرار. | 1, § 18. |
| لا يشمل مصطلح الضحية فقط الضحية المباشرة، ولكن ً أيض ا أسرتها | Argentine, Code pénal, texte consolidé de la loi N°11.179 approuvé par décret N°3992/84 du 21 décembre |
| ومن تعيلهم وكل من لحق به الأذى أثناء مساعدة الضحية المباشرة. ويتمتع جميع هؤلاء الضحايا بحق التعويض الذي لا بد من الاعتراف به في | 1984, tel que modifié en dernier lieu par la loi N°26.842 du 19 décembre 2012, article 144(3)(1), disponible sur : http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=283801 (consulté en février 2016). |
| التشريعات الوطنية. العناصر الموصى بها يجب أن ّ تمك ن الأحكام التشريعية ضحايا التعذيب من الحصول على التعويض المدني قبل انتهاء الدعوى الجنائية. 83 | |
| إن دليل التشريعات المناهضة للتعذيب هو إصدار مشترك بين جمعية الوقاية من التعذيب ومبادرة اتفاقية | Brésil, Loi N°9.455 du 7 avril 1997, article 1, disponible sur : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ |
| مناهضة التعذيب. | L9455.htm (consulté en février 2016). |
| عندما تنضم دولة ما إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة وغيره التعذيب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تصادق عليها، توافق بالتالي على مكافحة الإفلات من العقاب من خلال تجريم | “An act ‘inflicted on a person (…) by any person whether a public official or other person acting in an official or private capacity.”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. |
| التعذيب. | 28, article 2(1). |
| في حين يستمر التركيز على مستوى الأمم المتحدة على أهمية سن التشريعات التي تطبق اتفاقية | En Argentine, l’article 144(3)(1) du Code pénal prévoit également des sanctions pour les actes de torture commis par des personnes privées. |
| مناهضة التعذيب، يتوفر عدد قليل من الأدوات العملية و الأمثلة حول الممارسات الجيدة التي يمكن للجهات | 43 |
| الفاعلة على المستوى الوطني الوصول إليها بسهولة للاستفادة منها. لذلك تم وضع هذا الدليل بغية سد هذه | Au Brésil, la loi relative aux crimes de torture prévoit que le crime de torture inclut des actes commis par des agents de l’État et des acteurs privés. |
| الفجوة في المعلومات ودعم اعتماد التشريعات المناهضة للتعذيب. ويهدف هذا الدليل في المقام الأول إلى مساعدة المشرعين وغيرهم من الجهات الفاعلة على صياغة تشريعات محددة لمكافحة التعذيب أو مراجعة القوانين المحلية القائمة، مثل القوانين الجنائية وقوانين التعويض عن | Toutefois, lorsque des actes de torture sont commis par un agent de l’État, la peine est augmentée d’un tiers. 44 En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) définit la torture comme un acte commis par toute personne, qu’il s’agisse d’un agent de l’État ou de toute autre personne agissant à titre officiel ou privé. |
| الأعمال الإجرامية الإجراءات أو المدنية. | 23 |
| بهدف تحديد عناصر التشريعات الوطنية التي توفر أكبر قدر من الحماية ذات الصلة وذات المغزى، يستخدم | GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE |
| الدليل التزامات الدولة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب كنقطة انطلاق. | des articles distincts, car l’intention des rédacteurs de ce texte était que certaines des obligations incombant aux États s’appliquent uniquement à la torture. |
| كما يستخدم عمل لجنة الأمم المتحدة | En particulier, l’obligation de l’article 4 d’ériger en crime la torture dans la législation nationale ne visait pas à s’appliquer aux PTCID. |
| لمناهضة التعذيب، وكذلك هيئات أخرى منشأة بموجب معاهدات، وإجراءات ومحاكم، خاصة، ومقالات علماء | Dans quelques observations finales, le Comité a évoqué l’absence de dispositions nationales érigeant en crimes les PTCID, 48 mais il est généralement considéré que la Convention ne fait pas obligation aux États d’ériger ces actes en une infraction distincte. |
| لإثبات وتحديد العناصر التي يجب أن تشملها التشريعات الوطنية. | 49 |
| جمعية الوقاية من التعذيب | Les États peuvent donc adopter une législation qui érige les PTCID en crimes distincts, mais comme nous l’avons vu dans l’introduction, les États ont, dans tous les cas, l’obligation d’interdire de tels actes en vertu de l’article 16 de la Convention. |
| ص. | Dans son Observation générale N°3, le Comité a indiqué que les victimes de PTCID bénéficient du droit à un recours utile et à une réparation. |
| ب.137 | Si les États décident d’ériger les PTCID en crimes distincts, le Comité a recommandé de séparer cette infraction du crime de torture. |
| جنيف 19 ، سويسرا | De la même manière, il est recommandé que la législation soit plus explicite que la Convention quant aux éléments constitutifs des PTCID, étant donnée l’absence de définition précise des PTCID en droit international. |
| هاتف:+41 22 919 2170 apt@apt.chwww.apt.ch | Les États qui ont criminalisé les PTCID ont adopté des approches différentes. |
| مبادرة اتفاقية مناهضة | Certains ont défini les PTCID, certains ne les ont pas définis dans leur législation tandis que d’autres ont laissé aux tribunaux le soin de déterminer quels actes sont constitutifs de TCID (voir exemples ci-dessous). |
| روت دو فيرني10 | Les actes de PTCID doivent généralement être assortis de peines plus légères que celles prévues pour les actes de torture. |
| جنيف، سويسرا | 52 |
| info@cti2024.orgwww.cti2024.org | Manfred Nowak et Elizabeth Mcarthur, The United Nations Convention against Torture: A Commentary |
| 978-2-940597-05-5 | (Oxford University Press 2008), pp. 229 et 230. |
| Ibid, p. 247. 48 CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur l’Ukraine (11 décembre 2014), Doc. ONU CAT/C/ UKR/CO/6, § 134 ; Observations finales du Comité contre la torture sur la Suède (6 juin 2002), Doc. | |
| ONU CAT/C/CR/28/6, § 7(a) ; CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur le Kazakhstan (12 décembre 2014,) Doc. ONU CAT/C/KAZ/CO/3, § 7(a). 49 Rodley et Pollard, op. cit. 10, § 118. | |
| CAT, Observation générale N°3, op. cit. 11, § 1. Voir aussi le chapitre 8 du présent guide relatif au droit à réparation. 51 CAT, Observations finales du Comité contre la torture sur l’Allemagne (12 décembre 2011), | |
| Doc. ONU CAT/C/DEU/CO/5, § 9. 52 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, article 11. | |
| Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture contient une disposition qui prévoit que les PTCID renvoient à tous les actes ou incidents qui ne relèvent pas de la définition de la torture. Les PTCID recouvrent les actes infligeant une douleur extrême ou les actions susceptibles d’anéantir l’esprit de survie d’un individu, ou visant à convaincre un individu qu’il n’a pas droit à la dignité humaine ; ils peuvent être infligées à une personne placée sous la protection d’un agent de l’État, ou être commis sur ordre d’un tel agent, avec son consentement exprès ; par ailleurs, la responsabilité de l’agent de l’État peut être engagée si cette personne avait été notifiée de ces actes ou en avait connaissance. 52 En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) érige en crimes les PTCID et confie aux tribunaux le soin de déterminer quels actes sont constitutifs de PTCID en tenant compte de la définition de la torture adoptée par cette loi ainsi que des circonstances du cas 24 | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 53 54 55 6. La Convention fait obligation aux États parties de sanctionner la torture en imposant des peines proportionnelles à la gravité du crime. | |
| Le Comité recommande que les États parties sanctionnent la torture en imposant des peines minimales de six ans d’emprisonnement L’article premier, qui porte sur la définition du crime de torture, consacre la gravité de cette infraction. L’article 2 crée l’obligation pour les États d’adopter notamment des mesures législatives pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous leur juridiction. Plus précisément, l’article 4 de la Convention crée l’obligation pour les États de rendre « ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité ». 56 En effet, les sanctions prévues par la législation nationale doivent refléter l’extrême gravité de ce crime, et décourager toute pratique de la torture. | |
| Le Comité a précisé que : « Si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité ». 57 Si la nécessité de garantir une sanction sévère, proportionnelle à la gravité du crime, est clairement soulignée, aucune norme officielle ne précise la durée de cette peine d’emprisonnement. En 2002, le Comité a recommandé l’imposition de peines allant de six à vingt ans d’emprisonnement. 58 Depuis lors, il semble que le Comité n’a pas précisé quelles devaient être les sanctions adéquates ou ni proposé des fourchettes spécifiques même s’il continue de rappeler aux États parties que certaines mesures sont insuffisantes ou ne sont pas proportionnelles à la gravité du crime. Le Comité | |
| “for the purposes of determining what amounts to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the court or any other body considering the matter shall have regards to the definition of torture as set out in section 2 and the circumstances of the case (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 7. 54 ibid. 55 “Other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment refers to a deliberate and aggravated treatment or punishment not enumerated under Section 4 of this Act, inflicted by a person under his/ her custody, which attains a level of severity causing suffering, gross humiliation or debasement to the latter. The assessment of the level of severity shall depend on all the circumstances of the case, including the duration of the treatment or punishment, its physical and mental effects and, in some cases, the sex, religion, age and state of health of the victim”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. | |
| 4, article 3(b). 56 Voir aussi CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, § 8. 57 Ibid, § 9. 58 CAT, Compte-rendu analytique de la 93 e séance du Comité, Doc. | |
| ONU CAT/C/SR.93 [ce document, cité par les chercheurs pour le paramètre numérique des peines qu’il propose n’est pas disponible dans les archives du Comité]. examiné. 53 Les peines prévues peuvent atteindre sept ans d’emprisonnement. | |
| Aux Philippines, la loi contre la torture définit notamment les PTCID comme des actes délibérés et aggravés, non énumérés dans la définition de la torture, infligés à un(e) détenu(e) et dont l’intensité est telle qu’elle provoque des souffrances, une humiliation ou un avilissement graves. L’évaluation du niveau de gravité dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce, y compris la durée de l’acte, ses effets physiques et mentaux et, dans certains cas, le sexe, la religion, l’âge et l’état de santé de la victime. 55 25 | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE a déclaré que les actes de torture doivent faire l’objet des sanctions les plus sévères. Cette déclaration renforce l’idée que les États doivent définir avec soin les sanctions assorties au crime de torture, et que celles-ci doivent, au minimum, respecter les paramètres établis dans la recommandation de 2002. Les États prévoient souvent une échelle de peines, les sanctions les plus lourdes étant applicables lorsque l’infraction a entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente ou lorsqu’elle a été infligée à une femme enceinte ou un enfant âgé de moins de 18 ans (en d’autres termes, les États peuvent imposer des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes). 59 60 61 | |
| 59 Australie, Criminal Code Act 1995, op. cit. 35, article 274.2(1) et (2). 60 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, article 23. | |
| “any person who commits torture shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 15 years. In the case of aggravated and severe torture resulting in death, a sentence of imprisonment for a term not exceeding 21 years may be imposed. Any person who aids and abets such an offence shall be liable to the same penalty”, Norvège, Code général civil pénal, Loi du 22 mai 1902 N°10, avec ses modifications ultérieures, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2005, N°31, section 117(a), disponible sur : http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19020522-010-eng.pdf (consulté en février 2016). 62 Panama, Code pénal adopté par la loi 14 de 2007, avec ses modifications ultérieures apportées par la loi 26 de 2008, la loi 5 de 2009, la loi 68 de 2009 et la loi 14 de 2010, article 156, disponible sur : https://www.oas.org/juridico/mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cp.pdf (consulté en février 2016). | |
| En Australie, le code pénal prévoit une peine de 20 ans d’emprisonnement pour le crime de torture. 59 Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit différentes peines allant de 5 ans à 25 ans d’emprisonnement selon les effets des actes de torture sur la victime : 5 ans pour une victime de la torture nécessitant un traitement médical de plus de 90 jours ; 10 à 15 ans si la victime a perdu sa sensibilité gustative, la vue, l’ouïe, la capacité de parler, etc. ; 15 à 20 ans si la torture entraîne la folie, la perte de mémoire, etc. ; 15 à 25 ans si la victime a été mutilée, violée, etc. | |
| ; 25 ans si la victime a été assassinée ou en cas de viol entraînant une perte de mémoire, la folie, etc. 60 En Norvège, le Code général civil pénal prévoit des peines allant jusqu’à 15 ans d’emprisonnement pour les auteurs d’actes de torture et jusqu’à 21 ans en cas d’actes de torture aggravés entraînant la mort. Ce texte précise que quiconque aide et encourage un tel crime est passible de la même peine. 61 | |
| Au Panama, le crime de torture est passible d’une peine allant de 5 à 8 ans d’emprisonnement. 62 26 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE Résumé des éléments – Chapitre 1 – Définition de la torture | |
| Éléments essentiels ª Les États érigent la torture en crime distinct et spécifique dans leur législation nationale. ª La définition de la torture dans la législation nationale englobe, au minimum, les éléments contenus dans la définition de l’article premier : la torture est un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées dans un but spécifique par un agent de l’État ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou avec son consentement exprès ou tacite. ª La législation nationale contient des dispositions affirmant le caractère absolu de l’interdiction de la torture ; le moyen de défense relatif à l’ordre supérieur doit être exclu. ª La peine prévue pour le crime de torture tient compte de la gravité du crime. Éléments recommandés ª Une peine minimale de six ans est imposée afin de respecter le principe de proportionnalité eu égard à la gravité du crime. | |
| Éléments optionnels ª La législation nationale inclue dans la définition de la torture les actes commis par les acteurs non étatiques et privés. ª La législation nationale érige en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 27 Chapitre 2 – Formes de responsabilité Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : | |
| Article 1 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. 2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. Article 4 | |
| Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture. 2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. 7. La Convention fait obligation aux États parties d’ériger en crimes la perpétration et la tentative de commettre un acte de torture, la complicité de torture, d’autres formes de participation à un acte de torture, l’instigation et l’incitation à la torture, ainsi que les actes des agents de l’État qui consentent de manière exprès ou tacite à la perpétration d’actes de torture La Convention prévoit différents modes de responsabilité. | |
| Les articles premier et 4 de la Convention précisent les différentes formes possibles de participation à des actes de torture. L’article premier prévoit une forme de responsabilité qui inclut le fait d’infliger un acte de torture, d’inciter à sa perpétration ou d’y consentir de manière exprès ou tacite. L’article 4 de la Convention fait, en outre, obligation aux États d’inclure dans leur législation la responsabilité pénale pour 28 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| « tentative » de perpétration d’acte de torture, de « complicité » et d’autres formes de « participation ». Afin de lutter contre l’impunité pour tous les actes qui favorisent la perpétration de la torture, la législation d’un État doit inclure des fondements de responsabilité allant au-delà de la commission directe de l’infraction. Dans ses observations finales et ses observations générales, le Comité mentionne régulièrement des modes de responsabilité autres que la perpétration directe de l’acte. Dans son Observation générale N°2, Le Comité a déclaré que les États « sont tenus d’adopter des mesures efficaces pour empêcher que des agents publics ou toute autre personne agissant à titre officiel ne commettent personnellement des actes de torture tels qu’ils sont définis par la Convention, ne poussent ou n’incitent quiconque à les commettre, ne soient impliqués dans des actes de cette nature ou y participent, ou encore ne les encouragent ou n’y consentent ». 63 Dans le cadre de l’obligation prévue par l’article 4, le Comité a clairement précisé qu’un État partie « devrait prendre les mesures nécessaires […] afin d’incriminer de manière explicite la tentative, la complicité et la participation à la commission de torture comme un acte de torture ». | |
| Eu égard à ces formes de responsabilité, le Comité n’établit pas une distinction en fonction de la gravité de l’infraction et demande que « quiconque qui commettrait de tels actes, en serait complice ou y participerait, soit tenu personnellement responsable devant la loi ». 65 Le Comité a également mentionné la terminologie de l’article premier et a élaboré une recommandation spécifique visant à ériger en crime tout acte d’un agent de l’État qui encourage des actes de torture, y consent ou s’en rend complice. 66 67 | |
| CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, § 17. 64 CAT, Observation finales sur le Gabon (17 janvier 2013), Doc. ONU CAT/C/GAB/CO/1, §8 ; CAT, Observations finales sur le Maroc (21 décembre 2011), Doc. | |
| ONU CAT/C/MAR/CO/4, § 5. 65 CAT, Observations finales sur la Guinée (20 juin 2014), Doc. ONU CAT/C/GIN/CO/1, § 7. 66 CAT, Observation finales sur le Kirghizistan (20 décembre 2013), Doc. ONU CAT/C/KGZ/CO/2, § 6 ; | |
| CAT, Observation finales sur Andorre (20 December 2013), Doc. ONU CAT/C/AND/CO/1, § 6. 67 “Any person who (a) commits torture; (b) attempts to commit torture; or (c) incites, instigates, commands or procures any person to commit torture, is guilty of the offence of torture and is on conviction liable to imprisonment, including imprisonment for life. (2) Any person who participates in torture, or who conspires with a public official to aid or procure the commission of or to commit torture, is guilty of the offence of torture and is on conviction liable to imprisonment, including imprisonment for life.“, Afrique du Sud, Act N°13 de 2013, Prevention of Combating and Torture of Persons Act (29 juillet 2013), article 4, disponible sur : http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2013-013.pdf (consulté en février 2016). En Afrique du Sud, la loi sur la prévention et la lutte contre la torture (Prevention of Combating and Torture of Persons Act) prévoit tous ces modes de responsabilité (y compris la perpétration, la tentative de perpétration, la complicité et l’encouragement des actes de torture). | |
| Ces actes sont passibles de peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité. 67 29 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 68 | |
| 70 Résumé des éléments – Chapitre 2 – Formes de responsabilité Éléments essentiels ª La législation nationale qui érige en crime la torture inclut explicitement une responsabilité pénale pour : la perpétration de la torture ; | |
| la tentative de perpétration de la torture ; la complicité de torture ; d’autres formes de participation ; l’instigation à la torture ; l’incitation à la torture ; | |
| les actes commis par des agents de l’État qui consentent de manière exprès ou tacite au recours à la torture. 68 “(1) Every person is liable upon conviction to imprisonment for a term not exceeding 14 years who, being a person to whom this section applies or acting at the instigation or with the consent or acquiescence of such a person, whether in or outside New Zealand, (a) commits an act of torture; or (b) does or omits an act for the purpose of aiding any person to commit an act of torture; or (c) abets any person in the commission of an act of torture; or (d) incites, counsels, or procures any person to commit an act of torture. (2) Every person is liable upon conviction to imprisonment for a term not exceeding 10 years who, being a person to whom this section applies or acting at the instigation or with the consent or acquiescence of such a person, whether in or outside New Zealand, (a) attempts to commit an act of torture; or (b) conspires with any other person to commit an act of torture; or (c) is an accessory after the fact to an act of torture.”, Nouvelle-Zélande, Crimes of Torture Act of 1989, op. cit. 25, article 3. 69 ”A person who, whether directly or indirectly (a) procures; (b) aids or abets; (c) finances; (d) solicits; | |
| incites; (f) recommends; (g) encourages; (h) harbours; (i) orders; or (j) renders support to any person, knowing or having reason to believe that the support will be applied or used for or in connection with the preparation or commission o instigation of torture (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 8. 70 “Any person who actually participated or induced another in the commission of torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment or who cooperated in the execution of the act of torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment by previous or simultaneous acts shall be liable as principal. Any superior military, police or law enforcement officer or senior government official who issued an order to any lower ranking personnel to commit torture for whatever purpose shall be held equally liable as principals. The immediate commanding officer of the unit concerned (…) and other law enforcement agencies shall be held liable as a principal to the crime of torture or other cruel or inhuman and degrading treatment or punishment for any act or omission, or negligence committed by him/her that shall have led, assisted, abetted or allowed, whether directly or indirectly, the commission thereof by his/her subordinates. | |
| If he/she has knowledge of or, owing to the circumstances at the time, should have known that acts of torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment shall be committed, is being committed, or has been committed by his/her subordinates or by others within his/her area of responsibility and, despite such knowledge, did not take preventive or corrective action either before, during or immediately after its commission, when he/she has the authority to prevent or investigate allegations of torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment but failed to prevent or investigate allegations of such act, whether deliberately or due to negligence shall also be liable as principals.”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. 4, article 13. En Nouvelle-Zélande, la loi relative aux crimes de torture (Crimes of Torture Act) érige en crimes la plupart de ces modes de responsabilité. 68 En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit plusieurs modes de responsabilité (y compris la perpétration directe et indirecte, la complicité, le financement, l’incitation à commettre des actes de torture et le soutien à l’auteur de tels actes). | |
| Aux Philippines, la loi contre la torture (Anti-Torture Act) prévoit différents types de responsabilité en fonction du statut de l’auteur de ces actes. 70 30 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| Chapitre 3 – la règle d’exclusion Article pertinent de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Article 15 | |
| Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite. 8. La Convention fait obligation aux États parties d’exclure de toute procédure les éléments de preuve obtenus par la torture La règle d’exclusion constitue une garantie juridique pour les détenus. Cette règle prévoit que les éléments de preuve - obtenus sous la torture par des agents chargés de l’application de la loi - ne peuvent pas être utilisés ultérieurement dans le cadre d’une procédure. Les éléments de preuve obtenus par la torture sont incontestablement entachés d’irrégularités, compte tenu de la prohibition absolue de la torture. | |
| L’inscription explicite de la règle d’exclusion dans la législation est une mesure de protection importante pour les personnes exposées au risque de torture et elle permet également de faire en sorte que le système judiciaire ne favorise pas la torture. D’un point de vue normatif, la règle d’exclusion veille à ce que le système judiciaire dans son ensemble ne soit pas entaché par les actes de torture commis par des individus et renforce le respect des droits humains et de l’État de droit qui sont inhérents à l’interdiction de la torture. En termes pratiques, la règle d’exclusion interdit à un tortionnaire potentiel de tirer parti de son infraction, étant donné que toute preuve obtenue par ce moyen sera exclue, ce qui agit, de fait, comme un moyen de dissuasion de la torture. L’article 15 de la Convention fait explicitement obligation aux États parties d’adopter la règle d’exclusion eu égard aux déclarations obtenues par la torture. Cela s’applique à toutes les procédures, sauf en ce qui concerne les déclarations qui auraient été obtenues par la torture, dans le cadre de procédures contre les auteurs de tels actes. | |
| Les observations finales et la jurisprudence du Comité ont régulièrement rappelé l’importance de la règle d’exclusion, en recommandant que la législation de l’État partie dispose explicitement que les déclarations obtenues par la torture ne peuvent pas être utilisées ou invoquées comme éléments de preuve dans le cadre d’une procédure. 71 Au lendemain du 11 septembre 2001, lorsque certains États 71 Voir par exemple CAT, Rapport du Comité contre la torture sur les quarante-septième et quarante- huitième sessions (2011-2012) Doc. ONU A/67/44, pp. 53, 68, 80, 87 et 156 ; Rapport du Comité contre la torture sur les cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions (2013-2014), Doc. ONU A/69/4 4, p. 127 ; Voir aussi CAT, Ali Aarrass c. Maroc (24 juin 2014), Doc. | |
| ONU CAT/C/52/D/477/2011, § 10.8. 32 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE ont cherché à durcir leurs textes législatifs et leurs pratiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Comité a rappelé à tous les États parties, dans son Observation générale N°2, que l’obligation prévue par l’article 15 n’est susceptible d’aucune dérogation. 72 De nombreuses législations nationales appliquent de manière adéquate ce principe consacré par la Convention. | |
| 74 75 76 77 | |
| 79 80 72 CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, § 6. 73 Cambodge, Code de procédure pénale du Royaume du Cambodge, article 321, disponible sur : | |
| http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=10629 (consulté en février 2016). 74 “Confession of a defendant extracted by torture, violence, threat or after prolonged arrest or detention, or which is suspected to have been made involuntarily by means of fraud or other methods, shall not be admitted as evidence of guilt”, Corée du Sud, Criminal Procedure Act (Loi N°341 du 23 septembre 1954, tel que modifié en dernier lieu par la Loi N°9765 du 6 juin 2009), article 309, disponible sur : http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12936 (consulté en février 2016). 75 Équateur, Code de procédure pénale de 2000 (R.O. 360-S du 13 janvier 2000, article 83, disponible sur : http://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cpp-ro360s.html (consulté en février 2016). | |
| Guatemala, Code de procédure pénale du 28 septembre 1992, article 183, disponible sur : https://www.unodc.org/tldb/pdf/Guatemala_Cdigo_Procesal_Penal.pdf (consulté en février 2016). 77 Guinée équatoriale, Loi portant prévention et sanction en matière de torture de 2006 (Loi N°6/2006, 2 novembre 2006), article 8, disponible sur : http://www.cesge.org/index.php?option=com_ phocadownload&view=category&id=13&Itemid=79# (consulté en février 2016). 78 Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. | |
| 22, article 6. 79 Maldives, Loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture de 2013, op. cit. 3, article 5. | |
| “Any information, confession or admission obtained from a person by means of torture is inadmissible in evidence against person in any proceeding (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 14. Au Cambodge, le Code de procédure pénale prévoit que les déclarations recueillies sous la contrainte physique ou morale sont sans valeur probante. 73 En Corée du Sud, la loi relative à la procédure pénale prévoit l’exclusion des aveux obtenus par la torture ou par la violence, par la menace ou après une période d’arrestation ou de détention prolongée ou qui pourraient avoir été soustraits à un individu par fraude ou autres moyens frauduleux. | |
| En Équateur, le Code de procédure pénale prévoit que les éléments de preuve sont exclus s’ils ont été obtenus par la torture ou par tout autre moyen qui altère la volonté de l’individu. 75 | |
| Au Guatemala, le Code de procédure pénale prévoit que les éléments de preuve obtenus illégalement, par exemple par la torture, ne sont pas recevables. 76 En Guinée équatoriale, la loi portant prévention et sanction en matière de torture interdit l’usage d’aveux ou d’informations obtenus par la torture. 77 À Madagascar, la loi contre la torture précise que : « Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par usage de la torture, ne peut être invoquée comme élément de preuve dans une procédure si ce n’est contre la personne accusée de torture, pour établir qu’une telle déclaration a été faite. | |
| Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture établit la même règle : Une déclaration présentée devant un tribunal des Maldives, ou une déclaration d’aveu d’un crime ou une confession obtenus par la torture seront considérés comme des éléments de preuve obtenus en violation des lois et règlements. Ces éléments de preuve ne peuvent pas être utilisés contre l’accusé dans une procédure ni devant un tribunal. 79 En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit la règle d’exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture. | |
| 33 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 81 82 | |
| Le Comité estime que la règle d’exclusion devrait être étendue aux éléments de preuve obtenus par le recours à des PTCID Si l’article 15 de la Convention mentionne uniquement l’exclusion des déclarations obtenues par la torture, le Comité a estimé que cette disposition a une portée contraignante et « s’applique indifféremment à la torture et aux mauvais traitements ». 83 Cette position est renforcée par d’autres acteurs qui ne relèvent pas du système mis en place par la Convention, et notamment par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture 84 et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Celui-ci a également recommandé dans une observation générale que cette règle soit étendue à « tout autre traitement interdit » afin de dissuader toute violation de l’interdiction générale de la torture. | |
| La Cour européenne des droits de l’homme a statué explicitement que l’utilisation de déclarations obtenues en violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des PTCID) dans le cadre d’une procédure entraîne une violation automatique du droit à un procès équitable « que cette violation soit qualifiée de torture ou de traitement inhumain ou dégradant ». 86 La Cour interaméricaine des droits de l’homme n’a pas pris une position aussi explicite, mais a considéré que les PTCID relevaient de l’article 10 de la Convention interaméricaine, relatif à la règle d’exclusion. 87 D’autres sources faisant autorité en matière de lutte contre la torture, y compris les lignes directrices de Robben Island et la Déclaration de l’Assemblée générale sur la torture de 1975, prévoient explicitement que la règle d’exclusion s’applique aux éléments de preuve obtenus par des PTCID. 88 | |
| “Any confession, admission or statement obtained as a result of torture shall be inadmissible in evidence in any proceedings, except if the same is used as evidence against a person or persons accused of committing torture”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. 4, article 8. 82 “A confession otherwise inadmissible in any criminal proceedings shall be admissible in any proceedings instituted under this Act, for the purpose only of proving the fact that such confession was made”, Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act de 1994, op. cit. 39, article 5. 83 CAT, Observation générale N°2, op. cit. | |
| 1, §§ 3 et 6. Voir aussi le rapport du CAT sur son enquête sur la Turquie aux termes de la procédure confidentielle visée par l’article 20 de la Convention, Doc. ONU A/48/44/Add.1, § 28. | |
| Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Rapport intérimaire à l’Assemblée générale, Doc. ONU A/59/324 (1 septembre 2004), §§ 13-16 ; Voir aussi J. Herman Burgers et Hans Danelius, op. cit. 33, p. 148. | |
| CCPR, Observation générale N°20 sur l’article 7, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), § 12. 86 CEDH, El Haski c. Belgique, Requête N°649/08 (25 septembre 2012), § 85. 87 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Teodoro Cabrera Garcia et Rodolfo Montiel Flores c. Mexique, Affaire N°12, 449 (26 novembre 2010), §§ 134–136. | |
| Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Lignes directrices de Robben Island - Résolution sur les lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (2008), article 4 ; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 3452 (XXX), Annexe, 9 décembre 1975, article 12. Aux Philippines, l’article 8 de la loi contre la torture consacre la règle d’exclusion en s’inspirant de la terminologie de l’article 15 de la Convention. 81 Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture (Convention against Torture Act) consacre la règle d’exclusion en s’inspirant de la terminologie de l’article 15 de la Convention. | |
| 34 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 89 10. Le Comité estime que la charge de la preuve incombe à l’accusation qui doit démontrer que les éléments de preuve ont été recueillis légalement, en cas d’allégation de torture | |
| L’article 15 de la Convention requiert l’exclusion de toute déclaration dont il est « établi » qu’elle a été obtenue par la torture mais cette disposition ne désigne pas l’acteur à qui incombe la charge de la preuve en la matière. Le Comité fait peser la charge de la preuve sur l’État à qui il incombe de déterminer si des déclarations ont été obtenues par la torture, en cas d’allégation de recours à la torture. 90 Dans l’affaire P.E. c. France, le Comité a estimé que la charge de la preuve incombait aux autorités étatiques en précisant que cela découle implicitement de l’interdiction absolue de la torture. 91 Le Comité a estimé que les autorités étatiques sont tenues de vérifier le bien-fondé des allégations du plaignant. Si l’État ne réfute pas ces allégations et ne soumet pas au Comité des observations à ce sujet, il peut en être conclu que l’État a violé ses obligations aux termes de l’article 15 de la Convention. | |
| 11. Le Comité estime que la règle d’exclusion s’applique à tous les moyens de preuve L’article 15 de la Convention interdit explicitement la prise en compte de « déclarations » faites sous la torture, mais ne se prononce pas sur la validité des éléments de preuve découlant de ces déclarations, à savoir les éléments de preuve dérivés (lorsque l’élément de preuve découle directement ou indirectement d’un aveu obtenu précédemment par la torture ou des mauvais traitements). Il apparaît clairement que la Convention, et le droit international général, requièrent que la portée de la règle d’exclusion ne soit pas limitée aux déclarations obtenues par la torture et les mauvais traitements. Le Comité se prononce régulièrement sur les règles de procédure visant à exclure tous les éléments de preuve obtenus par la torture, même si le texte de la Convention ne mentionne que les « déclarations ». | |
| La Cour interaméricaine des droits de l’homme a adopté une position plus ferme et a déclaré que « le caractère absolu de la règle d’exclusion renvoie à l’interdiction d’accorder une valeur probante non seulement aux éléments de preuve obtenus directement par la contrainte, mais aussi aux éléments de preuve découlant dudit acte ». 94 89 Allemagne, Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 23.4.2014, article 136(a), disponible sur : http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/ (consulté en février 2016). 90 CAT, P.E. c. France (19 décembre 2002), Doc. | |
| ONU CAT/C/29/D/193/2001, § 6.3 ; CAT, G.K. c. Suisse (15 mai 2003), Doc. ONU CAT/C/30/D/219/2002, § 6.10. 91 CAT, P.E. c. France, op cit. 89, § 6.3. | |
| CAT, Ktiti c. Maroc (5 juillet 2011), Doc. ONU CAT/C/46/D/419/2010, § 8.8. 93 Voir par exemple CAT, Rapport du Comité contre la torture sur les quarante-septième et quarante- huitième sessions (2011-2012), op. cit. pp. 53, 68, 80, 87 et 156. 94 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Teodoro Cabrera Garcia et Rodolfo Montiel Flores c. Mexique, op. cit. | |
| § 167. En Allemagne, le Code de procédure pénale prévoit explicitement que la règle d’exclusion s’applique aux éléments de preuve obtenus par des PTCID. 89 35 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| Étant donné que l’utilisation d’éléments de preuve dérivés affaiblit de manière significative aussi bien la force de dissuasion et que la valeur normative de la règle d’exclusion, une interdiction complète de l’utilisation des éléments de preuve dérivés constitue un solide moyen de protéger les détenus contre la torture. Résumé des éléments – Chapitre 3 – la règle d’exclusion Éléments essentiels ª La législation nationale exclut spécifiquement les éléments de preuve obtenus par la torture dans toutes les procédures. ª La législation nationale précise que la charge de la preuve incombe à l’accusation qui doit démontrer que l’élément de preuve a été recueilli légalement, en cas d’allégation de torture. ª La législation nationale mentionne que la règle d’exclusion s’applique aux éléments de preuve obtenus par les PTCID. | |
| ª La législation nationale mentionne que la règle d’exclusion s’applique à toutes les formes d’éléments de preuve. 36 | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 37 Chapitre 4 – Compétence Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Article 5 | |
| Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants : a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ; b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ; c) Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié. 2. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article. 3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. 12. La Convention fait obligation à chaque État partie d’établir sa compétence sur tout cas présumé de torture commis sur tout territoire relevant de sa juridiction, ou à bord d’un navire ou d’un avion immatriculés dans cet État | |
| L’article 5 de la Convention prévoit expressément différents types de compétences. L’article 5 (1) (a) de la Convention fait obligation à chaque État partie d’établir sa compétence sur les cas de torture commis « sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ». Cette forme habituelle de compétence est également connue sous le nom de principes de territorialité et de compétence de l’État du pavillon. Le Comité a précisé la portée de l’article 5 dans son Observation générale N°2 en expliquant que le territoire relevant de la juridiction d’un État comprend non seulement le territoire souverain de l’État, mais également toutes les régions sur lesquelles il « exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif ». 95 Dans son rapport présenté en 2015 à l’Assemblée générale de l’ONU, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a également clarifié la notion « sous sa juridiction » : « la Convention (...) limite à « tout territoire sous [la] juridiction [des États parties] » un petit nombre | |
| CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, § 16. Voir aussi CAT, J.H.A. c. Espagne, Doc. ONU CAT/C/41/D/323/2007 (21 novembre 2008), § 8.2 | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE d’obligations positives, dont l’exécution dépend nécessairement de l’exercice d’un contrôle suffisant sur un individu, une région, un lieu ou une situation. Dans ce sens, il n’est pas contesté que la Convention oblige les États à prendre certaines mesures positives uniquement lorsqu’ils exercent un pouvoir suffisant pour être en mesure de le faire ». 96 Pour établir cette compétence dans le cadre législatif, il convient de tenir compte du fait qu’il existe différents modes d’établissement de cette compétence (voir plus bas). | |
| 98 99 | |
| La Convention fait obligation aux États parties d’établir leur compétence sur tout cas présumé de torture commis par un de leurs ressortissants Les États parties à la Convention doivent également établir leur compétence sur les cas de torture commis par un de leurs ressortissants. On désigne cela sous le nom de principe de la nationalité active, une forme bien établie de compétence au regard du droit pénal. Cette obligation découle directement de l’article 5 (1) (b) de la Convention qui fait obligation aux États d’établir leur compétence « quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ». 96 Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Rapport intérimaire à l’Assemblée générale, | |
| Doc. ONU A/70/303 (7 août 2015), § 28. 97 Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, articles 18(1) to 18(3). | |
| “No proceedings for an offence against any of the provisions of section 3 shall be brought unless (…) (c) the act or omission constituting the offence charged is alleged to have occurred in New Zealand or on board a ship or an aircraft that is registered in New Zealand”, Nouvelle-Zélande, Crimes of Torture Act de 1989, op. cit. 25, article 4. 99 “The Chief Magistrates Court of Uganda shall have jurisdiction to try the offences prescribed by this Act, wherever committed, if the offence is committed (a) in Uganda; (…); (i) in any territory under the control or jurisdiction of Uganda; (ii) on board a vessel flying the Uganda flag or an aircraft which is registered under the laws of Uganda at the time the offence is committed; (iii) on board an aircraft, which is operated by the Government of Uganda, or by a body in which the government of Uganda holds a controlling interest, or which is owned by a company incorporated in Uganda (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 17(1)(a) and (b). | |
| À Madagascar, la loi contre la torture prévoit les principes de territorialité et de la juridiction de l’État du pavillon en son article 18 (1) à (3) : « Les juridictions malgaches sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personne qui aurait commis un acte de torture si : 1) l’acte est commis sur le territoire de la République de Madagascar ; 2) l’acte est commis à bord d’un navire immatriculé suivant la loi malgache ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi ; 3) l’acte est commis à bord d’un aéronef : (i) soit immatriculé à Madagascar ; (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef à Madagascar ». 97 En Nouvelle-Zélande, la loi relative aux crimes de torture (Crimes of Torture Act) prévoit ce type de compétence en se fondant sur les principes de territorialité et de la compétence de l’État du pavillon. 98 En Ouganda, cette compétence est également prévue dans la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act). | |
| 39 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| 101 102 103 14. La Convention fait obligation aux États parties d’établir leur compétence universelle sur tout auteur présumé d’actes de torture se trouvant sur tout territoire sous leur juridiction Le crime de torture est reconnu comme ayant un caractère si odieux qu’il fait partie d’une catégorie limitée de « crimes internationaux » pour lesquels tous les pays ont l’obligation de veiller à ce que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice. En vertu de ce chef de compétence, les systèmes judiciaires nationaux sont habilités à enquêter et à poursuivre certains crimes, même si ces actes n’ont pas été commis sur leur territoire par un de leurs ressortissants, ou contre un de leurs ressortissants. Il est préférable que les victimes de crimes internationaux obtiennent réparation devant les tribunaux des États où ces crimes ont été commis, mais la compétence universelle a été créée pour servir de « filet de sécurité » lorsque l’État territorial ne peut pas ou ne veut pas mener une enquête et engager des poursuites judiciaires efficaces. | |
| L’application de la compétence universelle limite les possibles « lieux de refuge » où une personne responsable de crimes graves pourrait bénéficier d’une impunité. La Convention prévoit cette forme de compétence universelle pour le crime de torture en son article 5 (2). Cet article fait obligation aux États de poursuivre ou d’extrader l’auteur présumé d’un acte de torture si celui-ci est présent sur tout territoire sous sa juridiction (même si l’auteur présumé n’est pas un ressortissant de l’État ou même si le crime n’a pas été commis sur le territoire de l’État). La seule condition pour engager cette compétence est que l’auteur présumé se trouve sur le territoire de l’État et que l’État décide de ne pas l’extrader. Dans ce cas, l’État doit établir sa compétence pour veiller à ce qu’aucun responsable présumé d’actes de torture n’échappe à la justice. | |
| Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, article 18(4). 101 “No proceedings for an offence against any of the provisions of section 3 shall be brought unless (a) the person to be charged is a New Zealand citizen (…)”, Nouvelle-Zélande, Crimes of Torture Act de 1989, op. cit. 25, article 4. | |
| “The Chief Magistrates Court of Uganda shall have jurisdiction to try the offences prescribed by this Act, wherever committed, if the offence is committed (c) by a citizen of Uganda or by a person ordinarily resident in Uganda (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 17(1)(c). 103 “(1)(b) the person alleged to have committed the offence is a citizen of Sri Lanka (…).” Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act de 1994, op. cit. 39, article 4. | |
| À Madagascar, la loi contre la torture établit le principe de la nationalité active en son article 18(4) : « Les juridictions malgaches sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personne qui aurait commis un acte de torture si : 4) l’auteur a la nationalité malgache ». 100 En Nouvelle-Zélande, la loi relative aux crimes de torture (Crimes of Torture Act) établit également le principe de la nationalité active. 101 En Ouganda, cette compétence est également prévue dans la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act). | |
| Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture (Convention against Torture Act) prévoit également ce type de compétence. 103 40 | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE De ce fait, cette disposition est souvent qualifiée de « pierre angulaire » de la Convention par le Comité, ou dans les analyses de la Convention. 104 Cette conception reflète l’objectif de la Convention de mettre en place un système empêchant les tortionnaires d’échapper aux poursuites. Le Comité souligne également explicitement la nécessité d’appliquer la compétence universelle, 105 non seulement dans les procédures pénales mais également par l’adoption de règlements administratifs soutenant sa mise en œuvre. | |
| 107 108 109 110 104 CAT, Suleymane Guengueng et al. c. Sénégal (18 avril 2001), Doc. ONU CAT/C/36/D/181/2001, § 5 ; Lene Wendland, A Handbook on State Obligations under the UN Convention against Torture (APT 2002) p. 37 ; le terme « pierre angulaire » a été forgé par la délégation suédoise lors de l’élaboration de la Convention, Burgers et Danelius, op. cit. | |
| 33, p. 58. 105 CAT, Observations finales sur le Mexique (11 décembre 2012), Doc. ONU CAT/C/MEX/CO/5-6, § 11. 106 CAT, Observations finales sur le Royaume-Uni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord (24 juin 2013), Doc. | |
| ONU CAT/C/GBR/CO/5, § 8. 107 Luxembourg, Code de procédure pénale tel que modifié par la Loi d’avril 2015, article 7(3), disponible sur : http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_instruction_criminelle/cic.pdf (consulté en février 2016). 108 Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, articles 18(6). | |
| “The Chief Magistrates Court of Uganda shall have jurisdiction to try the offences prescribed by this Act, wherever committed, if the offence is committed (e) by a stateless person who has his or her habitual residence in Uganda; or (f) by any person who is for the time being present in Uganda or in any territory under the control or jurisdiction of Uganda.”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 17(1)(e). 110 “(2) The jurisdiction of the High Court of Sri Lanka in respect of an offence under this Act committed by a person who is not a citizen of Sri Lanka, outside the territory of Sri Lanka, shall be exercised by the High Court holden in the Judicial Zone nominated by the Chief Justice, by a direction in writing under his hand”, Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit. 39, article 4. Au Luxembourg, le code de procédure pénale prévoit que toute personne soupçonnée de torture qui est présente sur le territoire peut être poursuivie au Luxembourg : « Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d’une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché. | |
| Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. 107 À Madagascar, la loi contre la torture prévoit, en son article 18 (6), la compétence universelle lorsque l’auteur présumé se trouve sur le territoire national : « Les juridictions malgaches sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personne qui aurait commis un acte de torture si : 6) l’auteur de l’acte se trouve à Madagascar après la perpétration de celui-ci. 108 En Ouganda, la compétence universelle est également prévue dans la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act). | |
| Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture (Convention against Torture Act) prévoit également ce type de compétence. 110 41 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| La Convention et le Comité recommandent que les États parties établissent leur compétence sur les cas où leurs ressortissants ont été victimes de torture L’article 5 (1) (c) de la Convention précise que les États peuvent établir leur compétence « quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié ». Cette forme de compétence est aussi appelée principe de nationalité passive. Bien que l’article 5 (1) (c) n’ait pas un caractère obligatoire, il est recommandé que les États prévoient dans leur législation nationale la possibilité d’exercer leur compétence au nom de leurs ressortissants pour éviter que des personnes responsables d’actes de torture n’échappent à la justice et pour permettre l’engagement de poursuites judiciaires. Dans le cadre de leur examen des rapports présentés par les États parties, le Comité recommande également que ce type de compétence soit inscrit dans les législations nationales. | |
| 112 113 114 Résumé des éléments – Chapitre 4 – Compétence Éléments essentiels | |
| En établissant la compétence de l’État en matière de torture et de mauvais traitements, les dispositions législatives incluent tous les chefs de compétence mentionnés à l’article 5 de la Convention, à savoir : ª Les principes de territorialité et de compétence de l’État du pavillon sur les cas présumés de torture commis sur tout territoire sous la juridiction d’un État ; ª La compétence pour les cas commis par un ressortissant national ; 111 CAT, Rapport du Comité contre la torture sur la quarante-septième session (31 octobre-25 novembre 2011), et la quarante-huitième session (7 mai -1 juin 2012), Doc. ONU A/67/44, p. 51 ; CAT, CAT, Rapport du Comité contre la torture sur la cinquante et unième session (28 octobre -22 novembre 2013) et la cinquante-deuxième session (28 avril - 23 mai 2014), Doc. | |
| ONU A/69/44, p. 143. 112 Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, articles 18(5). | |
| “The Chief Magistrates Court of Uganda shall have jurisdiction to try the offences prescribed by this Act, wherever committed, if the offence is committed (d) against a citizen of Uganda (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 17(1)(d). 114 “(…) (c) the person in relation to whom the offence is alleged to have been committed is a citizen of Sri Lanka.” Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit. 39, article 4. | |
| À Madagascar, la loi contre la torture prévoit le principe de nationalité passive en son article 18(5) : « Les juridictions malgaches sont compétentes pour poursuivre, juger et punir toute personne qui aurait commis un acte de torture si : 5) le plaignant ou la victime a la nationalité malgache. 112 En Ouganda, le principe de nationalité passive est également prévu dans la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act). 113 Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture prévoit également ce type de compétence. | |
| 42 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE ª La compétence universelle pour les actes commis par tout auteur présumé se trouvant sur le territoire relevant de la juridiction d’un État. | |
| Éléments recommandés ª La législation nationale établit la compétence pour les cas où un ressortissant de l’État a été victime de torture. 43 Chapitre 5 – Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions | |
| Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Article 7 1. L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. 2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5. | |
| Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Article 8 1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux. 2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. | |
| L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis. 3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis. 4. Entre États parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5. Article 9 1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 2. Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. Article 12 Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. | |
| Article 13 Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. 16. La Convention fait obligation aux États parties de garantir le droit de déposer plainte devant les autorités compétentes et de protéger les victimes et les témoins contre des représailles Les États parties doivent également veiller à ce que des mécanismes de plainte impartiaux et efficaces soient mis en place pour permettre à toute personne de déposer plainte. | |
| Ce droit de déposer plainte est consacré à l’article 13 de la Convention. 116 L’exercice de ce droit est fondamental pour lutter contre la torture et les mauvais traitements, car il habilite toute personne à déposer une plainte engageant sans délais le lancement d’une enquête impartiale sur les faits allégués. Cette obligation est également une composante des aspects procéduraux du droit à réparation consacré à l’article 14. 117 | |
| Le Comité a affirmé dans son Observation générale N°3 que, pour respecter cette obligation, les États doivent adopter une législation en la matière. 118 Le Comité a également mentionné cette question dans plusieurs observations finales. 119 Il est important de noter que le Comité recommande la mise en place d’un organe indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture commises par des agents de l’État ; cet organe doit normalement être créé par voie législative. L’article 13 de la Convention indique clairement que, pour garantir ce droit, les personnes qui déposent plainte doivent être protégées contre toute forme de 115 CAT, Observation générale N°3, op. cit. | |
| 11, § 23. 116 Ibid. 117 Ibid, § 5. 118 Ibid, §§ 23 et 25. 119 CAT, Observations finales sur l’Allemagne (12 décembre 2011), Doc. | |
| ONU CAT/C/DEU/CO/5, §§ 6 et 12 ; CAT, Observations finales sur le Canada (25 juin 2012), Doc. ONU CAT/C/CAN/CO/6, § 7 ; CAT, Observations finales sur le Portugal (23 décembre 2013), Doc. | |
| ONU CAT/C/PRT/CO/5-6, § 4 ; CAT, Observations finales sur la Suisse (25 mai 2010), Doc. ONU CAT/C/CHE/CO/6, § 4. 45 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE représailles. | |
| Par conséquent, les États doivent prendre des mesures pour « assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite ». Les mesures visant à empêcher les représailles incluent la suspension des membres du personnel accusés de torture et de mauvais traitements ou le placement de la personne qui a déposé plainte dans un lieu sûr (par exemple, dans le cadre d’un programme de protection de témoins, ou dans des refuges sûrs, etc.). 120 121 122 17. La Convention fait obligation aux États parties de veiller aux lancements d’enquêtes sans délais et impartiales sur les allégations de torture | |
| Dès qu’un État a établi sa compétence en vertu de l’article 5 (2), 123 sa première responsabilité est d’enquêter sur toutes les allégations de torture, et d’engager d’éventuelles poursuites judiciaires. L’article 12 de la Convention prévoit cette obligation afin de veiller « à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction ». La plainte d’une victime doit toujours entraîner l’ouverture d’une enquête et être considérée comme un « motif raisonnable » d’ouvrir une telle enquête. Les informations provenant d’ONG ou recueillies auprès d’autres détenus, de membres de la famille, d’avocats, du personnel médical ou d’institutions nationales des droits de l’homme doivent aussi déclencher l’ouverture d’une enquête. 124 | |
| L’article 12 précise aussi qu’une enquête « impartiale » doit être lancée « immédiatement », mais ces termes ne sont pas définis dans la Convention. Le Comité a précisé que, pour respecter cette obligation conventionnelle, les États | |
| Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, article 18(a). 121 Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 11. | |
| Royaume-Uni de Grande Bretagne et Irlande du Nord, Police Reform Act de 2002, Chapitre 30, Partie 2 Complaints and Misconducts, disponible sur : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/30 (consulté en février 2016). | |
| Voir ci-dessus la section 16 sur la compétence universelle. 124 Manfred Nowak et Elizabeth Mcarthur, op. cit. 45, pp. 4413-415. | |
| Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit que toute victime qui dépose plainte auprès de la commission nationale des droits de l’homme a droit à ce qu’une enquête non biaisée et impartiale soit engagée dans un délai raisonnable sur les faits allégués. 120 En Ouganda, le droit de déposer plainte est également inscrit dans la loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act), ce qui permet à toute personne de déposer plainte auprès de la Commission des droits de l’homme, la police ou toute autre institution ou organe. 121 Au Royaume-Uni, la loi relative à la réforme de la police (Police Reform Act) a mis en place une commission indépendante d’examen des plaintes contre la police (Independent Police Complaints Commission) qui est chargée de traiter les plaintes contre la police. | |
| Cette Commission est indépendante de la police et pour siéger sur cette commission, les membres ne doivent pas été membres des forces de police. 122 46 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| doivent immédiatement ouvrir une enquête dès qu’une allégation de torture est portée à leur attention. 125 Pour garantir l’impartialité de ces enquêtes, celles-ci ne doivent pas être conduites par des collègues des agents de l’État mis en cause. Pour mener à bien ces enquêtes, il est donc important de mettre en place des organes indépendants qui soient distincts des agences chargées de l’application de la loi ou d’autres autorités. 126 Le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) 127 offre de bonnes orientations pour mener une enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements. | |
| Le Protocole d’Istanbul fournit un ensemble de lignes directrices pour documenter et enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements et signaler ces faits aux organes d’enquête ou au pouvoir judiciaire. 128 129 130 18. La Convention fait obligation aux États parties de poursuivre en justice ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture La Convention fait obligation aux États de poursuivre en justice les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture – sauf si ces personnes sont extradées. 131 L’un des principaux objectifs de la Convention est de lutter contre la torture et l’impunité : la poursuite en justice des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements découle donc naturellement de l’obligation incombant à l’État d’établir sa compétence sur le crime de torture. | |
| La Convention traite l’obligation de poursuivre ou d’extrader dans son article 7. La Convention laisse aux États la possibilité de poursuivre en justice ou d’extrader les auteurs présumés 125 Voir CAT, Halimi-Nedzibi c. Autriche, Doc. | |
| ONU CAT/C/8/D/8/1991, §13 ; CAT, Blanco Abad c. Espagne, Doc. ONU CAT/C/20/D/59/1996, § 8. 126 Manfred Nowak et Elizabeth Mcarthur, op. cit. 45, p. 436. | |
| Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Série de formation professionnelle N°8/ Rev. 1, Protocole d’Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants, disponible sur : http://www.ohchr.org/Documents/ Publications/training8Rev1en.pdf (consulté en février 2016). 128 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, article 18(a). 129 “a prompt investigation into the complaint shall be conducted (…)”, Ouganda, the Prevention and | |
| Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 11. 130 “A victim of torture shall have the following rights in the institution of a criminal complaint for torture: (a) To have a prompt and an impartial investigation by the CHR [Commission on Human Rights] and by agencies of government concerned such as the Department of Justice (DOJ), the Public Attorney’s Office (PAO), the PNP, the National Bureau of Investigation (NBI) and the AFP. A prompt investigation shall mean a maximum period of sixty (60) working days from the time a complaint for torture is filed within which an investigation report and/or resolution shall be completed and made available”, Philippines’ Anti-Torture Act de 2009, op. cit. | |
| 4, article 9(a). 131 Article 7 of the Convention. Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit que toute victime qui dépose plainte auprès de la commission nationale des droits de l’homme a droit à ce qu’une enquête non biaisée et impartiale soit engagée dans un délai raisonnable sur les faits allégués. 128 En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture précise qu’une enquête doit être effectuée immédiatement dès qu’une plainte de torture est émise. | |
| Aux Philippines, l’article 9 de la loi contre la torture (Anti-Torture Act) précise de manière détaillée la portée de l’obligation d’ouvrir une enquête en cas d’allégations de torture. 130 47 | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE d’actes de torture, mais établit leur obligation de prendre l’une ou l’autre de ces mesures, dès qu’une allégation de torture est portée à leur attention. Toutefois, le Comité a précisé que les poursuites en justice ne dépendent pas d’une demande d’extradition : « l’obligation de poursuivre l’auteur présumé d’actes de torture ne dépend pas de l’existence préalable d’une demande d’extradition à son encontre ». 132 L’alternative entre poursuite en justice et extradition d’un individu se pose uniquement en cas de demande d’extradition. En l’absence d’une telle requête, les États sont tenus d’enquêter et de poursuivre les auteurs présumés de ces actes. | |
| L’extradition est, quant à elle, en tout temps assujettie au principe de non refoulement (voir le chapitre 7 ci-dessous). 19. La Convention fait obligation aux États parties d’autoriser l’extradition des tortionnaires présumés Les États doivent inclure, dans leurs accords d’extradition, le crime de torture comme une infraction susceptible d’extradition, 133 sous réserve de l’interdiction de refoule- ment consacrée à l’article 3. L’article 8 (2) de la Convention prévoit que l’extradition éventuelle ne doit pas être conditionnée par l’existence d’un traité d’extradition et la Convention peut être considérée comme la base juridique de l’extradition. 134 135 136 137 | |
| CAT, Guengueng et al. c. Sénégal, Communication N°181/2001, Doc. ONU CAT/C/36/D/181/2001 du 19 mai 2006, § 9.7. 133 Article 8(1) de la Convention. 134 Luxembourg, Code de procédure pénale de 1808, op. cit. | |
| 107, article 7(4). 135 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, article 42. 136 Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 22(1). | |
| “(1) Where there is an extradition arrangement in force between the Government of Sri Lanka and the Government of any other State, such arrangement shill be deemed, for the purposes of the Extradition Law, N°8 of 1977, to include provision for extradition in respect of the offence of torture as defined in the Convention, and of attempting to commit, aiding and abetting the commission of, or conspiring to commit, the offence of torture as defined in the Convention. (2) Where there is no extradition arrangement made by the Government of Sri Lanka with any State, in force on the date of the commencement of this Act, the Minister may, by Order published in the Gazette, treat the Convention, for the purposes of the Extradition Law, N°8 of 1977, as an extradition arrangement made by the Government of Sri Lanka with the Government of that State, providing for extradition in respect of the offence of torture as defined in the Convention and of attempting to commit, aiding and abetting the commission of, or conspiring to commit, the offence of torture as defined in the Convention.“, Sri Lanka, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Act of 1994, op. cit. 39, article 9. Au Luxembourg, le Code de procédure pénale prévoit que les autorités doivent extrader ou poursuivre l’auteur présumé d’actes de torture : « Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles (…) du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues ». | |
| Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit que le crime de torture doit être inclus dans les traités d’extradition. | |
| En cas d’absence de traité d’extradition, la Convention contre la torture doit servir de base juridique pour l’extradition d’individus entre deux États parties. 135 En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la loi sur la torture prévoit aussi que la torture est une infraction passible d’extradition. 136 Au Sri Lanka, la loi relative à la Convention contre la torture explique clairement qu’en cas d’absence de traité d’extradition, la Convention contre la torture doit être considérée comme un traité d’extradition. | |
| 48 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| La Convention fait obligation aux États parties de se prêter mutuellement assistance en matière judiciaire dans les procédures pénales relatives à des cas de torture Comme expliqué précédemment, l’un des objectifs de la Convention est de veiller à ce que les personnes responsables d’actes de torture ne puissent pas échapper à la justice. Afin de mettre en œuvre cet objectif global au niveau national, l’article 9 de la Convention fait obligation aux États de se prêter mutuellement assistance dans le cadre de procédures pénales relatives à des cas de torture. Les États concluent régulièrement des traités d’entraide judiciaire afin de se prêter mutuellement assistance dans le cadre d’enquêtes pénales. Ces traités incluent généralement des dispositions concernant le partage des éléments de preuve, le recueil de dépositions, les perquisitions et les saisies, la remise de tous les documents pertinents, etc. | |
| Ces traités peuvent être établis sur la base du Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale. 138 Résumé des éléments – Chapitre 5 – Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions Éléments essentiels | |
| La législation nationale inclut : ª Des dispositions garantissant que les individus peuvent exercer leur droit de déposer plainte auprès d’un organe indépendant et d’être protégés contre des représailles ; ª Des dispositions permettant l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales sur toutes les allégations de torture ; ª Des dispositions visant à poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture, ou à les extrader, sous réserve de l’interdiction du refoulement ; ª Des dispositions relatives à l’extradition des tortionnaires présumés, sous réserve de l’interdiction du refoulement ; ª Des dispositions relatives à l’entraide judiciaire mutuelle dans les procédures pénales relatives à des cas de torture. 138 Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, Adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/117 puis modifié par elle dans sa résolution 53/112, disponible sur : https://www.unodc.org/tldb/pdf/ MLA%20FR.pdf (consulté en février 2016). 49 | |
| Chapitre 6 – Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques Articles pertinents de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Article 2 1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. 2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. | |
| L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Article 4 1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture. 2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. | |
| Le Comité estime que les États parties ne doivent pas promulguer des lois d’amnistie pour les auteurs d’actes de torture L’adoption d’une amnistie empêche l’ouverture d’enquêtes, l’engagement de poursuites et la prononciation de condamnations. De ce fait, les amnisties sont incompatibles avec les obligations de la Convention. Dans son Observation générale N°2, le Comité estime que les amnisties violent le caractère intangible de l’interdiction de la torture : « Il [Le Comité] considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité ». 139 Les amnisties violent également le droit à réparation pour les victimes de la torture. | |
| 139 CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, § 5. 140 CAT, Observation générale N° 3, op. cit. | |
| 11, § 38. 50 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 141 142 143 22. Le Comité considère qu’une immunité pour crime de torture ne doit jamais être accordée | |
| Dans sa jurisprudence, le Comité s’est élevé contre tout octroi de l’immunité aux anciens chefs d’État : « De l’avis du Comité, les dispositions de ce paragraphe (article 5 §2) confèrent aux États parties une compétence universelle à l’égard des tortionnaires qui se trouvent sur leur territoire, que ceux-ci soient ou non d’anciens chefs d’État, dans le cas où ils ne peuvent pas ou ne veulent pas les extrader ». 144 Le Comité a indiqué que l’octroi de l’immunité pour les cas de torture violerait le principe d’intangibilité. 145 Le Comité estime également que l’octroi d’une immunité est incompatible avec l’obligation de poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture prévue par la Convention. 146 Le Comité a réaffirmé que l’immunité pour les actes de torture est incompatible avec la Convention, eu égard également à l’obligation d’assurer une réparation aux victimes : « (…) le fait d’assurer l’immunité, en violation du droit international, à tout État ou à ses agents ou à des acteurs extérieurs à l’État pour des actes de torture ou de mauvais traitements est directement en conflit avec l’obligation d’assurer une réparation aux victimes. Quand l’impunité est permise par la loi ou existe de fait, elle empêche les victimes d’obtenir pleinement réparation car elle permet aux responsables de violations de rester impunis et dénie aux victimes le plein exercice des autres droits garantis à l’article 14 ». | |
| 23. Le Comité estime que les États parties ne doivent pas prévoir un délai de prescription pour le crime de torture | |
| En raison de l’extrême gravité du crime de torture, et du risque que les victimes ne soumettent pas de plaintes tant qu’elles ne se sentent pas en sécurité, le Comité contre la torture a réitéré à de nombreuses reprises, dans son Observation générale N°3 et dans un grand nombre d’autres observations finales, que le crime de torture ne doit pas être soumis à un délai de prescription. 148 141 Brésil, Loi N°9.455 du 7 avril 1997, op. cit. 43, article 1(6). 142 “[I]n order not to depreciate the crime of torture, persons who have committed any act of torture shall not benefit from any special amnesty law or similar measures that will have the effect of exempting them from any criminal proceedings and sanctions”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. | |
| 4, article 16. 143 Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 23. | |
| CAT, Troisième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de ses territoires dépendants, CAT/C/SR. 354 (18 novembre 1998), § 39. 145 CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, § 5. | |
| CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, § 5. 147 CAT, Observation générale N°3, op. cit. 11, § 42. 148 CAT, Observation générale N°3, op. cit. | |
| 11, § 38 ; Voir aussi, Rapport du Comité contre la torture sur les cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions (2013-2014), Doc. ONU A/69/44, pp. 27, 39, 46, 102, 114, 121 et 130. Au Brésil, la loi relative aux crimes de torture prévoit que le crime de torture ne peut pas faire l’objet d’une amnistie. 141 Aux Philippines, la loi contre la torture (Anti-Torture Act) interdit toute loi d’amnistie spéciale ou toute mesure similaire pour les auteurs de crimes de torture. | |
| En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) précise clairement qu’une personne accusée de torture ne peut pas bénéficier d’une amnistie. 143 51 | |
| Le Comité précise que, pour respecter les normes internationales, toute législation nationale doit clairement exclure tout délai de prescription pour le crime de torture. 149 150 151 24. Le Comité estime que les États parties doivent empêcher tout autre obstacle juridique à la poursuite et la répression des actes de torture Le Comité estime dans l’Observation générale N°2 que : « tout (…) obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité ». 152 | |
| Résumé des éléments – Chapitre 6 – Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques Éléments essentiels ª La législation nationale relative aux amnisties et immunités exclut les actes de torture. ª La législation nationale ne prévoit pas de délais de prescription pour le crime de torture. ª Aucun autre obstacle juridique n’entrave la poursuite et la répression des cas de torture. | |
| Allemagne, Code relative aux crimes contre le droit international (Völkerstrafgesetzbuch) du 26 juin 2002, article 5, disponible sur : http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vstgb/gesamt.pdf (consulté en février 2016). 150 Paraguay, Constitution de la République du Paraguay de 1992, article 5, disponible sur : http://www.bacn.gov.py/CONSTITUCION_ORIGINAL_FIRMADA.pdf (consulté en février 2016). 151 CAT, Rapport du Comité contre la torture sur les vingt-troisième et vingt-quatrième sessions (novembre 1999 et mai 2000), Doc. | |
| ONU A/55/44, § 158(a). 152 CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, § 5. 153 Brésil, Loi N°9.455 du 7 avril 1997, op. cit. 43, article 1(6). | |
| En Allemagne, aucun des crimes inclus dans le Code des crimes contre le droit international, y compris la torture, n’est susceptible de prescription. 149 La Constitution du Paraguay énonce clairement que le crime de torture ne peut, en aucun cas, être susceptible de prescription. 150 Le Salvador a été félicité par le Comité contre la torture pour avoir érigé en crime la torture sans l’assortir de délais de prescription. | |
| Au Brésil, la loi relative aux crimes de torture prévoit que les crimes of torture ne peuvent pas faire l’objet d’une grâce. 153 52 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| Chapitre 7 – Non-refoulement Article pertinent de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Article 3 | |
| Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. 25. La Convention fait obligation aux États parties d’intégrer dans leur législation nationale le principe de non-refoulement En vertu de la Convention, l’État partie a l’obligation explicite de ne pas renvoyer une personne de son territoire s’il « y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ». 154 En tant que norme de jus cogens en droit international, l’interdiction du refoulement en cas de risque de torture est également applicable à tous les États, indépendamment de leur ratification de la Convention ou de leur adhésion à cet instrument. | |
| Le principe de non-refoulement est l’un des moyens les plus efficaces qu’a un État de prévenir la torture : en ne renvoyant pas un individu vers un pays où celui-ci risquerait d’être soumis à la torture. L’interdiction du refoulement s’applique à la fois au pays vers lequel doit être effectué le renvoi ainsi qu’à tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite. 155 L’interdiction du refoulement est non seulement une norme essentielle qui appelle l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour prévenir le refoulement ; elle comporte également, aux termes de l’article 3 (2), des exigences procédurales, et notamment le droit de l’individu concerné à un examen équitable de la décision relative à son éventuel renvoi. L’article 3 (2) de la Convention forme une base en la matière en ce qu’il précise que les autorités chargées de déterminer l’opportunité de ce renvoi doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris le cas échéant « de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». | |
| Article 3 de la Convention contre la torture. 155 CAT, Observation générale N°1 : Application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 (16 septembre 1998), Doc. ONU A/53/44, annexe IX, § 2 [Veuillez noter qu’au moment de la rédaction du présent document, le Comité est en train d’élaborer une Observation générale sur l’article 3]. Voir aussi, CCPR, Observation générale N°31 (dix-huitième session, 2004) : Article 2 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc. | |
| ONU A/59/40 (2004) 175, § 12. 54 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE La source de référence du Comité sur le principe de non-refoulement est son Observation générale N°1, qui encadre la manière dont un État doit déterminer qu’il ne viole pas l’obligation prévue par l’article 3. 156 Le Comité a estimé que l’obligation de non-refoulement doit être évaluée à la lumière des faits et du fond de chaque affaire, au cas par cas. | |
| Le Comité a également réitéré que les informations mentionnées dans l’article 3 (2) de la Convention ne sont pas à elles seules suffisantes et qu’il faut déterminer si l’intéressé « court personnellement un risque prévisible et réel » d’être soumis à la torture. 158 Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a également abordé cette question dans son Observation générale N°31, en déclarant que les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont « l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable ». 159 Dans son Observation générale N°1, le Comité précise que la charge initiale de la preuve pèse sur le demandeur qui doit démontrer qu’il est exposé à un risque de torture en cas de renvoi ; et cela est confirmé dans sa jurisprudence ultérieure. Cette position reflète le principe général selon lequel la charge de la preuve pèse sur la personne faisant une allégation. | |
| En ce qui concerne la norme de preuve, l’existence d’un tel risque doit être appréciée à la lumière d’éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons, mais « il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable ». 161 Ce n’est que lorsque le demandeur a fourni des informations suffisantes que la charge de la preuve peut incomber à l’État. 162 Si l’obligation de non-refoulement prévue à l’article 3 de la Convention s’applique aux demandeurs d’asile et aux réfugiés dans le cadre des procédures d’asile, ceux-ci sont également protégés par l’obligation de non-refoulement spécifiquement consacrée par le droit international des réfugiés, à savoir l’interdiction de renvoyer un individu vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées (motif de persécution prévu dans l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et/ ou son Protocole de 1967) ; cette norme est également reconnue comme un principe du droit international coutumier. 163 Lorsqu’ils élaborent une législation visant à protéger des individus exposés au risque de torture contre le refoulement, les États doivent examiner comment les lois pertinentes en la matière - telles que celles relatives au contrôle des frontières, à l’immigration, aux réfugiés, aux formes subsidiaires et complémentaires de protection et d’extradition – doivent 156 Ibid. | |
| Ibid, § 7. 158 CAT, X.Q.L. c. Australie (20 juin 2014), Doc. ONU CAT/C/52/D/455/2011, § 9.3 ; CAT, Y.G.H. et al c. Chine (17 décembre 2013), Doc. ONU CAT/C/51/D/434/2010, § 8.2 ; CAT, A.R. c. Pays-Bas (14 novembre 2003), Doc. | |
| ONU CAT/C/31/D/203/2002, § 7.3. 159 CCPR, Observation générale N°31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (26 mai 2004) Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, § 12. 160 CAT Observation générale N°1, op. cit. 154, §§ 4–6 ; Voir aussi CAT, Zare c. Suède (12 mai 2006), | |
| Doc. ONU CAT/C/36/D/256/2004, § 9.5. 161 Ibid, § 6. 162 CAT, A.S. c. Suède (15 février 2001), Doc. ONU CAT/C/25/D/149/1999, § 8.6. | |
| Déclaration des États parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 16 janvier 2002, HCR/MMSP/2001/09, adoptée le 13 décembre 2001 à la Réunion ministérielle des États parties à la Convention de 1951 et/ou à son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Préambule, § 4, disponible sur : http://www.unhcr.fr/4b151c33e.html (consulté en février 2016). 55 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE être adaptées au principe de non-refoulement et ils doivent veiller à la pleine harmonisation de ces textes. Par exemple, lorsque l’État a adopté un cadre de protection des personnes qui ne remplissent pas les conditions légales d’obtention du statut de réfugié mais qui ne peuvent pas être renvoyées en raison d’un risque de torture, il est recommandé que la procédure de détermination de leur cas soit examinée dans le cadre d’une procédure unique. | |
| 165 166 167 168 164 Voir, par exemple, Haut-Commisariat des Nations Unies aux réfugiés, UNHCR comments on the European | |
| Commission’s proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international protection (COM(2009)554, 21 octobre 2009), août 2010, disponible sur : http://www.refworld.org/docid/4c63ebd32.html (consulté en février 2016). 165 “(1) No person shall be expelled, returned or extradited to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture. (2) For the purpose of determining whether there are such grounds, all relevant considerations must be taken into account, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights”, Afrique du Sud, Prevention of Combating and Torture of Persons Act, op. cit. 68, article 8. 166 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. | |
| 3, article 42(a). 167 “No person shall be expelled, returned or extradited to another State where there are substantial grounds to believe that such person shall be in danger of being subjected to torture. For the purposes of determining whether such grounds exist, the Secretary of the Department of Foreign Affairs (DFA) and the Secretary of the DOJ, in coordination with the Chairperson of the CHR, shall take into account all relevant considerations including, where applicable and not limited to, the existence in the requesting State of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. 4, article 17. 168 “(1) A person shall not where there are reasonable grounds to believe that a prisoner or detainee is likely to be tortured (a) release, transfer or order the release or transfer of a prisoner or detainee into the custody or control of another person or group of persons or government entity; (b) transfer, detain or order the transfer or detention of a prisoner or detainee to a non-gazetted place of detention; or (c) intentionally or recklessly abandon a prisoner or detainee, in any place where there are reasonable grounds to believe that the prisoner or detainee is likely to be tortured.” and “(…)(2) Notwithstanding subsection (1) and the provisions of the Extradition Act, a person shall not be extradited or deported from Uganda to another state if there are substantial grounds to believe that that person is likely to be in danger of being subjected to torture. | |
| For the purposes of subsection (2), it shall be the responsibility of the person alleging the likelihood of being tortured to prove to the court the justification of that belief. (4) In determining whether there are substantial grounds for believing that a person is likely to be tortured or in danger of being subjected to torture under subsection (2), the court shall take into account all factors including the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in the state seeking extradition or deportation of the person”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, articles 16 et 22. En Afrique du Sud, la loi sur la prévention et la lutte contre la torture (Prevention of Combating and Torture of Persons Act) a également intégré le principe de non-refoulement en utilisant la terminologie de la Convention. 165 | |
| Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture inclut le principe de non-refoulement en précisant qu’il est interdit de transférer ou expulser une personne vers un autre pays si les autorités ont des éléments de preuve établissant que ce renvoi risque d’exposer cet individu à la torture. 166 Aux Philippines, l’article 17 de la loi contre la torture (Anti-Torture Act) prévoit aussi le principe de non-refoulement. 167 En Ouganda, la loi relative à la prévention et interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) intègre également le principe de non-refoulement. | |
| 56 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| Le Comité des droits de l’homme et d’autres organes et tribunaux ont introduit la possibilité d’appliquer le principe de non-refoulement aux personnes exposées au risque de PTCID Le Comité contre la torture n’a pas adopté de position ferme sur l’applicabilité du principe de non-refoulement inscrit à l’article 3 aux risques de PTCID. 169 Par contre, d’autres organes des droits de l’homme et des tribunaux ont appliqué le principe de non-refoulement dans les cas où un individu est confronté, dans l’État de renvoi, à un risque réel d’être exposé à des PTCID. Le Comité des droits de l’homme estime, par exemple, que les États parties au PIDCP « ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement ». 170 Le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a déclaré que l’obligation [prévue à l’article 2 (d) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes] « impose aux États parties de protéger les femmes contre l’exposition à un risque réel, personnel et prévisible d’être victimes de formes graves de discrimination, dont la violence fondée sur le sexe, indépendamment du fait de savoir si ces conséquences se produiraient en dehors des frontières territoriales de l’État partie d’envoi ». | |
| La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’article 3 de la Convention européenne serait violé si un demandeur devait être extradé alors qu’il se trouverait exposé à « un risque réel » de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 172 L’article 13 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture prévoit explicitement qu’une personne ne doit pas extradée ni renvoyée vers un État où il y a des raisons de croire qu’elle serait soumise à des PTCID. Le droit international reconnaît donc de manière systématique que le principe de non-refoulement s’applique aux personnes exposées à des risques autres que la torture. En dépit de la position du CAT relative à l’article 3 de la Convention, il est recommandé que les États tiennent compte de l’évolution du droit international en la matière dans l’élaboration de leurs cadres législatifs et autres cadres normatifs. | |
| CAT, Observation générale N°2, op. cit. 1, § 19. Voir aussi Observations finales sur le Kazakhstan (12 décembre 2014), Doc. ONU CAT/C/KAZ/CO/4, § 16 ; Observations finales sur sur le Togo (11 décembre 2012), Doc. | |
| ONU CAT/C/TGO/CO/2, § 16 ; Observations finales sur la République arabe de Syrie (25 mai 2010), Doc. ONU CAT/C/SYR/CO/1, § 18 ; Observations finales sur le Cameroun (19 mai 2010), Doc. | |
| ONU CAT/C/CMR/CO/4, § 28 ; à comparer aux décisions du CAT, Y c. Suisse (12 juillet 2013), Doc. ONU CAT/ C/50/D/431/2010, § 7.7 ; CAT, M.V. c; Pays-Bas (13 mai 2003), Doc. ONU CAT/C/30/D/201/2002, § 6.2; et CAT, T.M. c. Suède (2 décembre 2003), Doc. ONU CAT/C/31/D/228/2003, § 6.2. 170 CCPR, Observation générale N°20 sur l’article 7 du Pacte, Compilation des commentaires généraux et recommandations générales adoptées par les organes des traités (29 juillet 1994), Doc. | |
| ONUHRI/GEN/1/ Rev.1. § 9. Voir aussi CCPR, Kindler c. Canada (30 juillet 1993), Doc. ONU CCPR/C/48/D/470/1991, § 15.3 et, CCPR, Ng c. Canada (5 novembre 2013), Doc. ONU CCPR/C/49/D/469/1991, §§ 16.1-16.4. | |
| CEDAW, Recommandation générale N°32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, Doc. ONU CEDAW/C/GC/32 (14 novembre 2014), §§ 17-23. 172 CEDH, Soering c. Royaume-Uni, Requête N°14038/88 (7 juillet 1989), §§ 91 et 92 ; voir aussi CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, Requête N°22414/93 (15 novembre 1996), § 96. Voir aussi CEDH, Saadi c. Italie, Requête N°37201/06 (28 février 2008), § 138 ; CEDH, Hirsi Jamaa et al c. Italie, Requête N°27765/09 (23 février 2012), § 146 ; CEDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, Requête N°30696/09 (21 janvier 2011), § 342. Il faut noter qu’un certain nombre de décisions de la CEDH relatives à des expulsions motivées par l’état de santé du demandeur se sont appuyés sur l’existence de circonstances exceptionnelles : CEDH, D. c. Royaume-Uni, Requête N°146/1996/767/964 (2 mai 1997) ; CEDH, N. c. Royaume-Uni, Requête N°26565/05 (27 mai 2008). | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE Résumé des éléments – Chapitre 7 – Non-refoulement Éléments essentiels ª Le principe de non-refoulement est intégré dans les législations nationales. Éléments recommandés ª La législation nationale intègre le fait que le principe de non-refoulement s’applique au risque d’être exposé à des TCID. | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 59 Chapitre 8 – Réparation Article pertinent de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : | |
| Article 14 1. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation. 2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales. 27. La Convention fait obligation aux États parties d’adopter une législation reconnaissant un droit à réparation pour les victimes de torture | |
| Dans son Observation générale N°3, le Comité explique et clarifie le contenu et la portée des obligations des États parties en vertu de l’article 14 de la Convention. Afin de respecter leurs obligations prévues par la Convention, « les États parties doivent promulguer une législation et mettre en place des mécanismes de plainte, des organes d’enquête et des institutions (…) ». 173 Le droit à réparation comprend des exigences procédurales et substantielles. 174 La législation doit assurer aux victimes de la torture un recours effectif (volet procédural) et une réparation (composante substantielle). Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains et de violations graves du droit international humanitaire fournissent également des orientations utiles en la matière. | |
| 176 173 Ibid, § 5. 174 CAT, Observation générale N°3, op. cit. 11, §§ 2 et 5. | |
| L’article I(2) des Principes fondamentaux prévoit que : « Les États, s’ils ne l’ont pas encore fait, veillent, comme ils y sont tenus par le droit international, à ce que leur droit interne soit compatible avec leurs obligations juridiques internationales : a) En incorporant les normes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans leur droit interne, ou en les mettant en application dans leur système juridique national ; b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et efficaces ainsi que d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable, effectif et rapide à la justice ; c) En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris la réparation, comme il est précisé ci-après ; d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le même niveau de protection que celui exigé par leurs obligations internationales. », adoptés et proclamés par la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2005. 176 Guinée équatoriale, Loi portant prévention et sanction en matière de torture de 2006, op. cit. 74, article 10. En Guinée équatoriale, la loi portant prévention et sanction en matière de torture prévoit des réparations et garantit le droit à indemnisation et à réadaptation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. | |
| 60 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 177 178 179 180 181 | |
| Le Comité estime que les États parties doivent adopter une législation reconnaissant un droit à réparation pour les victimes de PTCID Dans son Observation générale N°3, le Comité a considéré « que l’article 14 s’applique à toutes les victimes d’actes de torture et de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (…) ». 182 Le Comité n’opère pas de distinction entre la torture et les PTCID en ce qui concerne le droit à réparation et il estime que celui-ci doit s’appliquer à toutes les victimes de torture et de PTCID afin que ces personnes puissent obtenir une réparation adéquate et appropriée. 183 177 Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. | |
| 22, article 21. 178 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, article 29 à 35. 179 “(2) Definition: In this Act, unless the context otherwise requires, (a) “Torture” means physical or mental torture inflicted upon a person in the course of investigation, inquiry, or trial or for any other reason and includes any cruel, inhuman or degrading treatment given to him/her; (b) “Victim» means any person upon whom torture is inflicted”, Nepal, Compensation Relating to Torture Act, 20153 (1996), Act N°14 of the year 2053 (1996), 2053-9-3 (18 décembre 1996), article 2, disponible sur : http://www.lawcommission.gov.np/ en/documents/2015/08/compensation-relating-to-torture-act-2053-1996.pdf (consulté en février 2016). 180 Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. | |
| 28, article 6. 181 “Any person who has suffered torture shall have the right to claim for compensation as provided for under Republic Act N°7309 (…)”, Philippines, Anti-Torture Act de 2009, op. cit. 4, article 18. | |
| Ibid, § 1. 183 Ibid, § 20. À Madagascar, la loi contre la torture prévoit un droit à réparation pour les victimes de la torture : « L’Etat garantit à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation. La victime est indemnisée équitablement et de manière adéquate y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible, notamment des soins médicaux appropriés, une rééducation médicale et, dans la mesure du possible, des moyens nécessaires à sa réadaptation sociale ». 177 | |
| Aux Maldives, la Loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit une indemnisation à caractère économique et non-économique pour les victimes de la torture. 178 Le Népal a adopté une loi spécifique relative à l’indemnisation de la torture (Compensation Relating to Torture Act) qui prévoit une réparation pour les victimes de la torture et de TCID. 179 En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit des mesures d’indemnisation, de réadaptation et de restitution pour les victimes de la torture. | |
| Aux Philippines, les victimes de la torture ont le droit de demander une indemnisation aux termes de la loi contre la torture (Anti-Torture Act). 181 61 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| 185 29. Le Comité estime que les États parties doivent garantir des formes de réparation qui incluent la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition Le droit à des mesures de réparation constitue la composante substantielle du droit à réparation et comprend plusieurs formes de réparation. 186 En ce qui concerne les obligations incombant aux États en la matière, l’Observation générale N°3 rappelle aux États parties que la pleine réparation comprend cinq formes de réparation : la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Les États doivent prévoir toutes ces formes de réparation dans leur législation. | |
| Restitution : Cette forme de réparation vise à rétablir la situation qui était celle de la victime avant que la violation n’ait été commise. 188 | |
| Indemnisation : Les États doivent assurer une indemnisation financière pour le préjudice ou la perte subis par les victimes. 189 L’indemnisation financière seule n’est pas une réparation suffisante pour les victimes. Des exemples d’indemnisation incluent : le remboursement des frais médicaux engagés ; la mise à disposition de fonds pour couvrir le dommage pécuniaire et non pécuniaire résultant du préjudice physique et mental subi et pour assurer une assistance juridique ou prodiguée par un spécialiste, etc. 190 Réadaptation : La réadaptation « devrait viser à rétablir autant que possible [l’]indépendance [des victimes], leurs compétences physiques, mentales, sociales et professionnelles, et à assurer une totale intégration et participation dans la société ». | |
| Elle doit avoir une portée globale et comporter une prise en charge médicale et psychologique et assurer l’accès à des services juridiques et sociaux. Les États doivent adopter des mesures pour faire en sorte que les victimes 184 Guinée équatoriale, Loi portant prévention et sanction en matière de torture de 2006, op. cit. 74, article 10. 185 “(2) Definition: In this Act, unless the context otherwise requires, (a) “Torture” means physical or mental torture inflicted upon a person in the course of investigation, inquiry, or trial or for any other reason and includes any cruel, inhuman or degrading treatment given to him/her; (b) “Victim» means any person upon whom torture is inflicted”, Nepal, Compensation Relating to Torture Act, 20153 (1996), Act N°14 of the year 2053 (1996), 2053-9-3 (18 décembre 1996), article 2, disponible sur : http://www.lawcommission. gov.np/en/documents/2015/08/compensation-relating-to-torture-act-2053-1996.pdf (consulté en février 2016). | |
| CAT, Observation générale N°3, op. cit. 11, §§ 2 et 5. 187 Ibid, § 6. 188 Ibid, § 8. 189 Ibid, § 9. | |
| Ibid, § 10. 191 Ibid, § 11. En Guinée équatoriale, la loi portant prévention et sanction en matière de torture prévoit des réparations et garantit le droit à réadaptation et à indemnisation pour les victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 184 Au Népal, la loi relative à l’indemnisation de la torture (Compensation Relating to Torture Act) prévoit une réparation pour les victimes de la torture et de TCID. | |
| 62 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE | |
| bénéficient d’une réadaptation adéquate et efficace. 192 Satisfaction : Cette forme de réparation prévoit des mesures judiciaires et non judiciaires prises par les États pour reconnaître que des violations des droits humains ont eu lieu. Elle comprend l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites comme cela est précisé dans les sections 17 et 18 du présent document. D’autres mesures qui peuvent être prises par les États comprennent des excuses publiques par l’auteur des violations ou par l’État ; la recherche, la récupération, l’identification et la réinhumation des corps des victimes de torture et de mauvais traitements ; des commémorations et hommages aux victimes, etc. | |
| Garanties de non-répétition : Ces garanties font partie du droit à réparation, mais sont également incluses dans les obligations spécifiques de prévenir la torture prévues par la Convention (articles 1 et 16). Les États ont donc l’obligation, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, de respecter ces obligations et de prendre un certain nombre de mesures visant à faire en sorte de prévenir le recours à la torture. Ils peuvent décider d’inclure certaines de ces mesures dans leur législation contre la torture. Le Comité propose un certain nombre de mesures que les États peuvent adopter : dispenser des formations à l’intention des membres des forces de l’ordre, des forces armées et de l’appareil judiciaire sur les normes de droit humains et plus particulièrement l’interdiction de la torture (y compris le Protocole d’Istanbul) ; renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ; mettre en place un système de monitoring indépendant des lieux de détention ; réviser les codes de conduite ; protéger les professionnels qui portent assistance aux victimes de torture (personnels juridiques, médicaux et autres professionnels), etc. | |
| 195 196 192 Ibid, §§ 13 à 15. 193 Ibid, §§ 16 et 17. 194 Ibid, § 18. | |
| Madagascar, Loi contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op. cit. 22, article 21. 196 Maldives, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, op. cit. 3, articles 29 à 35 | |
| À Madagascar, la loi contre la torture prévoit un droit à réparation qui inclut une indemnisation et une réadaptation : « L’Etat garantit à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation. La victime est indemnisée équitablement et de manière adéquate y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible, notamment des soins médicaux appropriés, une rééducation médicale et, dans la mesure du possible, des moyens nécessaires à sa réadaptation sociale ». 195 Aux Maldives, la loi relative à l’interdiction et la prévention de la torture prévoit une indemnisation d’ordre financier et non-financier pour les victimes de torture, en fournissant des exemples concrets tels que l’indemnisation pour toute perte financière subie, pour couvrir tout traitement médical passé, présent ou futur, pour toute procédure judiciaire ou d’indemnisation pour tout préjudice physique ou encore la perte de l’usage d’un organe. La loi prévoit aussi la création d’un programme de réadaptation et charge le ministère de la Santé et d’autres autorités de mettre en place ce programme. | |
| 63 GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE 197 | |
| Le Comité recommande que les États parties veillent à ce que les victimes puissent obtenir une réparation au civil indépendamment d’éventuelles poursuites pénales Une victime doit être en mesure d’engager une procédure au civil pour obtenir une indemnisation, indépendamment de l’identification de l’auteur des actes de torture, de l’ouverture d’une enquête ou de l’engagement de poursuites à son encontre. 198 Les pays dont le système judiciaire ne prévoit pas de procédure au civil en la matière devraient modifier leur législation nationale pour permettre aux victimes d’obtenir une réparation au civil. Dans l’attente de cette modification législative, ils devraient veiller à ce que des poursuites pénales ne soient pas indûment retardées afin que la victime puisse obtenir réparation rapidement. 199 | |
| 31. Le Comité considère que les victimes ayant droit à réparation incluent les personnes qui ont subi des actes de torture, qui ont subi un préjudice en essayant de prévenir la torture ainsi que les proches et les personnes à charge des victimes directes L’Observation générale N°3 a défini le terme « victime », comme suit : « Les victimes sont des personnes qui : individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations de la Convention. Une personne devrait être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et | |
| “Any economically assessable damage”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 6. 198 CAT, Observation générale N°3, op. cit. 11, § 26. 199 Ibid. | |
| “The court may, in addition to any other penalty under this Act, order for reparations (…)”, Ouganda, the Prevention and Prohibition of Torture Act, op. cit. 28, article 6. En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit des mesures d’indemnisation, de réadaptation et de restitution. La restitution peut inclure la restitution des biens confisqués, l’indemnisation pour les préjudicies ou les pertes subis, etc. Une indemnisation est prévue notamment pour les dommages susceptibles d’évaluation économique tels que les dommages matériels, les opportunités manquées, les frais pour une assistance juridique ou prodiguée par un spécialiste, etc. | |
| La réadaptation inclut les soins médicaux et psychologiques ainsi que les services juridiques et psychosociaux. 197 En Ouganda, la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture (Prevention and Prohibition of Torture Act) prévoit qu’un tribunal peut ordonner l’octroi de réparations indépendamment de toute sanction pénale et précise que les procédures au civil ne sont pas conditionnées par les procédures au pénal. 200 64 | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE reconnu coupable et indépendamment de tout lien de parenté ou d’autre nature qui peut exister entre l’auteur et la victime. Le terme de “victime” inclut également les membres de la famille proche ou les ayants cause de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à la victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne victime ». 201 Les législations nationales doivent inclure une définition large du terme de victime, qui doit englober la personne qui a subi un préjudice, ses proches ou les personnes à charge ainsi que d’autres personnes qui peuvent avoir subi un préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à la victime. | |
| Toutes ces victimes ont droit à réparation et ce droit ne se limite pas aux catégories d’individus mentionnés à l’article 14. Résumé des éléments – Chapitre 8 – Réparation Éléments essentiels ª Le droit à réparation pour les victimes de la torture est inclus dans la législation nationale. ª La législation nationale sur le droit à réparation s’applique également aux victimes de TCID. ª Les formes de réparation prévues dans la législation nationale incluent la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. | |
| ª Le terme de victime englobe non seulement la victime immédiate, mais aussi ses proches, les personnes à charge ainsi que toute personne ayant subi un préjudice alors qu’elle intervenait pour venir en aide à la victime. Le droit à réparation de toutes ces victimes doit être reconnu dans la législation nationale. Éléments recommandés ª Des dispositions législatives permettent aux victimes de la torture d’obtenir une réparation au civil, sans devoir attendre la conclusion préalable d’une procédure pénale. 201 CAT, Observation générale No. 3, op. cit. 11, § 3. | |
| Nous avons modifié le format original de cette citation. 65 Addendum – Liste compilée des éléments Définition de la torture Éléments essentiels | |
| Les États érigent la torture en crime distinct et spécifique dans leur législation nationale. La définition de la torture dans la législation nationale englobe, au minimum, les éléments contenus dans la définition de l’article premier : la torture est un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées dans un but spécifique par un agent de l’État ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou avec son consentement exprès ou tacite. La législation nationale contient des dispositions affirmant le caractère absolu de l’interdiction de la torture ; le moyen de défense relatif à l’ordre supérieur doit être exclu. La peine prévue pour le crime de torture tient compte de la gravité du crime. Éléments recommandés | |
| Une peine minimale de six ans est imposée afin de respecter le principe de proportionnalité eu égard à la gravité du crime. Éléments optionnels La législation nationale inclut dans la définition de la torture les actes commis par les acteurs non étatiques et privés. La législation nationale érige en crimes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Formes de responsabilité | |
| Éléments essentiels La législation nationale qui érige en crime la torture inclut explicitement une responsabilité pénale pour : ◦ la perpétration de la torture ; | |
| ◦ la tentative de perpétration de la torture ; ◦ la complicité de torture ; ◦ d’autres formes de participation ; ◦ l’instigation à la torture ; 66 | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE ◦ l’incitation à la torture ; ◦ les actes commis par des agents de l’État qui consentent de manière exprès ou tacite au recours à la torture. La règle d’exclusion Éléments essentiels | |
| La législation nationale exclut explicitement les éléments de preuve obtenus par la torture dans toutes les procédures. La législation nationale précise que la charge de la preuve incombe à l’accusation qui doit démontrer que l’élément de preuve a été recueilli légalement, en cas d’allégation de torture. La législation nationale mentionne que la règle d’exclusion s’applique aux éléments de preuve obtenus par les PTCID. La législation nationale mentionne que la règle d’exclusion s’applique à toutes les formes d’éléments de preuve. Compétence | |
| Éléments essentiels En établissant la compétence de l’État en matière de torture et de mauvais traitements, les dispositions législatives incluent tous les chefs de compétence mentionnés à l’article 5 de la Convention, à savoir : ◦ Les principes de territorialité et de compétence de l’État du pavillon sur les cas présumés de torture commis sur tout territoire sous la juridiction d’un État ; ◦ La compétence pour les cas commis par un ressortissant national ; ◦ La compétence universelle pour les actes commis par tout auteur présumé se trouvant sur le territoire relevant de la juridiction d’un État. | |
| Éléments recommandés La législation nationale établit la compétence pour les cas où un ressortissant de l’État a été victime de torture. Plaintes, enquêtes, poursuites judiciaires et extraditions | |
| Éléments essentiels La législation nationale inclut : ◦ Des dispositions garantissant que les individus peuvent exercer leur droit de déposer plainte auprès d’un organe indépendant et d’être protégés contre des représailles ; ◦ Des dispositions permettant l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales sur toutes les allégations de torture ; 67 | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE ◦ Des dispositions visant à poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture, ou à les extrader, sous réserve de l’interdiction du refoulement ; ◦ Des dispositions relatives à l’extradition des tortionnaires présumés, sous réserve de l’interdiction du refoulement ; ◦ Des dispositions relatives à l’entraide judiciaire mutuelle dans les procédures pénales relatives à des cas de torture. Amnisties, immunités, prescription et autres obstacles juridiques | |
| Éléments essentiels La législation nationale relative aux amnisties et immunités exclut les actes de torture. La législation nationale ne prévoit pas de délais de prescription pour le crime de torture. | |
| Aucun autre obstacle juridique n’entrave la poursuite et la répression des cas de torture. Non-refoulement Éléments essentiels Le principe de non-refoulement est intégré dans les législations nationales. Éléments recommandés | |
| La législation nationale intègre le fait que le principe de non-refoulement s’applique au risque d’être exposé à des PTCID. Réparation Éléments essentiels | |
| Le droit à réparation pour les victimes de la torture est inclus dans la législation nationale. La législation nationale sur le droit à réparation s’applique également aux victimes de PTCID. Les formes de réparation prévues dans la législation nationale incluent la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Le terme de victime englobe non seulement la victime immédiate, mais aussi ses proches, les personnes à charge ainsi que toute personne ayant subi un préjudice alors qu’elle intervenait pour venir en aide à la victime. Le droit à réparation de toutes ces victimes doit être reconnu dans la législation nationale. | |
| GUIDE SUR LA LÉGISLATION CONTRE LA TORTURE Éléments recommandés | |
| Des dispositions législatives permettent aux victimes de la torture d’obtenir une réparation au civil, sans devoir attendre la conclusion préalable d’une procédure pénale. Guide sur la législation conter la torture Association pour la Prévention de la Torture - APT Centre Jean-Jacques Gautier C.P. 137 1211 Genève 19 Suisse apt@apt.ch www.apt.ch Initiative sur la Convention contre la torture - CTI | |
| Secrétariat Route de Ferney 10 1202 Genève Suisse info@cti2024.org ISBN: 978-2-940337-95-8 Guide sur la législation contre la torture Le Guide sur la législation contre la torture est une publication conjointe de l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) et de l’Initiative sur la Convention contre la torture (CTI). Lorsqu’un État ratifie ou adhère à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la Convention), il s’engage à lutter contre l’impunité en érigeant la torture en crime. | |
| Malgré l’importance soulignée continuellement par les organes des Nations Unies d’adopter une législation de mise en œuvre de la Convention contre la torture, les acteurs nationaux ont peu d’outils et d’exemples de bonnes pratiques facilement accessibles pour remplir cette obligation. Ce guide sur la législation contre la torture a donc été élaboré afin de combler cette lacune et de soutenir l’adoption d’un cadre législatif contre la torture. Le présent document vise principalement à aider les législateurs à élaborer une législation spécifique contre la torture ou à réviser les lois nationales en vigueur, telles que les codes pénaux ou la législation relative aux réparations pour les actes criminels ou aux procédures civiles. Afin d’identifier les éléments que la législation nationale doit comporter pour assurer la protection la plus adéquate et efficace, le guide prend pour point de départ les obligations incombant aux États en vertu de la Convention. Les travaux du Comité des Nations Unies contre la torture, ainsi que les travaux d’autres organes de traités des droits humains, de tribunaux, des procédures spéciales et des articles académiques ont également été examinés pour justifier et identifier les éléments à inclure dans une législation nationale. |