CAT/C/GC/4 1813033(A).docx (ARABIC)	CAT/C/GC/4 1813033F.docx (FRENCH)
‫CAT/C/GC/4‬	CAT/C/GC/4
‫لجنة مناهضة التعذيب‬	Comité contre la torture
‫التعليق العام رقم ٤(2017) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢‬	Observation générale no 4 (2017) sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22
‫أولاً- مقدمة‬	I. Introduction
‫١- استندت لجنة مناهضة التعذيب إلى خبرتها في النظر في البلاغات الفردية بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاك الدول الأطراف للمادة ٣ من الاتفاقية وأجرت، في دوراتها من الخامسة والخمسين إلى الثامنة والخمسين، المعقودة في عامي 2015 و2016، مناقشة لتعليقها العام رقم ١(1997) المعنون "التعليق العام بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢"، الذي اعتمدته في دورتها التاسعة عشرة (انظر الوثيقتين A/53/44 وA/53/44/Corr.1، المرفق التاسع)، واتفقت على إدخال تنقيحات عليه.‬	1. Compte tenu de l’expérience qu’il a acquise de l’examen de communications soumises par des particuliers en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant des violations présumées de l’article 3 de la Convention par les États parties, le Comité contre la torture, à ses cinquante-cinquième à cinquante-huitième sessions, en 2015 et 2016, a examiné et décidé de réviser son observation générale no 1 (1997), intitulée « Observation générale sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention contre la torture », qu’il avait adoptée à sa dix-neuvième session (voir A/53/44 et A/53/44/Corr.1, annexe IX).
‫٢- وبدأت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، المعقودة في الفترة من 7 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، عملية صياغة التعليق العام المنقح، آخذة في الحسبان التوصيات المتعلقة بعملية التشاور في إعداد التعليقات العامة التي قدمها رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم السابع والعشرين، الذي عُقِد في سان خوسيه في الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (انظر A/70/302، الفقرة ٩١).‬	2. À sa cinquante-neuvième session, tenue du 7 novembre au 7 décembre 2016, le Comité a engagé le processus de rédaction de l’observation générale révisée, en tenant compte des recommandations relatives aux consultations à tenir aux fins de l’élaboration des observations générales qui ont été formulées par les présidents des organes conventionnels des droits de l’homme à leur vingt-septième réunion, tenue à San José du 22 au 26 juin 2015 (voir A/70/302, par. 91).
‫٣- وقررت اللجنة، في جلستها 1614، المعقودة في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ أثناء دورتها الثانية والستين، الاستعاضة عن تعليقها العام رقم ١ بالنص الوارد أدناه، الذي اعتمدته في التاريخ نفسه.‬	3. À sa 1614e séance, tenue le 6 décembre 2017 pendant sa soixante-deuxième session, le Comité a décidé que son observation générale no 1 serait remplacée par le texte ci-après, qu’il a adopté à cette même date.
‫٤- ولأغراض هذا التعليق العام، يشمل مصطلح "الترحيل"، على سبيل المثال لا الحصر، الطرد والتسليم والإعادة القسرية والنقل القسري والرفض على الحدود، وعمليات الصد (بما في ذلك في البحر) التي تشمل شخصاً أو مجموعة من الأشخاص من دولة الطرف إلى دولة أخرى.‬	4. Aux fins de la présente observation générale, le terme « expulsion » englobe, sans s’y limiter, l’expulsion, l’extradition, le renvoi forcé, le transfert forcé, le transfèrement, le refus d’admission à la frontière et le refoulement (y compris en mer) d’une personne ou d’un groupe de personnes d’un État partie vers un autre État.
‫ثانياً- مبادئ عامة‬	II. Principes généraux
‫٥- تنص المادة 3(1) من الاتفاقية على عدم جواز قيام أي دولة طرف بطرد أو إعادة ("رد") أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.‬	5. Le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention dispose qu’« [a]ucun État Partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ».
‫٦- وعملاً بالمادة ٢٢ من الاتفاقية، تتسلم اللجنة وتدرس البلاغات المقدمة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون للولاية القضائية لدولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة في هذا الصدد.‬	6. Conformément à l’article 22 de la Convention, le Comité reçoit et examine des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui prétendent être victimes d’une violation, par celui-ci, des dispositions de la Convention, dès lors que cet État partie a déclaré qu’il reconnaissait la compétence du Comité à cet égard.
‫٧- وتشير معظم البلاغات التي تتلقاها اللجنة إلى انتهاكات مزعومة من جانب دول أطراف للمادة ٣ من الاتفاقية.‬	7. La plupart des communications que le Comité reçoit ont trait à des violations présumées de l’article 3 de la Convention par des États parties.
‫ويقدم هذا التعليق العام توجيهات إلى الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى وممثليهم بشأن نطاق المادة ٣ وطريقة تقييم اللجنة للمقبولية والأسس الموضوعية للبلاغات الفردية المقدمة إلى اللجنة لتنظر فيها.‬	La présente observation générale a pour objet de donner aux États parties, ainsi qu’aux auteurs de communications et à leurs représentants, des indications quant à la portée de l’article 3 et aux modalités selon lesquelles le Comité apprécie la recevabilité et le fond des communications qui lui sont soumises par des particuliers pour examen.
‫٨- وتذكّر اللجنة بأن مبدأ حظر التعذيب، المعرَّف في المادة 3 من الاتفاقية، مبدأ مطلق.‬	8. Le Comité rappelle que l’interdiction de la torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, est absolue.
‫وتنص المادة 2(2) من الاتفاقية على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب".‬	Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention dispose qu’« [a]ucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ».
‫وتشير اللجنة كذلك إلى أن أفعال سوء معاملة أخرى محظورة أيضاً وأن حظر سوء المعاملة كذلك غير قابل للتقييد.‬	Le Comité rappelle en outre que les autres mauvais traitements sont également interdits et qu’il ne peut pas non plus être dérogé à cette interdiction.
‫٩- ومن المبادئ المطلقة أيضاً مبدأ "عدم الإبعاد القسري" لشخص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.‬	9. Est également absolu le principe de non-refoulement des personnes vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumise à la torture.
‫١٠- ويجب على كل دولة طرف أن تطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو أي منطقة تخضع لسيطرتها أو لسلطتها، أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في الدولة الطرف، على أي شخص، بما في ذلك الأشخاص الذين يطلبون أو يحتاجون إلى الحماية الدولية، دون أي شكل من أشكال التمييز وبغض النظر عن جنسية الشخص المعني أو انعدام جنسيته أو وضعه القانوني أو الإداري أو القضائي بموجب القانون العادي أو قانون الطوارئ.‬	10. Chaque État partie est tenu d’appliquer le principe de non-refoulement sur tout territoire sous sa juridiction, dans toute zone sous son contrôle ou son autorité et à bord des aéronefs et des navires immatriculés dans l’État partie à toute personne, y compris toute personne sollicitant une protection internationale ou ayant besoin d’une telle protection, sans aucune forme de discrimination, quelle que soit sa nationalité et même si elle est apatride, et quel que soit son statut sur le plan juridique, administratif ou judiciaire au regard de la législation ordinaire ou des lois d’exception.
‫وكما تلاحظ اللجنة في الفقرة 7 من تعليقها العام رقم 2، يشمل مفهوم "أي إقليم يخضع لولايتها القضائية" أي إقليم أو مرافق ويجب تطبيقه لحماية أي شخص أو مواطن أو غير مواطن دون تمييز رهناً بالسيطرة التي تمارسها الدولة الطرف بحكم القانون أو بحكم الواقع.‬	Ainsi que le Comité l’a indiqué au paragraphe 7 de son observation générale no 2, la notion de « territoire sous sa juridiction » s’entend de tout territoire ou établissement et doit être appliquée sans discrimination d’aucune sorte de manière à protéger quiconque, ressortissant ou non-ressortissant, relève de droit ou de fait d’un État partie.
‫١١- ويكون هناك التزام بعدم الإعادة القسرية كلما كانت هناك "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد.‬	11. L’obligation de non-refoulement visée à l’article 3 de la Convention existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture dans l’État vers lequel il doit être expulsé, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination.
‫وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بتأكيد وجود "أسباب حقيقية" كلما كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً".‬	Le Comité a pour pratique de considérer que des « motifs sérieux » existent chaque fois que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ».
‫١٢- وأي شخص يثبت أنه معرض لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى دولة معينة ينبغي أن يُسمَح له بالبقاء في الإقليم الخاضع لولاية الدولة الطرف المعنية أو لسيطرتها أو لسلطتها ما دام الخطر لا يزال قائماً.‬	12. Toute personne dont il est établi qu’elle risquerait d’être soumise à la torture si elle était expulsée vers un État donné devrait être autorisée à demeurer sur le territoire sous la juridiction, le contrôle ou l’autorité de l’État partie concerné aussi longtemps que le risque persiste.
‫وينبغي ألا يُحتجز الشخص المعني دون تبرير قانوني سليم ودون ضمانات.‬	Cette personne ne doit pas être placée en détention sans fondement juridique valable et sans se voir offrir les garanties juridiques voulues.
‫وينبغي دائماً أن يكون الاحتجاز تدبيراً استثنائياً قائماً على تقييم فردي وخاضعاً لاستعراض منتظم.‬	La détention doit toujours être une mesure exceptionnelle fondée sur une appréciation individuelle, et faire l’objet d’un réexamen régulier.
‫وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أبداً ترحيل الشخص المعرض للخطر إلى دولة أخرى يمكن أن يواجه فيها لاحقاً الترحيل إلى دولة أخرى هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون فيها معرضاً لخطر للتعذيب.‬	En outre, la personne en situation de risque ne doit en aucun cas être expulsée vers un autre État duquel elle pourrait par la suite être expulsée vers un troisième État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.
‫١٣- وينبغي أن تدرس الدولة الطرف كل حالة على حدة، بطريقة محايدة ومستقلة، من خلال السلطات الإدارية و/أو القضائية، وفقاً للضمانات الإجرائية الأساسية، ولا سيما ضمان عملية فورية وشفافة ومراجعة لقرار الطرد وأثر إيقافي للاستئناف.‬	13. Chaque cas devrait faire l’objet d’un examen individuel, impartial et indépendant par les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes de l’État partie concerné, mené dans le respect des garanties procédurales essentielles, notamment les garanties relatives à la rapidité et à la transparence de la procédure, au réexamen de la décision d’expulsion et à l’effet suspensif du recours.
‫وينبغي، في كل حالة، إبلاغ الشخص المعني في الوقت المناسب بعملية الترحيل المزمع تنفيذها.‬	Dans chaque cas, la personne concernée doit être informée de la décision d’expulsion dans les meilleurs délais.
‫أما الترحيل الجماعي، دون إجراء فحص موضوعي للحالات الفردية فيما يتعلق بالخطر الشخصي، فينبغي أن يعتبر انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.‬	L’expulsion collective, sans examen objectif de chaque cas particulier en ce qui concerne le risque couru personnellement, devrait être considérée comme une violation du principe de non-refoulement.
‫١٤- وينبغي للدول الأطراف ألا تعتمد تدابير أو سياسات رادعة، مثل الاحتجاز في ظروف سيئة لفترات غير محددة، ورفض معالجة طلبات اللجوء أو إطالة أمدها دون داع، أو تخفيض الأموال المخصصة لبرامج مساعدة ملتمسي اللجوء، مما يرغم الأشخاص المحتاجين إلى الحماية بموجب المادة ٣ من الاتفاقية على العودة إلى بلدهم الأصلي رغم الخطر الشخصي الذي يهددهم بالتعرض هناك للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.‬	14. Les États parties ne devraient pas adopter des mesures ou des politiques dissuasives − telles que la détention dans de mauvaises conditions pour une durée indéterminée, le refus de traiter des demandes d’asile, le traitement de ces demandes dans des délais excessivement longs ou la réduction des fonds destinés aux programmes d’assistance aux demandeurs d’asile − qui contraindraient des personnes ayant besoin d’une protection au titre de l’article 3 de la Convention à retourner dans leur pays d’origine malgré le risque auquel elles seraient personnellement exposées d’y être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
‫١٥- وتنص المادة ١٦ من الاتفاقية على واجب الدول الأطراف بمنع أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (سوء المعاملة)، التي لا تصل إلى حد التعذيب كما تعرفه المادة ١ من الاتفاقية.‬	15. L’article 16 de la Convention fait obligation aux États parties d’interdire les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (mauvais traitements) qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention.
‫١٦- وينبغي للدول الأطراف أن تنظر فيما إذا كانت طبيعة أشكال سوء المعاملة الأخرى التي يكون شخص يواجه الترحيل مهدداً بخطر التعرض لها يُرجَّح أن تتغير لتشكل ضرباً من ضروب التعذيب، قبل إجراء تقييم لكل حالة تتعلق بمبدأ "عدم الإعادة القسرية".‬	16. Avant de se prononcer sur un cas donné ayant trait au principe de non-refoulement, les États parties devraient examiner la question de savoir si la nature des autres formes de mauvais traitements que risque de subir la personne concernée en cas d’expulsion est susceptible d’évoluer de telle manière que ces mauvais traitements constitueraient de la torture.
‫١٧- وترى اللجنة أن الألم أو المعاناة الشديدين لا يمكن دائماً تقييمهما بصورة موضوعية.‬	17. Le Comité considère qu’une douleur ou des souffrances aiguës ne peuvent pas toujours être appréciées objectivement.
‫فالأمر يتوقف على العواقب البدنية و/أو العقلية السلبية التي تسببها الأعمال العنيفة أو المؤذية لكل فرد، مع مراعاة كل الظروف المتصلة بكل حالة، بما في ذلك طبيعة معاملة الضحية ونوع جنسها وسنها وحالتها الصحية وضعفها وأية أوضاع أو عوامل أخرى.	Elles sont fonction des conséquences physiques et/ou psychologiques négatives que les actes violents et les mauvais traitements infligés ont sur la personne concernée, compte tenu de toutes les circonstances de chaque cas, y compris la nature du traitement, le sexe, l’âge, l’état de santé et la fragilité de la victime, ainsi que de tout autre état ou facteur.
‫ثالثاً- التدابير الوقائية لضمان مبدأ عدم الإعادة القسرية‬	III. Mesures de prévention à prendre pour garantir le principe de non-refoulement
‫١٨- لغرض التنفيذ الكامل للمادة ٣ من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير الوقائية ضد الانتهاكات المحتملة لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، بما في ذلك:‬	18. Pour garantir l’application intégrale de l’article 3 de la Convention, les États parties devraient prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à prévenir de possibles violations du principe de non-refoulement, notamment :
‫(أ) ضمان حق كل شخص معني في دراسة قضيته بشكل منفرد وليس بشكل جماعي وفي الحصول على معلومات تامة بشأن أسباب خضوعه لإجراءات يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار ترحيل وبشأن الحقوق التي يتيحها القانون للطعن في هذا القرار؛	a) Garantir le droit de toute personne concernée de voir sa situation examinée individuellement et non collectivement et d’être pleinement informée des raisons pour lesquelles elle fait l’objet d’une procédure pouvant déboucher sur une décision d’expulsion et des voies de droit qui lui sont ouvertes pour recourir contre une telle décision ;
(ب)‬ ‫تمكين الشخص المعني من الوصول إلى محام، وإلى مساعدة قانونية مجانية، عند الاقتضاء، وإلى ممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة المعنية بالحماية؛‬	b) Assurer à la personne concernée l’accès à un avocat et à une aide juridictionnelle gratuite, si nécessaire, ainsi qu’aux représentants des organisations internationales compétentes en matière de protection ;
‫(ج) وضع إجراءات إدارية أو قضائية تتعلق بالشخص المعني بلغة يفهمها هذا الشخص أو بمساعدة مترجمين شفويين ومترجمين تحريريين؛	c) Mener la procédure administrative ou judiciaire dont fait l’objet la personne concernée dans une langue qu’elle comprend ou avec l’assistance d’interprètes et de traducteurs ;
(د)‬ ‫إحالة الشخص الذي يدعي أنه خضع لأعمال تعذيب سابقة إلى فحوص طبية مجانية، بما يتفق مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛‬	d) Faire procéder à un examen médical gratuit, réalisé par un médecin indépendant, de toute personne qui déclare avoir été soumise à la torture, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocol d’Istanbul) ;
‫(هـ) ضمان حق استئناف الشخص المعني ضد أمر الترحيل لدى هيئة إدارية و/أو قضائية مستقلة في غضون فترة زمنية معقولة من الإخطار بذلك الأمر مع كون الطعن ذا أثر إيقافي على إنفاذ الأمر؛	e) Garantir le droit de toute personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion de former un recours suspensif de l’exécution de cette décision auprès d’un organe administratif et/ou judiciaire indépendant dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision ;
(و)‬ ‫توفير تدريب فعال لجميع الموظفين الذين يتعاملون مع الأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيل بشأن احترام أحكام المادة ٣ من الاتفاقية، بغية تجنب اتخاذ قرارات تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية؛‬	f) Dispenser à tous les fonctionnaires qui ont affaire à des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion une formation appropriée sur le respect des dispositions de l’article 3 de la Convention, afin d’éviter que des décisions contraires au principe de non-refoulement soient prises ;
‫(ز) توفير تدريب فعال للموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين والمهاجرين وملتمسي اللجوء في تحديد وتوثيق علامات التعذيب، مع مراعاة بروتوكول اسطنبول. رابعاً-‬	g) Former adéquatement le personnel médical et les autres catégories de personnel qui ont affaire à des détenus, des migrants et des demandeurs d’asile aux moyens de déceler et d’attester les signes de torture, en s’appuyant sur le Protocole d’Istanbul.
‫الضمانات الدبلوماسية‬	IV. Assurances diplomatiques
‫١٩- يشير مصطلح "الضمانات الدبلوماسية"، المستخدم في سياق نقل شخص من دولة إلى أخرى، إلى التزام رسمي من جانب الدولة المستقبِلة مفاده أن الشخص المعني سيُعامل وفقاً لشروط تحددها الدولة المرسِلة ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.‬	19. Le terme « assurances diplomatiques », tel qu’il est employé dans le contexte du transfert d’une personne d’un État vers un autre, désigne l’engagement formel que prend l’État destinataire à l’effet que la personne concernée sera traitée dans le respect des conditions fixées par l’État d’envoi et conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.
‫٢٠- وترى اللجنة أن الضمانات الدبلوماسية المقدمة من دولة طرف في الاتفاقية سيُرحَّل إليه شخص من الأشخاص ينبغي ألا تُستعمَل كثغرة لتقويض مبدأ عدم الإعادة القسرية المبين في المادة ٣ من الاتفاقية، عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب في تلك الدولة.‬	20. Le Comité considère que les assurances diplomatiques d’un État partie à la Convention vers lequel une personne doit être expulsée ne devraient pas être utilisées pour contourner le principe de non-refoulement tel qu’il est établi à l’article 3 de la Convention et y porter atteinte, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture dans cet État.
‫خامساً-‬ ‫الإنصاف	V. Réparation
٢١- تذكر اللجنة بأنها تعتبر أن كلمة "إنصاف" الواردة في المادة 14 تشمل مفهومي "الانتصاف الفعال" و"الجبر".‬	21. Le Comité rappelle qu’il considère que le mot « réparation » (« redress ») employé à l’article 14 englobe non seulement la « réparation » mais aussi le « recours utile » (« effective remedy »).
‫وبالتالي، فإن مفهوم الجبر الشامل ينطوي على رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار ويشير إلى النطاق الكامل للتدابير اللازمة لإتاحة الإنصاف من الانتهاكات بموجب الاتفاقية.‬	La notion générale de réparation comporte donc la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition et elle vise toute l’étendue des mesures requises pour réparer les violations de la Convention.
‫٢٢- وينبغي للدول الأطراف أن تعترف بأن ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعانون من أذى بدني ونفسي قد يتطلب توافراً مستمراً لخدمات إعادة تأهيل متخصصة وإمكانية الوصول إليها.‬	22. Les États parties devraient tenir compte du fait que les victimes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants souffrent de traumatismes physiques et psychologiques qui peuvent entraîner la nécessité pour elles de disposer de services de réadaptation spécialisés et d’y accéder à long terme.
‫وبعد توثيق طبي لهذه الحالة الصحية ولحاجتها إلى علاج، ينبغي عدم نقلهم إلى دولة تكون فيها الخدمات الطبية المناسبة لإعادة تأهيلهم غير متاحة أو مضمونة.	Une fois qu’il a été médicalement certifié que leur état de santé nécessitait un traitement, ces personnes ne devraient pas être expulsées vers un État où les services médicaux dont elles ont besoin ne sont pas disponibles ou garantis.
سادساً-‬ ‫المادة ٣ من الاتفاقية ومعاهدات تسليم المجرمين‬	VI. Article 3 de la Convention et traités d’extradition
‫٢٣- قد ترى الدول الأطراف أن هناك تنازعاً بين الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب المادة ٣ من الاتفاقية والالتزامات التي تعهدت بها بموجب معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين، لا سيما عندما تكون المعاهدة قد أُبرِمت قبل التصديق على الاتفاقية مع دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، أي عندما لم تكن بعدُ ملزمة بأحكام المادة ٣.‬	23. Un État partie peut se trouver face à un conflit entre les obligations que lui impose l’article 3 de la Convention et les obligations auxquelles il a souscrit au titre d’un traité multilatéral ou bilatéral d’extradition, en particulier lorsque le traité en question a été conclu avant la ratification de la Convention avec un État qui n’est pas partie à la Convention et, par conséquent, quand il n’était pas encore lié par les dispositions de l’article 3.
‫وفي هذه الحالة، ينبغي أن تطبق معاهدة التسليم ذات الصلة وفقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.‬	En pareil cas, le traité d’extradition pertinent devrait être appliqué dans le respect du principe de non-refoulement.
‫٢٤- وتدرك اللجنة أن الإطار الزمني لتسليم شخص لغرض المقاضاة الجنائية أو لقضاء مدة عقوبة عامل حاسم لكي تحترم الدولة التزاماتها بموجب كل من الاتفاقية ومعاهدة تسليم هي طرف فيها، عندما يتعلق الأمر بشخص قدم بلاغاً بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية استناداً إلى مبدأ "عدم الإعادة القسرية".‬	24. Le Comité est conscient que le délai dans lequel doit intervenir l’extradition d’une personne aux fins de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine, dans le cas où l’intéressé a soumis une communication au titre de l’article 22 de la Convention en invoquant le principe de non-refoulement, est un élément crucial pour ce qui est du respect par l’État des obligations qui lui incombent à la fois au titre de la Convention et au titre d’un traité d’extradition auquel il est partie.
‫ولذلك، تطلب اللجنة إلى أي دولة طرف تواجه هذه الحالة أن تبلغ اللجنة بأي تضارب محتمل بين التزاماتها بموجب الاتفاقية والتزاماتها بموجب معاهدة من معاهدات التسليم منذ بدء إجراءات الشكوى الفردية التي تشارك فيها الدولة الطرف لكي يتسنى للجنة أن تسعى إلى إعطاء الأولوية للنظر في ذلك البلاغ قبل حلول الوقت المحدد للتسليم الإلزامي.‬	Le Comité demande donc à tout État partie qui se trouverait dans une situation de conflit potentiel entre les obligations souscrites au titre de la Convention et celles résultant d’un traité d’extradition de l’en informer dès le début de la procédure de plainte engagée par un particulier à son égard, afin que le Comité tente d’examiner en priorité la communication en question avant l’expiration du délai impératif d’exécution de la décision d’extradition.
‫غير أن على الدولة الطرف المعنية أن تعترف بأن اللجنة لا يمكن أن تعطي الأولوية للنظر في مثل هذا البلاغ والبت فيه إلا أثناء دوراتها.‬	L’État partie concerné devrait toutefois être conscient que le Comité ne peut accorder la priorité à l’examen d’une telle communication et à l’adoption d’une décision la concernant que pendant ses sessions.
‫٢٥- وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول الأطراف في الاتفاقية التي تنظر لاحقاً في مسألة إبرام معاهدة تسليم أو الالتزام بها أن تكفل عدم وجود أي تنازع بين الاتفاقية وتلك المعاهدة، وإن كان هناك تنازع، أن تدرج في الإخطار بالانضمام إلى معاهدة تسليم المجرمين الحكم القائل بأن الغلبة تكون للاتفاقية في حالة التنازع.	25. En outre, les États parties à la Convention qui envisagent de conclure un traité d’extradition ou d’adhérer à un tel traité devraient s’assurer qu’il n’existe pas de conflit entre la Convention et le traité en question et, en cas de conflit, devraient faire figurer dans l’acte d’adhésion au traité d’extradition une clause indiquant qu’en cas de conflit, la Convention prime.
سابعاً-‬ ‫العلاقة بين المادة 3 والمادة 16 من الاتفاقية‬‬‬‬‬‬‬‬	VII. Liens entre l’article 3 et l’article 16 de la Convention
‫٢٦- إن المادة ٣ من الاتفاقية، التي توفر الحماية من الإبعاد للأشخاص الذين يواجهون خطر التعرض للتعذيب في الدولة التي سيرحَّلون إليها، ينبغي ألا تمس بالمادة ١٦(٢) من الاتفاقية، خاصة عندما يكون الشخص المعرض للإبعاد يتمتع بحماية إضافية، بموجب الصكوك الدولية أو القانون الوطني، لكي لا يتم ترحيله إلى دولة سيواجه فيها خطر التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.‬	26. L’article 3 de la Convention, qui offre une protection contre l’expulsion d’une personne qui risquerait d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle serait expulsée, devrait être sans préjudice du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, en particulier lorsque la personne devant être expulsée bénéficierait d’une protection supplémentaire, au titre d’instruments internationaux ou de la législation nationale, contre l’expulsion vers un État où elle courrait le risque d’être soumise à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
‫ثامناً- واجبات الدول الأطراف في النظر في حالات حقوق إنسان محددة ينطبق عليها مبدأ عدم الإعادة القسرية‬	VIII. Obligation des États parties d’examiner les situations relatives aux droits de l’homme dans lesquelles le principe de non-refoulement s’applique
‫٢٧- تنص المادة 3(2) من الاتفاقية على أن على السلطات المختصة أن تراعي، لغرض تحديد ما إذا كانت هناك أسباب للاعتقاد بأن شخصاً ما سيكون معرضاً لخطر التعذيب في حال طرده أو إعادته أو تسليمه، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.‬	27. Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention dispose que pour déterminer s’il y a des motifs de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture si elle est expulsée, renvoyée ou extradée, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.
‫٢٨- وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سواء أكانت ترقى إلى درجة التعذيب أم لا، التي تعرض لها شخص من الأشخاص أو تعرضت لها أسرة هذا الشخص في دولة منشئهم أو التي سيتعرضون لها في الدولة التي يجري ترحيل الفرد إليها، تشكل مؤشراً على أن الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب إن تم ترحيله إلى إحدى تلك الدول.‬	28. Le Comité observe à ce sujet que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’ils soient ou non constitutifs d’actes de torture, auxquels une personne ou sa famille ont été exposées dans leur pays d’origine ou seraient exposées dans le pays vers lequel elles doivent être expulsées, constituent une indication que cette personne risque d’être soumise à la torture si elle est expulsée, renvoyée ou extradée vers l’un de ces pays.
‫وينبغي أن تأخذ الدول الأطراف هذه الإشارة بعين الاعتبار كعنصر أساسي لتبرير تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية.‬	Une telle indication devrait être prise en compte par les États parties en tant qu’élément fondamental justifiant l’application du principe de non-refoulement.
‫٢٩- وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن توجه انتباه الدول الأطراف إلى بعض الأمثلة غير الشاملة لحالات حقوق الإنسان التي يمكن أن تشكل مؤشراً على خطر التعذيب والتي ينبغي أن تراعيها في قراراتها بشأن إبعاد شخص من إقليمها وتأخذها في الاعتبار عند تطبيق مبدأ "عدم الإعادة القسرية".‬	29. À cet égard, le Comité tient à appeler l’attention des États parties sur certains exemples non exhaustifs de situations relatives aux droits de l’homme pouvant être indicatives d’un risque de torture à prendre en compte dans leurs décisions d’expulsion du territoire et aux fins de l’application du principe de non-refoulement.
‫وينبغي للدول الأطراف أن تراعي بوجه خاص ما يلي:‬	Les États parties devraient déterminer en particulier :
‫(أ) ما إذا كان الشخص المعني قد سبق توقيفه تعسفاً في دولة منشئه دون أمر قضائي و/أو ما إذا كان قد حُرِم من الضمانات الأساسية للمحتجزين لدى الشرطة، مثل:‬	a) Si la personne concernée a été arrêtée arbitrairement, sans mandat, dans son pays d’origine et/ou si elle a été privée des garanties fondamentales dont doivent bénéficier les personnes détenues par la police, telles que :
1- ‫إخطار الشخص كتابياً وبلغة يفهمها بأسباب توقيفه؛‬	i) La notification des motifs de son arrestation par écrit et dans une langue qu’elle comprend ;
2- ‫وصول الشخص إلى أحد أفراد أسرته أو إلى شخص يختاره لإبلاغه بعملية التوقيف؛‬	ii) La possibilité de prévenir un membre de sa famille ou une personne de son choix de son arrestation ;
3- ‫حصول الشخص على خدمات محامٍ بالمجان عند الضرورة، وعند الطلب حصوله على خدمات محامٍ يختاره ويتحمل نفقته للدفاع عنه؛‬	iii) L’accès à un avocat à titre gratuit s’il y a lieu ou, sur demande, l’accès à un avocat de son choix à ses frais, pour sa défense ;
‫4- وصول الشخص إلى طبيب مستقل لفحصه وعلاجه الصحي أو الوصول، لهذا الغرض، إلى طبيب يختاره على نفقته الخاصة؛‬	iv) L’accès à un médecin indépendant pour examen et traitement médical ou, aux mêmes fins, l’accès à un médecin de son choix, à ses frais ;
5- ‫الوصول إلى هيئة طبية متخصصة مستقلة للتحقق من ادعاءات الشخص أنه خضع للتعذيب؛‬	v) L’accès à un personnel médical spécialisé indépendant pour corroborer ses allégations de torture ;
‫6- الوصول إلى مؤسسة قضائية مختصة ومستقلة يحق لها إصدار حكم بشأن ادعاءات الشخص المتعلقة بالمعاملة أثناء الاحتجاز ضمن الإطار الزمني الذي يحدده القانون أو ضمن إطار زمني معقول يُقيَّم لكل حالة على حدة؛‬	vi) L’accès à une institution judiciaire indépendante qui ait compétence pour examiner ses griefs concernant les traitements subis en détention, dans les délais fixés par la loi ou dans un délai raisonnable à fixer pour chaque cas particulier ;
‫(ب) ما إذا كان الشخص وقع ضحية لمعاملة وحشية أو لاستخدام مفرط للقوة من جانب موظفين عموميين على أساس أي شكل من أشكال التمييز في دولة منشئه أو سيواجه هذه المعاملة الوحشية في الدولة التي يجري ترحيله إليها؛	b) Si la personne a été victime de brutalités ou d’un usage excessif de la force par des agents de l’État pour des motifs fondés sur toute forme de discrimination dans son pays d’origine, ou si elle serait exposée à de tels actes dans le pays vers lequel elle doit être expulsée ;
(ج)‬ ‫ما إذا كان الشخص وقع أو سيقع ضحية للعنف في دولة منشئه أو في الدولة التي يجري ترحيله إليها، بما في ذلك العنف الجنساني أو الجنسي، في أماكن عامة أو خاصة، أو الاضطهاد الجنساني أو تشويه الأعضاء التناسلية، مما قد يصل إلى حد التعذيب، دون تدخل السلطات المختصة في الدولة المعنية لحماية الضحية؛‬	c) Si, dans son pays d’origine ou dans le pays vers lequel elle doit être expulsée, la personne a été ou serait victime d’actes de violence, y compris de violence sexuelle ou fondée sur le genre, en public ou en privé, de persécutions fondées sur le genre ou de mutilations génitales constitutives de torture sans que les autorités compétentes de l’État concerné interviennent pour assurer sa protection ;
‫(د) ما إذا كان الشخص حُكِم عليه في دولة المنشأ أو سيُحكَم عليه في الدولة التي يجري ترحيله إليها في نظام قضائي لا يضمن الحق في محاكمة عادلة؛	d) Si la personne a été jugée dans son pays d’origine, ou serait jugée dans le pays vers lequel elle doit être expulsée, dans le cadre d’un système judiciaire qui ne garantit pas le droit à un procès équitable ;
(هـ)‬ ‫ما إذا كان الشخص المعني قد سبق احتجازه أو سجنه في دولة المنشأ أو سيُحتجَز أو يُسجَن، في حال ترحيله إلى دولة من الدول، في ظروف تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛‬	e) Si la personne concernée a déjà été détenue ou incarcérée dans son pays d’origine ou serait détenue ou incarcérée, en cas d’expulsion, dans des conditions constitutives de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
‫(و) ما إذا كان الشخص المعني سيواجه أحكام عقوبة بدنية في حال ترحيله إلى دولة يجيز قانونها الوطني العقوبة البدنية ولكن تلك العقوبة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً للقانون الدولي العرفي واجتهادات اللجنة وغير ذلك من الآليات الدولية والإقليمية المعترف بها لحماية حقوق الإنسان؛	f) Si la personne concernée risquerait d’être condamnée à une peine de châtiment corporel en cas d’expulsion vers un État dans lequel, bien que les châtiments corporels soient autorisés par la législation nationale, cette peine pourrait constituer une forme de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants au regard du droit international coutumier et de la jurisprudence du Comité et d’autres mécanismes internationaux et régionaux reconnus de protection des droits de l’homme ;
(ز)‬ ‫ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة عُرِضت على أنظار المحكمة بشأنها ادعاءات أو أدلة جديرة بالثقة بشأن جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بالمعنى المقصود في المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛‬	g) Si la personne concernée serait expulsée vers un État pour lequel il existe des allégations crédibles ou des preuves de crimes de génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, au sens des articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui ont été soumises à la Cour pour examen ;
‫(ح) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة طرف في اتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها وهناك ادعاءات أو أدلة بأنها تنتهك المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ و/أو المادة ٤ من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، وخصوصاً: ‘1‘ المادة ٣(١)(أ) من اتفاقيات جنيف الأربع؛ ‘2‘ المادة ٤(١) و(٢) من البروتوكول الثاني؛	h) Si la personne concernée serait expulsée vers un État partie aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leurs protocoles dont il est allégué ou prouvé qu’il a commis des violations de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et/ou de l’article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) et, en particulier : i) du paragraphe 1 a) de l’article 3 des quatre Conventions de Genève ; ii) des paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du Protocole II ;
(ط)‬ ‫ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة هناك ادعاءات أو أدلة تفيد بأنها تنتهك المادة ١٢ من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة)؛‬	i) Si la personne concernée serait expulsée vers un État dont il est allégué ou prouvé qu’il a commis des violations de l’article 12 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention de Genève) ;
‫(ي) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة هناك ادعاءات أو أدلة تفيد بأنه تنتهك المادتين ٣٢ أو ٤٥ من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)؛ أو المادة ٧٥(٢) من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/ أغسطس ١٩٤٩ المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الإضافي الأول)؛	j) Si la personne concernée serait expulsée vers un État dont il est allégué ou prouvé qu’il a commis des violations des articles 32 ou 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève) ou du paragraphe 2 de l’article 75 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) ;
(ك)‬ ‫ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة يُحرم فيها من الحق الطبيعي في الحياة، بما في ذلك تعرضه للإعدام خارج نطاق القضاء أو للاختفاء القسري، أو تُمارس فيها عقوبة الإعدام وتعتبرها الدولة الطرف التي تنفذ عملية الترحيل شكلاً من أشكال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما:‬	k) Si la personne concernée serait expulsée vers un État où le droit inhérent à la vie est refusé et où elle serait exposée notamment à un risque d’exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée, ou vers un État dans lequel la peine de mort est en vigueur, lorsque celle-ci est considérée comme une forme de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par l’État partie qui procède à l’expulsion, en particulier :
1- ‫إذا كانت هذه الأخيرة قد ألغت عقوبة الإعدام أو فرضت وقفاً اختيارياً على تنفيذها؛‬	i) Si ce dernier a aboli la peine de mort ou instauré un moratoire sur son exécution ;
2- ‫إذا كانت عقوبة الإعدام تُفرَض على الجرائم التي لا تعتبرها الدولة الطرف المنفذة لعملية الترحيل من أشد الجرائم خطورة؛‬	ii) Lorsque la peine de mort peut être imposée pour des crimes qui ne sont pas considérés par l’État partie qui procède à l’expulsion comme faisant partie des crimes les plus graves ;
3- ‫إذا كانت عقوبة الإعدام تُنفَّذ على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر أو على النساء الحوامل أو الأمهات المرضعات أو الأشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية شديدة؛‬	iii) Lorsque la peine de mort est appliquée pour des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans, ou à des femmes enceintes ou des mères allaitantes ou des personnes qui présentent un handicap mental sévère ;
‫(ل) ينبغي للدولة الطرف المعنية أن تقيّم أيضاً ما إذا كانت ظروف وطرق تطبيق عقوبة الإعدام وطول المدة التي يقضيها الأشخاص في جناح المحكوم عليهم بالإعدام وظروفهم يمكن أن تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لغرض تطبيق مبدأ "عدم الإعادة القسرية"؛‬	l) L’État partie devrait aussi évaluer si les circonstances et les méthodes d’exécution de la peine de mort ainsi que la durée prolongée et les conditions de la détention de la personne condamnée à mort en attente d’exécution pourraient constituer de la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant aux fins de l’application du principe de non-refoulement ;
‫(م) ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة ارتُكِبت أو ستُرتَكب فيها ضد الشخص أو ضد أفراد أسرته أو الشهود على عملية توقيفه واحتجازه أعمالٌ انتقامية تصل إلى حد التعذيب، مثل ممارسة أعمال العنف والإرهاب ضدهم أو اختفاء أفراد الأسرة أو الشهود المعنيين أو قتلهم أو تعذيبهم؛	m) Si la personne concernée serait expulsée vers un État où elle-même, les membres de sa famille ou les témoins de son arrestation et de sa détention ont subi ou risquent de subir des représailles constitutives de torture, comme des actes de violence et de terrorisme, des disparitions forcées, des assassinats ou des actes de torture ;
(ن) ‫ما إذا كان الشخص المعني سيُرحَّل إلى دولة تعرض فيها أو سيواجه فيها خطر التعرض للرق والعمل القسري أو الاتجار بالبشر؛‬	n) Si la personne concernée serait expulsée vers un État où elle a été soumise ou risque d’être soumise à l’esclavage et au travail forcé ou à la traite des êtres humains ;
‫(س) ما إذا كان الشخص المعني دون سن الثامنة عشرة وسيُرحَّل إلى دولة سبق أن انتُهِكت و/أو ستُنتهَك فيها حقوقه الأساسية كطفل، مما ينشئ ضرراً لا يمكن جبره، مثل تجنيده كمقاتل يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال القتال أو لتقديم الخدمات الجنسية. تاسعاً-‬	o) Si la personne concernée est âgée de moins de 18 ans et serait expulsée vers un État dans lequel ont été commises ou pourraient être commises des violations des droits fondamentaux des enfants entraînant un préjudice irréparable, telles que le recrutement d’enfants comme combattants en vue de les faire participer directement ou indirectement à des hostilités ou à des fins de services sexuels.
تاسعاً-‬ ‫الجهات الفاعلة من غير الدول‬	IX. Acteurs non étatiques
‫٣٠- ينبغي كذلك للدول الأطراف أن تمتنع عن ترحيل الأفراد إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة على يد كيانات من غير الدول، بما في ذلك الجماعات التي تمارس بصورة غير قانونية أعمالاً تسبب ألماً أو معاناة شديدين لأغراض تحظرها الاتفاقية، والتي ليس للدولة المستقبِلة سيطرة فعلية عليها أو لها عليها سيطرة جزئية فقط، أو التي لا تستطيع منع أعمالها أو لا تستطيع مكافحة إفلاتها من العقاب.‬	30. Les États parties devraient aussi s’abstenir d’expulser des personnes vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture ou à d’autres mauvais traitements par des entités non étatiques, y compris des groupes qui commettent illégalement des actes de nature à causer une douleur ou des souffrances aiguës à des fins proscrites par la Convention, sur lesquels les autorités de l’État concerné n’exercent de fait aucun contrôle ou seulement un contrôle partiel ou dont elles ne sont pas en mesure de contrer l’impunité.
‫عاشراً- المتطلبات المحددة لتقديم البلاغات الفردية بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية وتدابير الحماية المؤقتة	X. Conditions applicables aux communications présentées par des particuliers au titre de l’article 22 de la Convention et mesures provisoires de protection
ألف-‬ ‫المقبولية‬	A. Recevabilité
‫٣١- تعتبر اللجنة أن من مسؤولية صاحب البلاغ أن يقدم حججاً شاملة للشكوى المتعلقة بادعاء انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية بحيث ترى اللجنة، من الانطباع الأول (منذ الوهلة الأولى) أو من الرسائل اللاحقة، عند الاقتضاء، أن من المهم النظر فيها بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية وأنها تفي بكل شرط من الشروط المحددة بموجب المادة ١١٣ من النظام الداخلي للجنة.‬	31. Le Comité estime qu’il incombe à l’auteur d’une communication d’étayer ses griefs de violation de l’article 3 de la Convention par des arguments exhaustifs qui lui permettent de conclure, à première vue (prima facie) ou sur la base de renseignements complémentaires, si nécessaires, qu’il y a lieu d’examiner ceux-ci en vertu de l’article 22 de la Convention et que la communication remplit chacune des conditions énoncées à l’article 113 du Règlement intérieur du Comité.
‫٣٢- وتنطبق التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف.‬	32. Les obligations contractées par l’État partie en vertu de la Convention le lient à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie.
‫غير أن اللجنة ستنظر في البلاغات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للاتفاقية التي وقعت قبل اعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية عن طريق الإعلان المنصوص عليه في المادة ٢٢ إذا استمرت آثار تلك الانتهاكات بعد إعلان الدولة الطرف وإذا كانت هذه الآثار يمكن أن تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية.‬	Toutefois, le Comité examine les communications concernant des violations présumées de la Convention survenues avant que l’État partie ne déclare reconnaître la compétence du Comité en vertu de l’article 22 de la Convention si les effets de ces violations ont continué après la déclaration faite par l’État partie et si ces effets peuvent en eux-mêmes constituer une violation de la Convention.
‫٣٣- وبالإشارة إلى المادة ٢٢(٥)(أ) من الاتفاقية، التي تقضي بألا تنظر اللجنة في أي بلاغ فردي بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ترى اللجنة أن "المسألة نفسها" ينبغي أن تُفهَم على أنها تتعلق بالأطراف والوقائع والحقوق الموضوعية ذاتها.‬	33. En ce qui concerne le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, qui dispose que le Comité n’examine aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, le Comité considère que l’expression « la même question » devrait être comprise comme désignant une question qui se rapporte aux mêmes parties, aux mêmes faits et aux mêmes droits substantiels.
‫٣٤- ووفقاً للمادة ٢٢(٥)(ب) من الاتفاقية، يجب أن يكون صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، المنصوص عليها في القانون وفي الممارسة العملية، التي تحقق الإنصاف الفعال.‬	34. Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le requérant doit avoir épuisé tous les recours internes disponibles en droit et dans la pratique qui sont susceptibles de donner satisfaction.
‫وتنص المادة ٢٢(٥)(ب) كذلك على ألا تنطبق هذه القاعدة إذا كان إعمال سبل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المحتمل أن يحقق الإنصاف الفعلي للشخص الذي هو ضحية انتهاك الاتفاقية.‬	Le paragraphe 5 b) de l’article 22 précise que cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles constituent un recours utile pour la personne victime de la violation de la Convention.
‫وفي سياق المادة ٣ من الاتفاقية، ترى اللجنة أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية يعني أن صاحب الشكوى طلب سبل انتصاف ذات صلة مباشرة بخطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُرحَّل إليه، وليس سبل انتصاف يمكن أن تسمح لصاحب الشكوى بالبقاء في الدولة الطرف المرسِلة لأسباب أخرى.‬	Dans le contexte de l’article 3 de la Convention, le Comité considère que les recours qui doivent être épuisés par le requérant sont ceux qui sont directement liés au risque d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait expulsé, et non les recours susceptibles de lui permettre de rester dans l’État partie pour d’autres raisons.
‫٣٥- وترى اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف الفعالة في تنفيذ مبدأ "عدم الإعادة القسرية" ينبغي أن تكون طعناً قادراً على الحيلولة، في الممارسة العملية، دون ترحيل صاحب الشكوى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى بلد آخر.‬	35. Le Comité considère en outre qu’un recours utile, s’agissant de la mise en œuvre du principe de non-refoulement, devrait être un recours qui permette, dans la pratique, d’empêcher l’expulsion du requérant lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il courrait personnellement le risque d’être soumis à la torture s’il était expulsé vers un autre pays.
‫وينبغي أن يكون الطعن حقاً قانونياً وليس امتيازاً تقدمه السلطات المعنية على سبيل الهبة، وينبغي أن يكون متاحاً من الناحية العملية دون عوائق من أي نوع.‬	Ce recours devrait être juridiquement fondé et non consenti à titre gracieux par les autorités concernées, et il devrait pouvoir être exercé dans la pratique sans obstacle d’aucune nature.
‫باء- تدابير الحماية المؤقتة‬	B. Mesures provisoires de protection
‫٣٦- عندما تطلب اللجنة، أو عندما يطلب أعضاء تعينهم اللجنة، إلى الدولة الطرف المعنية أن تنظر بصورة عاجلة، قعد أن يصبح قرار الإبعاد من جانب السلطات المحلية قابلاً للتنفيذ وفقاً للمعلومات المتاحة، في اتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة أنها ضرورية لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا انتهاك مزعوم للمادة ٣ من الاتفاقية، وفقاً للمادة ١١٤ من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لطلب اللجنة بحسن نية.‬	36. Lorsque le Comité, ou des membres désignés par lui, soumet à l’attention urgente de l’État partie concerné, une fois que la décision d’expulsion prise par les autorités nationales est devenue exécutoire selon les informations disponibles, une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée de l’article 3 de la Convention, conformément à l’article 114 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait se conformer à cette demande en toute bonne foi.
‫٣٧- وسيشكل عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة ضرراً جسيماً وعائقاً لفعالية مداولات اللجنة وسيلقي بظلال خطيرة من الشك على مدى استعداد الدولة الطرف لتنفيذ المادة ٢٢ من الاتفاقية بحسن نية.‬	37. Le non-respect par l’État partie de la demande du Comité porterait gravement atteinte à l’efficacité des délibérations du Comité et jetterait de sérieux doutes sur la volonté de l’État partie d’appliquer de bonne foi l’article 22 de la Convention.
‫لذلك، قررت اللجنة أن عدم الامتثال لطلبها المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة يشكل انتهاكاً لأحكام المادة ٢٢.‬	Le Comité a donc établi que le fait de ne pas donner suite à sa demande de mesures provisoires constituait une violation de l’article 22.
‫جيم-‬ ‫الأسس الموضوعية‬‬‬‬‬‬‬	C. Fond
٣٨- فيما يتعلق بتطبيق المادة 3 من الاتفاقية على الأسس الموضوعية لبلاغ مقدم بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ، الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي.‬	38. Pour ce qui est de l’application de l’article 3 de la Convention à l’examen sur le fond d’une communication présentée en vertu de l’article 22 de la Convention, c’est à l’auteur de la communication qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture.
‫ولكن عندما يكون أصحاب الشكاوى في وضع يعجزون فيه عن تفصيل قضيتهم، كأن يكونوا، مثلاً، قد أثبتوا استحالة حصولهم على وثائق تتعلق بادعاء تعرضهم للتعذيب أو يكونوا مسلوبي الحرية، فإن عبء الإثبات ينعكس ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي يستند إليها البلاغ.‬	Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation dans laquelle il n’est pas en mesure de donner des précisions, par exemple, lorsqu’il a démontré qu’il n’avait pas de possibilité d’obtenir les documents concernant ses allégations de torture ou lorsqu’il est privé de sa liberté, la charge de la preuve est inversée et il incombe à l’État concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les renseignements sur lesquels est fondée la communication.
‫٣٩- ومن مسؤولية الدولة الطرف، على الصعيد الوطني، أن تقيِّم، من خلال إجراءات إدارية و/أو قضائية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في الدولة التي سيُرحَّل إليها.‬	39. Il est de la responsabilité de l’État partie, au niveau national, d’évaluer, dans le cadre de procédures administratives et/ou judiciaires, s’il y a des motifs sérieux de croire que le requérant courrait personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture dans l’État vers lequel il serait renvoyé.
‫٤٠- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى الشخص المعني أثناء إجراءات التقييم كفالات وضمانات أساسية، لا سيما إذا كان هذا الشخص مسلوب الحرية أو في حالة ضعف شديد، مثل حالة ملتمس لجوء أو قاصر غير مصحوب أو امرأة تعرضت للعنف أو شخص ذي إعاقة (تدابير الحماية).‬	40. Dans sa procédure d’évaluation, l’État partie devrait veiller à ce que la personne concernée bénéficie des garanties fondamentales, en particulier si elle est privée de liberté ou se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, comme dans le cas des demandeurs d’asile, des mineurs non accompagnés, des femmes victimes de violences ou des personnes handicapées (mesures de protection).
‫٤١- وينبغي أن تشمل الكفالات والضمانات تقديم المساعدة اللغوية والقانونية والطبية والاجتماعية، وعند الاقتضاء، المساعدة المالية، فضلاً عن الحق في الطعن في قرار الترحيل في غضون فترة زمنية معقولة، لأي شخص يعاني من الهشاشة والإجهاد مع أثر إيقافي لتنفيذ أمر الترحيل.‬	41. Les garanties et mesures de protection devraient comprendre une assistance linguistique, juridique, médicale, sociale et, si nécessaire, financière, ainsi que le droit de former recours contre la décision d’expulsion dans un délai qui soit raisonnable pour une personne se trouvant dans une situation précaire et stressante, avec effet suspensif de l’exécution de la mesure d’expulsion.
‫وعلى الخصوص، ينبغي دائماً كفالة فحص يجريه طبيب مؤهل، بما في ذلك، حسب طلب صاحب الشكوى، لإثبات أفعال التعذيب التي تعرض لها، بغضّ النظر عن تقييم السلطات لمصداقية الادعاء، حتى تتمكن السلطات التي تبت في حالة معينة من حالات الإعادة القسرية من إتمام عملية تقييم خطر التعذيب على أساس نتائج الفحوص الطبية والنفسانية، دون أي شك معقول.‬	En particulier, un examen médical par un médecin qualifié devrait toujours être pratiqué, y compris à la demande du requérant pour prouver les actes de torture qu’il affirme avoir subis, quelle que soit l’appréciation faite par les autorités de la crédibilité de ses allégations, afin que les autorités compétentes soient en mesure d’apprécier le risque de torture en se fondant sur les résultats des examens médicaux et psychologiques, de façon qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable.
‫٤٢- ويعاني ضحايا التعذيب وغيرهم من الأشخاص الضعفاء كثيراً من اضطرابات إجهادية لاحقة للصدمة، الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى طائفة واسعة من الأعراض، بما في ذلك التهرب غير الإرادي والنأي بالنفس.‬	42. Les victimes de torture et les autres personnes vulnérables souffrent souvent d’un syndrome de stress post-traumatique, qui peut se traduire par un large éventail de symptômes, parmi lesquels l’évitement involontaire et la dissociation.
‫ويمكن أن تؤثر هذه الأعراض على قدرة الشخص على الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة أو نقل رواية متسقة طوال الإجراءات.‬	Ces symptômes peuvent nuire à la capacité de la personne d’exposer tous les détails pertinents ou de faire un récit cohérent tout au long de la procédure.
‫ولضمان حصول ضحايا التعذيب أو غيرهم من الأشخاص الضعفاء على سبل انتصاف فعالة، ينبغي للدول الأطراف أن تمتنع عن اتباع عملية موحدة لتقييم المصداقية من أجل البت في صحة طلب من طلبات عدم الإعادة القسرية.‬	Afin de garantir que les victimes de torture ou les autres personnes vulnérables disposent d’un recours utile, les États parties devraient s’abstenir de suivre une procédure normalisée d’évaluation de la crédibilité pour déterminer la validité des demandes de non-refoulement.
‫وفيما يتعلق بالتناقضات الوقائعية المحتملة والاختلافات في ادعاءات صاحب البلاغ، ينبغي للدول الأطراف أن تدرك أن الدقة الكاملة نادراً ما يمكن توقعها من ضحايا التعذيب.‬	En ce qui concerne les éventuelles contradictions et incohérences factuelles dans les allégations d’un requérant, les États parties devraient tenir compte du fait qu’on ne saurait attendre une exactitude parfaite de la part de victimes de la torture.
‫٤٣- ولتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا تم ترحيله، ترى اللجنة أن من الحيوي أن يوجد في الدولة المعنية نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان، حسبما هو مشار إليه في المادة ٣(٢) من الاتفاقية.‬	43. Le Comité juge essentiel, pour déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture si elle est expulsée, de tenir compte de l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention.
‫وتشمل هذه الانتهاكات، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) انتشار ممارسة التعذيب وإفلات مرتكبيه من العقاب؛ (ب) مضايقة الأقليات وممارسة العنف ضدهم؛ (ج) الحالات التي تساعد على الإبادة الجماعية؛ (د) تفشي العنف الجنساني؛ (ه) الاستخدام الواسع النطاق للأحكام وعقوبات السجن الصادرة بحق الأشخاص الذين يمارسون حرياتهم الأساسية؛ (و) حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.‬	Ces violations comprennent, entre autres : a) la pratique généralisée de la torture et l’impunité des auteurs d’actes de torture ; b) le harcèlement et la violence à l’égard des groupes minoritaires ; c) les situations propices au génocide ; d) la violence fondée sur le genre généralisée ; e) l’usage généralisé de la condamnation et de l’emprisonnement des personnes exerçant leurs libertés fondamentales ; f) les situations de conflits armés internationaux et non internationaux.
‫٤٤- وسيستند تقييم اللجنة في المقام الأول إلى المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى ومن الدولة الطرف المعنية أو نيابة عنهما.‬	44. Le Comité fonde son appréciation essentiellement sur les informations fournies par le requérant ou en son nom et par l’État partie concerné.
‫وستستشير اللجنة أيضاً مصادر المعلومات في الأمم المتحدة، فضلاً عن أية مصادر أخرى تراها موثوقة.‬	Il consulte également les sources d’information des Nations Unies, ainsi que toute autre source qu’il considère fiable.
‫وبالإضافة إلى ذلك، ستأخذ اللجنة في الحسبان أياً من الإشارات الواردة في الفقرة ٢٩ أعلاه على أنها تشكل أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيكون معرضاً لخطر التعذيب في حال ترحيله.‬	En outre, il tient compte de tous les éléments énumérés au paragraphe 29 ci-dessus, qui constituent des motifs sérieux de croire qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture si elle était expulsée.
‫٤٥- وستقيّم اللجنة "الأسباب الحقيقية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون وجود الوقائع المتعلقة بالخطر في حد ذاته، عند اتخاذ قرارها، سيؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة في الاتفاقية في حال ترحيله.‬	45. Le Comité apprécie l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des faits démontrant que ce risque en lui-même aurait des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion.
‫ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ (ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى و/أو لأفراد أسرته؛ (ج) التوقيف و/أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ (د) الحكم غيابياً؛ (ه) الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ (و) الفرار من القوات المسلحة أو من الجماعات المسلحة؛ (ز) التعرض للتعذيب سابقاً؛ (ح) الاحتجاز مع منع الاتصال أو الخضوع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ (ط) الهروب سراً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب؛ (ي) الانتماء الديني؛ (ك) انتهاكات الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بحظر التحول إلى دين يختلف عن الدين المعلَن أنه دين للدولة، حيث يُحظَر هذا التحول ويعاقب عليه في القانون وفي الممارسة العملية (ل) خطر الطرد إلى بلد ثالث حيث قد يواجه الشخص خطر التعرض للتعذيب؛ (م) العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب.‬	Les facteurs de risque personnel peuvent inclure, notamment : a) l’origine ethnique du requérant ; b) l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant et/ou des membres de sa famille ; c) un mandat d’arrêt sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables ; d) une condamnation par contumace ; e) l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; f) la désertion de l’armée nationale ou d’un groupe armé ; g) les actes de torture subis antérieurement ; h) la détention au secret ou une autre forme de détention arbitraire et illégale dans le pays d’origine ; i) la fuite clandestine du pays d’origine suite à des menaces de torture ; j) l’appartenance religieuse ; k) les violations du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris les violations liées à l’interdiction de la conversion à une religion qui n’est pas celle proclamée comme religion d’État et à la répression d’une telle conversion en droit et dans la pratique ; l) le risque d’expulsion vers un pays tiers où la personne risquerait d’être soumise à la torture ; m) la violence à l’égard des femmes, y compris le viol.
‫٤٦- وعند تقييم ما إذا كانت هناك "أسباب حقيقية"، ستأخذ اللجنة في الحسبان حالة حقوق الإنسان في دولة من الدول ككل وليس في منطقة معينة منها.‬	46. Lorsqu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux », le Comité tient compte de la situation des droits de l’homme dans l’ensemble du pays et non dans une partie donnée de celui-ci.
‫فالدولة الطرف مسؤولة عن أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو لسيطرتها أو لسلطتها.‬	L’État partie est responsable de tout territoire sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité.
‫ولا يتيح مفهوم "الخطر المحلي" معايير قابلة للقياس وليس كافياً ليتبديد خطر التعرض شخصياً للتعذيب تماماً.‬	La notion de « risque de nature locale » ne fournit pas de critère mesurable et ne suffit pas à dissiper totalement le risque couru personnellement d’être torturé.
‫٤٧- ولا ترى اللجنة موثوقية أو فعالية فيما يُسمى "بديل الرحلة الداخلية"، أي ترحيل شخص أو ضحية من ضحايا التعذيب إلى منطقة من مناطق دولة معينة لن يكون فيها الشخص معرضاً للتعذيب، خلافاً لما هو عليه الحال في مناطق أخرى من الدولة نفسها.‬	47. En ce qui concerne l’existence d’une possibilité de fuite à l’intérieur du pays, le Comité considère que l’expulsion d’une personne ou d’une victime de torture vers une région d’un État où elle ne courrait pas de risque d’être torturée, contrairement à ce qui serait le cas dans d’autres régions du même État, n’est pas une option fiable ou utile.
‫٤٨- وعند تقييم ما إذا كانت هناك "أسباب حقيقية"، ترى اللجنة أن الدولة المستقبِلة ينبغي أن تكون قد أظهرت أنها اتخذت بعض التدابير الأساسية لمنع وحظر التعذيب في جميع أنحاء الإقليم الخاضع لولايتها القضائية أو لسيطرتها أو لسلطتها، مثل أحكام تشريعية واضحة بشأن الحظر المطلق للتعذيب والمعاقبة عليه بعقوبات مناسبة، وتدابير لوضع حد للإفلات من العقاب على أعمال التعذيب والعنف وغير ذلك من الممارسات غير القانونية التي يرتكبها الموظفون العموميون، وملاحقة الموظفين العموميين الذين يُدّعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة إذا ثبتت إدانتهم.‬	48. Lorsqu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux », le Comité part du principe que l’État de renvoi devrait avoir démontré qu’il a pris des mesures pour prévenir la torture dans l’ensemble du territoire sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité, notamment en adoptant des dispositions législatives claires qui consacrent l’interdiction absolue de la torture et prévoient des peines adéquates, en luttant contre l’impunité pour les actes de torture, les violences et les autres pratiques illégales des agents de l’État, et en veillant à ce que les agents de l’État soupçonnés d’être les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité des actes commis.
‫٤٩- ويمكن أن يقدم كلا الطرفين جميع المعلومات ذات الصلة لتوضيح مدى صلة معلوماتهما المقدمة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية بأحكام المادة ٣.‬	49. Chacune des deux parties peut soumettre toute information qu’elle juge utile pour démontrer en quoi ses affirmations au titre de l’article 22 de la Convention sont pertinentes au regard de l’article 3.
‫وستكون المعلومات التالية ذات صلة وإن لم تكن شاملة:	Les éléments à prendre en compte sont notamment, mais pas uniquement, les suivants :
‫(أ)‬ ما إذا كان في الدولة المعنية ما يدل على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان؛‬	a) Y a-t-il dans l’État concerné des preuves de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ?
‫(ب) ما إذا كان صاحب الشكوى تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على يد موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو بتحريض من هذا الموظف أو بموافقته أو سكوته (الموافقة الضمنية) في الماضي، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان ذلك في الماضي القريب؛	b) Les actes de torture ou les mauvais traitements ont-ils été commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ? Dans l’affirmative, était-ce dans un passé récent ?
‫(ج)‬ ما إذا كانت هناك أدلة طبية أو نفسانية أو أدلة مستقلة أخرى تؤيد ادعاء صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي، وما إذا كانت لهذا التعذيب آثار لاحقة؛‬	c) Existe-t-il des éléments de preuve de nature médicale ou d’autres éléments de preuve de source indépendante à l’appui des allégations du requérant qui affirme avoir été torturé ou maltraité dans le passé, et la torture a-t-elle laissé des séquelles ?
‫(د) ما إذا كانت الدولة الطرف كفلت حصول صاحب الشكوى الذي يواجه الترحيل من الإقليم الخاضع لولايتها القضائية أو لسيطرتها أو لسلطتها على جميع الكفالات القانونية و/أو الإدارية والضمانات التي ينص عليها القانون، وبوجه خاص على فحص طبي مستقل لتقييم ادعاءاته بأنه تعرض سابقاً للتعذيب أو سوء المعاملة في بلده الأصلي؛	d) L’État partie s’est-il assuré que le requérant en attente d’une expulsion depuis le territoire sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité a eu accès à toutes les garanties légales et/ou administratives prévues par la loi et, en particulier, qu’il a pu être examiné par un médecin indépendant chargé d’évaluer les allégations selon lesquelles il a déjà été victime de torture ou de mauvais traitements dans son pays d’origine ?
(هـ)‬ ‫ما إذا كان هناك أي ادعاء أو دليل ذي مصداقية بأن أقرباء صاحب الشكوى و/أو أقرباء شخص آخر قد تعرضوا أو سيتعرضون للتهديد أو الأعمال الانتقامية أو غير ذلك من أشكال الجزاءات التي تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يتصل بالبلاغ المقدم إلى اللجنة؛‬	e) Y a-t-il des allégations crédibles ou des preuves que le requérant et/ou d’autres personnes de son entourage ont été ou seront menacés ou exposés à des représailles ou à d’autres formes de sanctions constitutives de torture ou à de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de la communication soumise au Comité ?
‫(و) ما إذا كان صاحب الشكوى قد شارك داخل الدولة المعنية أو خارجها في نشاط سياسي أو نشاط آخر يبدو أنه يضع صاحب الشكوى في وضع يعرضه لخطر التعذيب في حال طرده أو إعادته أو تسليمه إلى الدولة المعنية؛	f) Le requérant s’est-il livré, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État concerné, à des activités politiques qui font qu’il courrait un risque particulier d’être soumis à la torture s’il était expulsé, renvoyé ou extradé vers l’État en question ?
(ز)‬ ‫ما إذا كان صاحب الشكوى، في حال إعادته إلى الدولة التي يجري ترحيله إليها، معرضاً لخطر إعادة ترحيله إلى دولة أخرى سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب؛‬	g) En cas de renvoi, le requérant risque-t-il d’être de nouveau expulsé vers un autre État où il courrait le risque d’être soumis à la torture ?
‫(ح) ما إذا كانت هناك أي أدلة بشأن مصداقية مقدم الشكوى، مع مراعاة حالة الهشاشة البدنية والنفسية التي يواجهها غالبية أصحاب الشكاوى، مثل ملتمسي اللجوء والمحتجزين السابقين وضحايا التعذيب أو العنف الجنسي، والتي تفضي إلى بعض أوجه التضارب وثغرات الذاكرة في المعلومات التي يقدمونها؛	h) Étant donné la situation de fragilité physique et psychologique dans laquelle se trouvent la majorité des requérants tels que les demandeurs d’asile, les anciens détenus et les victimes de torture ou de violence sexuelle, qui est propice à certaines incohérences ou défaillances de mémoire, existe-t-il des preuves de la crédibilité du requérant ?
(ط)‬ ‫ما إذا كان صاحب الشكوى قد أثبت صحة الادعاءات بشكل عام، مع مراعاة الاختلافات التي قد توجد في عرض الوقائع.‬	i) Compte tenu de certaines incohérences qui peuvent exister dans la présentation des faits, le requérant a-t-il montré la véracité générale de ses allégations ?
‫حادي عشر- استقلال اللجنة في التقييم‬	XI. Indépendance de l’évaluation du Comité
‫٥٠- تولي اللجنة أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج.‬	50. Le Comité accorde un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné, mais il n’est pas tenu par ces constatations.
‫ويعني ذلك أن اللجنة ستجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة ٢٢(٤) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية.‬	Il s’ensuit qu’il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas.
‫٥١- وعند اعتماد القرارات المتعلقة بالبلاغات الفردية، ستأخذ اللجنة في الحسبان أيضاً مبدأ قرينة الشك كتدبير وقائي ضد الضرر الذي لا يمكن جبره، عندما يكون هذا المبدأ ذا صلة بالموضوع.‬	51. Le principe du bénéfice du doute en tant que mesure préventive contre un préjudice irréparable est également pris en compte par le Comité lors de l’adoption de ses décisions concernant les communications émanant de particuliers, lorsque ce principe est pertinent. Nouveau tirage pour raisons techniques (19 décembre 2018).
‫يحل هذا التعليق العام محل التعليق العام رقم ١(1997) بشأن تنفيذ المادة ٣.‬	La présente observation générale remplace l’observation générale no 1 (1997) sur la mise en œuvre de l’article 3.
1	1
ينبغي تفسير المادة ٣ بالرجوع إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة ١ من الاتفاقية؛ انظر غ. ر. ب. ضد السويد (CAT/C/20/D/83/1997)، الفقرة 6-5.	L’article 3 doit être interprété en se référant à la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention ; voir G. R. B. c. Suède (CAT/C/20/D/83/1997), par. 6.5.
2	2
‫اانظر التعليق العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، الفقرات 3 و6 و19 و25.	Voir l’observation générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2, par. 3, 6, 19 et 25.
3	3
انظر تابيا باييز ضد السويد (CAT/C/18/D/39/1996)، الفقرة 14-5؛ ونونييس تشيبانا ضد فنزويلا (CAT/C/21/D/110/1998)، الفقرة 5-6؛ وأغيزا ضد السويد (CAT/C/34/D/233/2003)، الفقرة 13-8؛ وسينغ سوغي ضد كندا (CAT/C/39/D/297/2006)، الفقرة 10-2. وعبد الصمتوف وآخرون ضد كازاخستان (CAT/C/48/D/444/2010)، الفقرة 13-7؛ وناصيروف ضد كازاخستان (CAT/C/52/D/475/2011)، الفقرة 11-6.	Voir Tapia Páez c. Suède (CAT/C/18/D/39/1996), par. 14.5, Núñez Chipana c. Venezuela (CAT/C/21/D/110/1998), par. 5.6, Agiza c. Suède (CAT/C/34/D/233/2003), par. 13.8, Singh Sogi c. Canada (CAT/C/39/D/297/2006), par. 10.2, Abdussamatov et consorts c. Kazakhstan (CAT/C/48/D/444/2010), par. 13.7, et Nasirov c. Kazakhstan (CAT/C/52/D/475/2011), par. 11.6.
4	4
انظر أيضاً التعليق العام رقم 2(2007)، الفقرة 16.	Voir également le paragraphe 16 de l’observation générale.
5	5
انظر، على سبيل المثال، تابيا باييز ضد السويد، 14-5.	Voir, par exemple, Tapia Páez c. Suède, par. 14.5.
	6
انظر، على سبيل المثال، دادار ضد كندا (CAT/C/35/D/258/2004)، الفقرة 8-4؛ وت. أ. ضد السويد (CAT/C/34/D/226/2003)، الفقرة 7-2؛ ون. س. ضد سويسرا (CAT/C/44/D/356/2008)، الفقرة 7-3؛ وسوباكاران ر. ثيروغناناسامبانثار ضد أستراليا (CAT/C/61/D/614/2014)، الفقرة 8-3.	Voir, par exemple, Dadar c. Canada (CAT/C/35/D/258/2004), par. 8.4, T. A. c. Suède (CAT/C/34/D/226/2003), par. 7.2, N. S. c. Suisse (CAT/C/44/D/356/2008), par. 7.3, Subakaran R. Thirugnanasampanthar c. Australie (CAT/C/61/D/614/2014), par. 8.3.
7	7
انظر، على سبيل المثال، أيمي ضد سويسرا (CAT/C/18/D/34/1995)، الفقرة 11.	Voir, par exemple, Aemei c. Suisse (CAT/C/18/D/34/1995), par. 11.
8	8
انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتركيا (CAT/C/TUR/CO/4)، الفقرة 26.	Voir, par exemple, les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Turquie (CAT/C/TUR/CO/4), par. 26.
9	9
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CAT/C/GBR/CO/5)، الفقرة 30؛ و الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين السادس والسابع للسويد‬ (CAT/C/SWE/CO/6-7)، الفقرة 10.‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CAT/C/GBR/CO/5), par. 30, et les observations finales concernant le rapport valant sixième et septième rapports périodiques de la Suède (CAT/C/SWE/CO/6-7), par. 10.
10	10
انظر، على سبيل المثال، التعليق العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ الفقرة 2 من المادة 3؛ وأفيديس حاماياك قربان ضد السويد (CAT/C/21/D/88/1997)، الفقرة 7؛ وانظر ز. ت. ضد أستراليا (CAT/C/31/D/153/2000)، الفقرة 6-4؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لليونان (CAT/C/GRC/CO/5-6)، الفقرة 19؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لصربيا (CAT/C/SRB/CO/2)، الفقرة 15.	Voir, par exemple, l’observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3, par. 2, Avedes Hamayak Korban c. Suède (CAT/C/21/D/88/1997), par. 7, Z. T. c. Australie (CAT/C/31/D/153/2000), par. 6.4, les observations finales sur le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Serbie (CAT/C/SRB/CO/2), par. 15.
11	11
انظر، على سبيل المثال، تابيا أغيزا ضد السويد، الفقرة 13-8.	Voir, par exemple, Agiza c. Suède, par. 13.8.
12	12
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لليونان (CAT/C/GRC/CO/5-6)، الفقرة 19؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإيطاليا (CAT/C/ITA/CO/5-6)، الفقرة 21(ج).‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’Italie (CAT/C/ITA/CO/5-6), par. 21 c).
13	13
‫انظر، على سبيل المثال، كوامي موبونغو وآخرون ضد المغرب (CAT/C/53/D/321/2007)، الفقرات 6-2 و6-3 و11-3 و11-4؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 15(1986) بشأن وضع الأجانب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 10؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 22(1).‬	Voir, par exemple, Kwami Mopongo et consorts c. Maroc (CAT/C/53/D/321/2007), par. 6.2, 6.3, 11.3 et 11.4, l’observation générale no 15 (1986) du Comité des droits de l’homme sur la situation des étrangers au regard du Pacte, par. 10, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, par. 1 de l’article 22.
14	14
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لليونان (CAT/C/GRC/CO/5-6)، الفقرة 19.‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19.
15	15
‫انظر التعليق العام رقم 2(2007)، الفقرتين 3 و6.‬	Voir l’observation générale no 2 (2007), par. 3 et 6.
16	16
‫ترد في الفقرة 26 أدناه أحكام دولية أخرى ذات صلة مباشرة بتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في الحالات التي تنطوي على خطر إساءة المعاملة.‬	D’autres dispositions internationales intéressant directement l’application du principe de non-refoulement en cas de risque de mauvais traitement sont énumérées au paragraphe 26 ci-dessous.
17	17
‫انظر التعليق العام رقم 2(2007)، الفقرة 21.‬	Voir l’observation générale no 2 (2007), par. 21.
18	18
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإيطاليا (CAT/C/ITA/CO/5-6)، الفقرة 21؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لفنلندا (CAT/C/FIN/CO/7 وCAT/C/FIN/CO/7/Corr.1)، الفقرة ١٣؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لسويسرا (CAT/C/CHE/CO/7)، الفقرة ١٤؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لبلجيكا (CAT/C/BEL/CO/3)، الفقرة 22.‬‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodique de l’Italie (CAT/C/ITA/CO/5-6), par. 21, les observations finales concernant le septième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/FIN/CO/7 et CAT/C/FIN/CO/7/Corr.1), par. 13, les observations finales concernant le septième rapport périodique de la Suisse (CAT/C/CHE/CO/7), par. 14, et les observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Belgique (CAT/C/BEL/CO/3), para. 22.
19	19
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لفنلندا (CAT/C/FIN/CO/7 وCAT/C/FIN/CO/7/Corr.1)، الفقرة ١٣.‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le septième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/FIN/CO/7 et CAT/C/FIN/CO/7/Corr.1), par. 13.
20	20
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لصربيا (CAT/C/SRB/CO/2)، الفقرة 15.‬ ‫وانظر أيضاً كوامي موبونغو وآخرون ضد المغرب، الفقرتين 11-3 و11-4.‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Serbie (CAT/C/SRB/CO/2), par. 15. Voir également Kwami Mopongo et consorts c. Maroc, par. 11.3 et 11.4.
21	21
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للاتفيا (CAT/C/LVA/CO/3-5 وCAT/C/LVA/CO/3-5/Corr.1)، الفقرة ١٧.‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques de la Lettonie (CAT/C/LVA/CO/3-5 et CAT/C/LVA/CO/3-5/Corr.1), par. 17.
22	22
انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن كابو فيردي في غياب تقرير (CAT/C/CPV/CO/1)، الفقرة ٢٩؛ وانظر الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا (CAT/C/NZL/CO/6)، الفقرة 18؛ و‫الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدانمرك (CAT/C/DNK/CO/6-7)، الفقرة 23. وانظر أيضاً علي فاضل ضد سويسرا (CAT/C/53/D/450/2011)، الفقرتين 7-6 و7-8؛ وم. ب. وآخرون ضد الدانمرك (CAT/C/59/D/634/2014)، الفقرة 9-8.	Voir, par exemple, les observations finales concernant Cabo Verde en l’absence de rapport (CAT/C/CPV/CO/1), par. 29, les observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CAT/C/NZL/CO/6), par. 18, et les observations finales concernant le rapport valant sixième et septième rapports périodiques du Danemark (CAT/C/DNK/CO/6-7), par. 23. Voir également Ali Fadel c. Suisse (CAT/C/53/D/450/2011), par. 7.6 et 7.8, et M. B. et consorts c. Danemark (CAT/C/59/D/634/2014), par. 9.8.
23	23
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لفنلندا (CAT/C/FIN/CO/7 وCAT/C/FIN/CO/7/Corr.1)، الفقرة ١٣؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لسلوفينيا (CAT/C/SVN/CO/3)، الفقرة 17.‬ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان (CAT/C/TJK/CO/2)، الفقرة 18؛ وانظر أيضاً الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لليونان (CAT/C/GRC/CO/5-6)، الفقرة 19؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإيطاليا (CAT/C/ITA/CO/5-6)، الفقرة 21(ج).‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le septième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/FIN/CO/7 et CAT/C/FIN/CO/7/Corr.1), par. 13, les observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Slovénie (CAT/C/SVN/CO/3), par. 17, et les observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Tadjikistan (CAT/C/TJK/CO/2), par. 18. Voir également les observations concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’Italie (CAT/C/ITA/CO/5-6), par. 21 c).
24	24
انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لدولة بوليفيا المتعددة القوميات (CAT/C/BOL/CO/2)، الفقرة ٢٢؛ و‫الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لبلغاريا (CAT/C/BGR/CO/4-5)، الفقرة 16.	Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’État plurinational de Bolivie (CAT/C/BOL/CO/2), par. 17, et les observations finales concernant le rapport valant quatrième et cinquième rapport périodique de la Bulgarie (CAT/C/BGR/CO/4-5), par. 16.
25	25
انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا (CAT/C/NZL/CO/6)، الفقرة 18.	Voir, par exemple, les observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CAT/C/NZL/CO/6), par. 18.
26	26
انظر أغيزا ضد السويد، الفقرة 13-4؛ وتورسونوف ضد كازاخستان (CAT/C/54/D/538/2013)، الفقرة 9-10؛ وهـ. ي. ضد سويسرا (CAT/C/61/D/747/2016)، الفقرة 10-7. وانظر أيضاً الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للولايات المتحدة الأمريكية (CAT/C/USA/CO/3-5)، الفقرة ١٦؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للمغرب (CAT/C/MAR/CO/4)، الفقرة 9؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لألمانيا (CAT/C/DEU/CO/5)، الفقرة 25؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لألبانيا (CAT/C/ALB/CO/2)، الفقرة 19.	Voir Agiza c. Suède, par. 13.4, Tursunov c. Kazakhstan (CAT/C/54/D/538/2013), par. 9.10, et H. Y. c. Suisse (CAT/C/61/D/747/2016), par. 10.7. Voir également les observations finales concernant le rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique (CAT/C/USA/CO/3-5), par. 16, les observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Maroc (CAT/C/MAR/CO/4), par. 9, les observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Allemagne (CAT/C/DEU/CO/5), par. 25, et les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Albanie (CAT/C/ALB/CO/2), par. 19.
27	27
انظر التعليق العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14، الفقرة 2.	Voir l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, par. 2.
28	28
مكن للدول الأطراف في الاتفاقية التي هي أيضاً أطراف في معاهدات أخرى ذات صلة أن تطلع في الصكوك التالية على أمثلة لأحكام دولية أخرى ذات صلة مباشرة بتطبيق مبدأ "عدم الإعادة القسرية" في الحالات التي تنطوي على خطر تعرض شخص للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في البلد الذي يجري ترحيله إليه:	Les États parties à la Convention qui sont également parties à d’autres instruments pertinents tels que les instruments ci-après peuvent y trouver d’autres dispositions intéressant directement l’application du principe de non-refoulement à une personne qui doit être expulsée vers un État où elle risque d’être soumise à la torture ou à d’autres mauvais traitements :
(أ)   الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة 56(3))؛	a)   La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 56, par. 3) ;
(ب)  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المادة 16(1))؛	b)   La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (art. 16, par. 1) ;
(ج) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (المادة 33(1))؛	c)   La Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (art. 33, par. 1) ;
(ج)  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (المادة 33(1))؛	d)   La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 19, par. 2) ;
(هـ) اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه (الفقرة الأخيرة من المادة 13)؛	c)   La Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (art. 33, par. 1) ;
(و)  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 22(8) و(9))؛	f)   La Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 22, par. 8 et 9) ;
(ز) الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 12 (3))؛	g)   La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 12, par. 3) ;
(ح)  اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا (المادتين ثانياً (3) وخامساً (1)).	h)   La Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (art. 2, par. 3, et 5, par. 1).
(ح)  اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا (المادتين ثانياً (3) وخامساً (1)).	h) La Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (art. 2, par. 3, et 5, par. 1).
29	29
انظر، على سبيل المثال، غ. ر. ب. ضد السويد، الفقرة 6-3؛ وهـ. م. ه. إ. ضد أستراليا (CAT/C/28/D/177/2001)، الفقرة 6-5؛ وس. ب. أ. ضد كندا، (CAT/C/37/D/282/2005)، الفقرة 7-1؛ وت. إ. ضد كندا (CAT/C/45/D/333/2007)، الفقرة 7-3؛ وأ. م. أ. ضد سويسرا (CAT/C/45/D/344/2008)، الفقرة 7-2؛ وإ. ك. و. ضد فنلندا (CAT/C/54/D/490/2012)، الفقرتين 9-3 و9-7.	Voir, par exemple, G. R. B. c. Suède, par. 6.3, H. M. H. I. c. Australie (CAT/C/28/D/177/2001), par. 6.5, S. P. A. c. Canada (CAT/C/37/D/282/2005), par. 7.1, T. I. c. Canada (CAT/C/45/D/333/2007), par. 7.3, A. M. A. c. Suisse (CAT/C/45/D/344/2008), par. 7.2, et E. K. W. c. Finlande (CAT/C/54/D/490/2012), par. 9.3 et 9.7.
30	30
oir, par exemple, Ali Fadel c. Suisse, par. 7.7 et 7.8.	Voir, par exemple, Ali Fadel c. Suisse, par. 7.7 et 7.8.
31	31
انظر، على سبيل المثال، سيلفي باكاتو - بيا ضد السويد (CAT/C/46/D/379/2009)، الفقرتين 2-2 و10-5؛ وعلي فاضل ضد سويسرا، الفقرة 7-7.	Voir, par exemple, Sylvie Bakatu-Bia c. Suède (CAT/C/46/D/379/2009), par. 2.2 et 10.5, et Ali Fadel c. Suisse, par. 7.7.
32	32
‫انظر، على سبيل المثال، راميرو راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك، الفقرة 17-5؛ وباتريس غاهونغو ضد بوروندي، الفقرة 7-7؛ وإكس ضد بوروندي (CAT/C/55/D/553/2013)، الفقرة 7-5.‬	Voir, par exemple, Ramiro Ramírez Martínez et consorts c. Mexique (CAT/C/55/D/500/2012) par. 17.5, et Patrice Gahungu c. Burundi (CAT/C/55/D/522/2012), par. 7.6.
33	33
‫انظر، على سبيل المثال، توني شاهين ضد السويد (CAT/C/46/D/310/2007)، الفقرة 9-٤؛ وناصيروف ضد كازاخستان، الفقرات 2-2 و11-6 و11-9.	Voir, par exemple, Tony Chahin c. Suède (CAT/C/46/D/310/2007), par. 9.4, et Nasirov c. Kazakhstan, par. 2.2, 11.6 et 11.9.
34	34
‫انظر، على سبيل المثال، راميرو راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك، الفقرتين 17-5 و17-6؛ وباتريس غاهونغو ضد بوروندي، الفقرة 7-7؛ وإكس ضد بوروندي، الفقرتين 7-5 و7-6.‬	Voir, par exemple, Ramiro Ramírez Martínez et consorts c. Mexique, par. 17.5, Patrice Gahungu c. Burundi, par. 7.7, et X. c. Burundi (CAT/C/55/D/553/2013), par. 7.5.
35	35
انظر، على سبيل المثال، كومباي برايس ماغلوار غبادجافي ضد سويسرا (CAT/C/48/D/396/2009)، الفقرات 2-1 ومن 7-5 إلى 7-8؛ وعلي فاضل ضد سويسرا، الفقرات 2-4 ومن 7-6 إلى 7-8.	Voir, par exemple, Combey Brice Magloire Gbadjavi c. Suisse (CAT/C/48/D/396/2009), par. 2.1 et 7.5 à 7.8, et Ali Fadel c. Suisse, par. 2.4 et 7.6 à 7.8.
36	36
انظر، على سبيل المثال، راميرو راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك، الفقرتين 17-5 و17-6؛ وباتريس غاهونغو ضد بوروندي، الفقرة 7-7؛ وإكس ضد بوروندي، الفقرتين 7-5 و7-6.	Voir, par exemple, Ramiro Ramírez Martínez et autres c. Mexique, par. 17.5 et 17.6, Patrice Gahungu v. Burundi, par. 7.7, et X. c. Burundi, par. 7.5 et 7.6.
37	37
انظر، على سبيل المثال، كومباي برايس ماغلوار غبادجافي ضد سويسرا (CAT/C/48/D/396/2009)، الفقرات 2-1 ومن 7-5 إلى 7-8؛ وعلي فاضل ضد سويسرا، الفقرات 2-4 ومن 7-6 إلى 7-8.	Voir, par exemple, Combey Brice Magloire Gbadjavi c. Suisse (CAT/C/48/D/396/2009), par. 2.1 et 7.5 à 7.8, et Ali Fadel c. Suisse, par. 2.4 et 7.6 à 7.8.
انظر، على سبيل المثال، ف. ك. ضد الدانمرك (CAT/C/56/D/580/2014)، الفقرتين 7-5 و7-6.	Voir, par exemple, F. K. c. Danemark (CAT/C/56/D/580/2014), par. 7.5 et 7.6.
38	38
انظر، على سبيل المثال، سيلفي باكاتو - بيا ضد السويد، الفقرات 10-5 إلى 10-7.	Voir, par exemple, Sylvie Bakatu-Bia c. Suède, par. 10.5 à 10.7.
39	39
انظر، على سبيل المثال، أغيزا ضد السويد، الفقرة 13-4؛ وعلي فاضل ضد سويسرا، الفقرة 7-8.	Voir, par exemple, Agiza c. Suède, par. 13.4, et Ali Fadel c. Suisse, par. 7.8.
40	40
انظر، على سبيل المثال، توني شاهين ضد السويد، الفقرة 9-5؛ وتورسونوف ضد كازاخستان، الفقرة 9-8.	Voir, par exemple, Tony Chahin c. Suède, par. 9.5, et Tursunov c. Kazakhstan, par. 9.8.
41	41
انظر، على سبيل المثال، رُبى الحاج علي ضد المغرب (CAT/C/58/D/682/2015)، الفقرات 8-5 إلى 8-8.	Voir, par exemple, Rouba Alhaj Ali c. Maroc (CAT/C/58/D/682/2015), par. 8.5 à 8.8.
42	42
انظر، على سبيل الماثل، ‫الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لكرواتيا (CAT/C/HRV/CO/4-5)، الفقرة 11؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً (CAT/C/MKD/CO/3)، الفقرة ١٦.	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques de la Croatie (CAT/C/HRV/CO/4-5), par. 11, et les observations finales concernant le troisième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CAT/C/MKD/CO/3), par. 16.
43	43
رغم أن اللجنة لم تقتبس مباشرة أحكام اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، فإنها أشارت في اجتهاداتها إلى حالات مشمولة بتلك الأحكام، في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع تركيا (CAT/C/TUR/CO/4، الفقرات ١٢ و٢٣-٢٦)؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإيطاليا (CAT/C/ITA/CO/5-6)، الفقرات 20-23، بين مراجع أخرى.	Sans citer directement les dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, le Comité a fait référence dans sa jurisprudence à des situations visées par ces dispositions, notamment dans les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Turquie (CAT/C/TUR/CO/4, par. 12 et 23 à 26) et les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’Italie (CAT/C/ITA/CO/5, par. 20 à 23).
44	44
‫تنص المادة ٣(١)(أ) من اتفاقيات جنيف الأربع على أنه في حالة نشوب نزاع مسلح ليس له طابع دولي، يكون العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، محظوراً ويظل محظوراً فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة نشطة في أعمال القتال.‬	Le paragraphe 1 a) de l’article 3 des quatre Conventions de Genève dispose qu’en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international (…) les atteintes à la vie et à la personne, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture, sont et demeurent prohibés en ce qui concerne les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités.
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للاتحاد الروسي (CAT/C/RUS/CO/4)، الفقرة 24؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لأوكرانيا (CAT/C/UKR/CO/6)، الفقرة 11.‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Fédération de Russie (CAT/C/RUS/CO/4), par. 24, et les observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Ukraine (CAT/C/UKR/CO/6), par. 11.
45	45
‫تنص المادة ٤(١) من البروتوكول الثاني، الذي اعتمد في ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧، على أن جميع الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة مباشرة أو الذين كفوا عن المشاركة في أعمال القتال (بالإشارة إلى النزاعات المسلحة المشار إليها في الفقرة ٢ من اتفاقيات جنيف والمادة 1 من بروتوكولاتها الإضافية)، سواء كانت حريتهم قد قُيِّدت أم لم تُقيَّد، لهم الحق في أن يُحترَم شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارساتهم الدينية.‬	Le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977, dispose que toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités (en référence aux conflits armés énumérés à l’article 2 des Conventions de Genève et à l’article premier des Protocoles I et II à ces Conventions), qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses.
‫وتنص المادة ٤(٢) من البروتوكول على أن الأفعال التالية ضد الأشخاص المشار إليهم في المادة ٤(١) محظورة وستظل محظورة في أي زمان ومكان: (أ) العنف ضد الحياة والصحة البدنية أو العقلية للأشخاص، ولا سيما القتل والمعاملة القاسية من قبيل التعذيب أو التشويه أو أي شكل من أشكال العقوبة البدنية؛ (ب) العقوبات الجماعية؛ (ج) أخذ الرهائن؛ (د) الأعمال الإرهابية؛ (هـ) انتهاك الكرامة الشخصية، وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدره الإنسان والاغتصاب والإكراه علي الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء؛ (و) الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالها؛ (ز) النهب؛ (ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً.‬	Le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole dispose que les actes suivants à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu : a) les atteintes à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toute forme de châtiment corporel ; b) les peines collectives ; c) la prise d’otages ; d) les actes de terrorisme ; e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ; f) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ; g) le pillage ; h) la menace de commettre les actes précités.
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبنان (CAT/C/LBN/CO/1)، الفقرة 11؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتركيا (CAT/C/TUR/CO/4)، الفقرة 12.‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Liban (CAT/C/LBN/CO/1), par. 11, et les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Turquie (CAT/C/TUR/CO/4), par. 12.
46	46
‫تنص المادة 12 من اتفاقية جنيف الثالثة، في جملة أمور أخرى، على أنه لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك.‬ ‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لتشاد (CAT/C/TCD/CO/1)، الفقرة 17.‬	L’article 12 de la troisième Convention de Genève dispose, entre autres, que les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu’à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Tchad (CAT/C/TCD/CO/1), par. 17.
47	47
‫تنص المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة، في جملة أمور أخرى، على أنه لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك.‬	L’article 45 de la quatrième Convention de Genève dispose, entre autres, que les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu’à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention.
48	48
‫تنص المادة ٧٥ (٢) من البروتوكول الإضافي الأول على أنه تحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون : (أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص: ‘1‘ القتل؛ ‘2‘ التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً؛ ‘3‘ العقوبات البدنية؛ ‘4‘ التشويه؛ (ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء؛ (ج) أخذ الرهائن؛ (د) العقوبات الجماعية؛ (ه) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً.‬ ‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لتشاد (CAT/C/TCD/CO/1)، الفقرة 34.‬	Le paragraphe 2 de l’article 75 du Protocole additionnel I dispose que les actes suivants sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires : a) les atteintes à la vie, à la santé ou au bien-être physique ou mental des personnes, notamment : i) le meurtre ; ii) la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale ; iii) les peines corporelles ; iv) les mutilations ; b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur ; c) la prise d’otages ; d) les peines collectives ; e) les menaces de commettre l’un quelconque des actes précités. Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Tchad (CAT/C/TCD/CO/1), par. 34.
49	49
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لبلجيكا (CAT/C/BEL/CO/2)، الفقرة 10.‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Belgique (CAT/C/BEL/CO/2), par. 10
50	50
‫انظر، على سبيل المثال، رُبى الحاج علي ضد المغرب، الفقرات من 8-5 إلى 8-8.‬	Voir, par exemple, Rouba Alhaj Ali c. Maroc, par. 8.5 à 8.8.
51	51
‫انظر، على سبيل المثال، إكس ضد سويسرا (CAT/C/53/D/470/2011)، الفقرة 7-8؛ وأصغر تاهموريسي ضد سويسرا (CAT/C/53/D/489/2012)، الفقرة ٧-5.‬	Voir, par exemple, X. c. Suisse (CAT/C/53/D/470/2011), par. 7.8, et Asghar Tahmuresi c. Suisse (CAT/C/53/D/489/2012), par. 7.5.
52	52
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأفغانستان (CAT/C/AFG/CO/2)، الفقرة 34(ج).‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Afghanistan (CAT/C/AFG/CO/2), par. 34 c).
53	53
‫انظر الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لجمهورية كوريا (CAT/C/KOR/CO/3-5)، الفقرة 30(ب).‬	Voir les observations finales concernant le rapport valant troisième et cinquième rapports périodiques de la République de Corée (CAT/C/KOR/CO/3-5), par. 30 b).
54	54
‫انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأفغانستان (CAT/C/AFG/CO/2)، الفقرة 34؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لمنغوليا (CAT/C/MNG/CO/2)، الفقرة 22.‬	Voir, par exemple, les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Afghanistan (CAT/C/AFG/CO/2), par. 34, et les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mongolie (CAT/C/MNG/CO/2), par. 22.
55	55
انظر، على سبيل المثال، حسين خادمي وآخرون ضد سويسرا (CAT/C/53/D/473/2011)، الفقرات 7-4 إلى 7-6؛ وناصيروف ضد كازاخستان، الفقرة 11-9؛ انظر ن. أ. أ. ضد سويسرا (CAT/C/60/D/639/2014)، الفقرات 7-7 إلى 7-11.	Voir, par exemple, Hussein Khademi et consorts c. Suisse (CAT/C/53/D/473/2011), par. 7.4 à 7.6, Nasirov c. Kazakhstan, par. 11.9, et N. A. A. c. Suisse (CAT/C/60/D/639/2014), par. 7.7 à 7.11.
56	56
‫انظر، على سبيل المثال، توني شاهين ضد السويد، الفقرة 9-5.‬	Voir, par exemple, Tony Chahin c. Suède, par. 9.5.
57	57
انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لتشاد (CAT/C/TCD/CO/1)، الفقرة 34.	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Tchad (CAT/C/TCD/CO/1), par. 34
58	58
انظر، على سبيل المثال، س. س. علمي ضد أستراليا (CAT/C/22/D/120/1998)، الفقرتين 6-8 و6-9؛ وم. ك. م. ضد أستراليا (CAT/C/60/D/681/2015)، الفقرة 8-9.	Voir, par exemple, S. S. Elmi c. Australie (CAT/C/22/D/120/1998), par. 6.8 et 6.9, et M. K. M. c. Australie (CAT/C/60/D/681/2015), par. 8.9.
57	59
انظر، على سبيل المثال، ن. ز. ضد  كازاخستان (CAT/C/53/D/495/2012)، الفقرة 12-3.	Voir, par exemple, N. Z. c. Kazakhstan (CAT/C/53/D/495/2012), par. 12.3.
60	60
انظر، على سبيل المثال، أ. أ. ضد أذربيجان (CAT/C/35/D/247/2004)، الفقرة 6-8؛ وإ. إ. ضد الاتحاد الروسي (CAT/C/50/D/479/2011)، الفقرة 8-4؛ ون. ب. ضد الاتحاد الروسي (CAT/C/56/D/577/2013)، الفقرة 8-2؛ وم. ت. ضد السويد (CAT/C/55/D/642/2014)، الفقرة 8-3؛ والسيد أُ. ضد السويد (CAT/C/56/D/643/2014)، الفقرة 6-4.	Voir, par exemple, A. A. c. Azerbaïdjan (CAT/C/35/D/247/2004), par. 6.8, E. E. c. Fédération de Russie (CAT/C/50/D/479/2011), par. 8.4, N. B. c. Fédération de Russie (CAT/C/56/D/577/2013), par. 8.2, M. T. c. Suède(CAT/C/55/D/642/2014), par. 8.3, et U. c. Suède (CAT/C/56/D/643/2014), par. 6.4.
61	61
انظر، على سبيل المثال، السيد ي. ضد كندا (CAT/C/55/D/512/2012)، الفقرة 7-2؛ والسيدة أولغا شيستاكوفا ضد الاتحاد الروسي (CAT/C/62/D/712/2015)، الفقرة 6-4.	Voir, par exemple, Y. c. Canada (CAT/C/55/D/512/2012), par. 7.2, et Olga Shestakova c. Fédération de Russie (CAT/C/62/D/712/2015), par. 6.4.
62	62
انظر، على سبيل المثال، أ. إ. ضد سويسرا (CAT/C/14/D/24/1995)، الفقرة 4؛ وإيفلويف ضد كازاخستان (CAT/C/51/D/441/2010)، الفقرة 8-6. وقضية و. ج. د. ضد كندا (CAT/C/53/D/520/2012)، الفقرة ٧-٤.	Voir, par exemple, A. E. c. Suisse (CAT/C/14/D/24/1995), par. 4, Evloev c. Kazakhstan (CAT/C/51/D/441/2010), par. 8.6, et W. G. D. c. Canada (CAT/C/53/D/520/2012), par. 7.4.
63	63
انظر، على سبيل المثال، و. ج. د ضد كندا، الفقرة 7-4.	Voir, par exemple, W. G. D. c. Canada, par. 7.4.
64	64
انظر، على سبيل المثال، و. ج. د ضد كندا، الفقرة 7-4؛ وج. ك. ضد كندا (CAT/C/56/D/562/2013)، الفقرة 9-2.	Voir, par exemple, W. G. D. c. Canada, par. 7.4, et J. K. c. Canada (CAT/C/56/D/562/2013), par. 9.2.
65	65
انظر كالينيتشنكو ضد المغرب (CAT/C/47/D/428/2010)، الفقرات 13-1 و13-2 و16؛ وتورسونوف ضد كازاخستان، الفقرة 10؛ وإكس ضد الاتحاد الروسي (CAT/C/54/D/542/2013)، الفقرتين 9-2 و12؛ ود. إ. س. ضد هنغاريا (CAT/C/56/D/671/2015)، الفقرات 9-1 إلى 9-3.	Voir Kalinichenko c. Maroc (CAT/C/47/D/428/2010), par. 13.1, 13.2 et 16, Tursunov c. Kazakhstan, par. 10, X. c. Fédération de Russie (CAT/C/54/D/542/2013), par. 9.2 et 12, et D. I. S. c. Hongrie (CAT/C/56/D/671/2015), par. 9.1 à 9.3.
66	66
انظر، على سبيل المثال، س. ت. ضد أستراليا (CAT/C/61/D/614/2014)، الفقرتين 9 و10؛ وإكس ضد الاتحاد الروسي، الفقرة ١٢.‬	Voir, par exemple, S. T. c. Australie (CAT/C/61/D/614/2014), par. 9 et 10, et X. c. Fédération de Russie, par. 12.
67	67
انظر سيفاغناناراتنام ضد الدانمرك (CAT/C/51/D/429/2010)، الفقرتين 10-5 و10-6 والسيد أ. ر. ضد هولندا (CAT/C/31/D/203/2002)، الفقرة ٧-٣؛ وآرثر كاسومبولا كالونزو ضد كندا (CAT/C/48/D/343/2008)، الفقرة ٩-٣؛ وإكس ضد الدانمرك (CAT/C/53/D/458/2011)، الفقرة ٩-٣؛ وو. ج. د. ضد كندا، الفقرة 8-4؛ وت. ز. ضد سويسرا (CAT/C/62/D/688/2015)، الفقرة 8-4	Voir Sivagnanaratnam c. Danemark (CAT/C/51/D/429/2010), par. 10.5 et 10.6, A. R. c. Pays-Bas (CAT/C/31/D/203/2002), par. 7.3, Arthur Kasombola Kalonzo c. Canada (CAT/C/48/D/343/2008), par. 9.3, X. c. Danemark (CAT/C/53/D/458/2011), par. 9.3, W. G. D. c. Canada, par. 8.4, et T. Z. c. Suisse (CAT/C/62/D/688/2015), par. 8.4.
68	68
للمقارنة، انظر س. ب. أ. ضد كندا، الفقرة 7-5؛ وج. ك. ضد كندا، الفقرة 10-4.	Pour comparaison, voir S. P. A. c. Canada, par. 7.5, et J. K. c. Canada, par. 10.4.
69	69
انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لهولندا (CAT/C/NET/CO/4)، الفقرة 7؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لقبرص (CAT/C/CYP/CO/4)، الفقرتين ١٣ و١٤.	Voir, par exemple, les observations finales concernant le quatrième rapport périodique des Pays-Bas (CAT/C/NET/CO/4), par. 7, et les observations finales concernant le quatrième rapport périodique de Chypre (CAT/C/C/CYP/CO/4), par. 13 et 14
70	70
انظر، على سبيل المثال، م. ب. وآخرون ضد الدانمرك، الفقرة 9-8.	Voir, par exemple, M. B. et consorts c. Danemark, par. 9.8.
71	71
‫انظر الحواشي 23 إلى 30 أعلاه.	Voir aussi plus haut, notes 23 à 30
72	72
انظر، على سبيل المثال، آلان ضد سويسرا (CAT/C/16/D/21/1995)، الفقرة 11-3؛ وكيسوكي ضد السويد (CAT/C/16/D/41/1996)، الفقرة 9-3؛ وهايدن ضد السويد (CAT/C/21/D/101/1997)، الفقرتين 6-6 و6-7؛ وك. ت. وك. م. ضد السويد (CAT/C/37/D/279/2005)، الفقرة 7-6؛ وإ. ك. و. ضد فنلندا، الفقرة 9-6؛ وم. ب. وآخرون ضد الدانمرك، الفقرة 9-6.	Voir, par exemple, Alan c. Suisse (CAT/C/16/D/21/1995), par. 11.3, Kioski c. Suède (CAT/C/16/D/41/1996), par. 9.3, Haydin c. Suède, (CAT/C/21/D/101/1997), par. 6.6 et 6.7, C. T et K. M. c. Suède (CAT/C/37/D/279/2005), par. 7.6, E. K. W. c. Finlande, par. 9.6, et M. B. et consorts c. Danemark, par. 9.6
73	73
انظر، على سبيل المثال، إكس ضد كازاخستان (CAT/C/55/D/554/2013)، الفقرة 12-7.	Voir, par exemple, X. c. Kazakhstan (CAT/C/55/D/554/2013), par. 12.7.
74	74
انظر، على سبيل المثال، ب. س. ب. وت. ك. ضد كندا (CAT/C/55/D/505/2012)، الفقرة 8-3.	Voir, par exemple, P. S. B. et T. K. c. Canada (CAT/C/55/D/505/2012), par. 8.3.
75	75
انظر، على سبيل المثال، سوباركران ر. ثيروغناناسامبانثار ضد أستراليا، الفقرة 8-7.	Voir, par exemple, Subakaran R. Thirugnanasampanthar c. Australie, par. 8.7.
76	76
انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي العراق (CAT/C/IRQ/CO/1 وCAT/C/IRQ/CO/1/Corr.1)، الفقرتين ١١ و١٢.	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial de l’Iraq (CAT/C/IRQ/CO/1 et CAT/C/IRQ/CO/1/Corr.1), par. 11 et 12.
77	77
انظر، على سبيل المثال، ج. ك. ضد كندا، الفقرتين 10-5 و10-6.	Voir, par exemple, J. K. c. Canada, par. 10.5 et 10.6.
78	78
انظر، على سبيل الماثل، عابد عزيزي ضد سويسرا (CAT/C/53/D/492/2012)، الفقرات 8-5 إلى 8-8.	Voir, par exemple, Abed Azizi c. Suisse (CAT/C/53/D/492/2012), par. 8.5 à 8.8.
79	79
انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لتشاد (CAT/C/TCD/CO/1)، الفقرة 22.	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport initial du Tchad (CAT/C/TCD/CO/1), par. 22.
80	80
انظر المادة 118 من النظام الداخلي للجنة.	Art 118 du Règlement intérieur du Comité.
81	81
انظر، على سبيل المثال، ز. ضد الدانمرك (CAT/C/55/D/555/2013)، الفقرتين 5-2 و7-8؛ وم. ب. وآخرون ضد الدانمرك، الفقرات 2-1 و2-2 و9-7.	Voir, par exemple, Z. c. Danemark (CAT/C/55/D/555/2013), par. 5.2 et 7.8, et M. B. et consorts c. Danemark, par. 2.1, 2.2 et 9.7.
82	82
انظر، على سبيل المثال، ت. د. ضد سويسرا (CAT/C/46/D/375/2009)، الفقرة ٧-8.	Voir, par exemple, T. D. c. Suisse (CAT/C/46/D/375/2009), par. 7.8.
83	83
انظر، على سبيل المثال، ناصيروف ضد كازاخستان، الفقرتين 7-6 و11-9.	Voir, par exemple, Nasirov c. Kazakhstan, par. 7.6 et 11.9.
84	84
انظر، على سبيل المثال، أغيزا ضد السويد، الفقرة 13-4؛ وعلي فاضل ضد سويسرا، الفقرة 7-8.	Voir, par exemple, Agiza c. Suède, par. 13.4, et Ali Fadel c. Suisse, par. 7.8.
85	85
انظر، على سبيل المثال، أوتام موندال ضد السويد (CAT/C/46/D/338/2008)، الفقرة 7-7.	Voir, par exemple Uttam Mondal c. Suède (CAT/C/46/D/338/2008), par. 7.7.
86	86
انظر، على سبيل المثال، دادار ضد كندا، الفقرة 8-5.	Voir, par exemple, Dadar c. Canada, par. 8.5.
87	87
انظر، على سبيل المثال، عبد الصمتوف وآخرون ضد كازاخستان، الفقرة 13-8.	Voir, par exemple, Abdussamatov et consorts c. Kazakhstan, par. 13.8.
88	88
انظر، على سبيل المثال، عابد عزيزي ضد سويسرا، الفقرتين 3-2 و8-8.	Voir, par exemple, Abed Azizi c. Suisse, par. 3.2 et 8.8.
89	89
انظر، على سبيل المثال، التعليق العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ الفقرة 2 من المادة 3؛ وأفيديس حاماياك قربان ضد السويد (CAT/C/21/D/88/1997)، الفقرة 7؛ وز. ت. ضد أستراليا (CAT/C/31/D/153/2000)، الفقرة 6-4؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لليونان (CAT/C/GRC/CO/5-6)، الفقرة 19؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لصربيا (CAT/C/SRB/CO/2)، الفقرة 15.	Voir, par exemple, l’observation générale no 1 (1997) sur l’application du paragraphe 2 de l’article 3, Avedes Hamayak Korban c. Suède (CAT/C/21/D/88/1997), par. 7, et Z. T. c. Australie (CAT/C/31/D/153/2000), par. 6.4, ainsi que les observations finales concernant le rapport valant les cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/CO/5-6), par. 19, et les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Serbie (CAT/C/SRB/CO/2), par. 15.
90	90
انظر، على سبيل المثال، إ. ك. و. ضد فنلندا، الفقرتين 9-6 و9-7.	Voir, par exemple, E. K. W. c. Finlande, par. 9.6 et 9.7.
91	91
انظر، على سبيل المثال، أوتام موندال ضد السويد، الفقرة ٧-٤.	Voir, par exemple, Uttam Mondal c. Suède, par. 7.4.
92	92
انظر، على سبيل المثال، م. ك. م. ضد أستراليا، الفقرة 8-9.	Voir, par exemple, M. K. M. c. Australie, par. 8.9.
93	93
انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للأرجنتين (CAT/C/ARG/CO/5-6)، الفقرات 9 إلى 12 و30؛ والملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس بلغاريا (CAT/C/BGR/CO/6)، الفقرات 7 و8 و11 و12.	Voir, par exemple, les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’Argentine (CAT/C/ARG/CO/5-6), par. 9 à 12 et 30, et les observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Bulgarie (CAT/C/BGR/CO/6), par. 7, 8, 11 et 12.
94	94
انظر، على سبيل المثال، أوتام موندال ضد السويد، الفقرة ٧-٤.	Voir, par exemple, S. P. A. c. Canada, par. 7.5.
95	95
انظر، على سبيل المثال، ت. د. ضد سويسرا، الفقرة 7-7؛ وألب ضد الدانمرك (CAT/C/52/D/466/2011)، الفقرة ٨-٣.	Voir, par exemple, T. D. c. Suisse, par. 7.7, et Alp c. Danemark (CAT/C/52/D/466/2011), par. 8.3.
96	96
انظر، على سبيل المثال، إ. أ. ضد سويسرا (CAT/C/62/D/683/2015)، الفقرة ٧-4.	Voir, par exemple, I. E. c. Suisse (CAT/C/62/D/683/2015), par. 7.4.